أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحكومة تتوجه لانطلاقة كبري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة





سمر السيد ـ هاجر عمران

 
تواترت التحركات الحكومية الأخيرة بشأن زيادة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة بين برنامج لهيئة المواصفات والجودة لدعم عاملي القطاع وحوافز الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع إعادة صياغة شروط صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة علي قرار وزارة الصناعة والتجارة بدراسة قصر منح الأراضي المدعومة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي دفع كثيراً من الخبراء ومستثمري القطاع للتفاؤل بشأن جدية نوايا الدولة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالبوا بالإسراع بإعلان استراتيجية كاملة بما يضمن النهوض بهذه المشروعات.

 
وفيما يتميز قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بكثافة العمالة في ظل الاحتياج الآني لتوفير فرص العمل المنتجة، إضافة إلي أهميته في المساهمة بأكثر من %70 من الناتج المحلي الإجمالي، اتفق الخبراء علي ما يعانيه القطاع من تحديات، بالمقارنة مع التحركات الفردية التي اتخذتها الحكومة،علي خلفية المشكلة التمويلية باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه عاملي القطاع مع الاشتراطات المجحفة التي تضعها البنوك بالرغم من الحوافز التي أطلقها »المركزي« عام 2009 بإعفاء البنوك التي تتيح تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط نسبة احتياطي »المركزي« البالغة %14 من محفظته البنكية.

 
وتتعاظم تحديات القطاع بعدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة وعدم وجود أي تعريف للمشروعات المتوسطة في التشريع المصري ولدي الهيئات الحكومية المختلفة والبنك المركزي.

 
واقترح الخبراء صياغة استرتيجية كاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن حلاً واقعياً للمشكلة التمويلية، وتفعيلاً لقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي رأسها القانون رقم 114 لسنة 2004، والقانون رقم 2 لسنة 2007.

 
في هذا السياق، قال نادر عبدالهادي، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة إن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع خلال هذه الفترة، تأتي علي رأسها العوائق المتمثلة في ضعف التمويل في ظل تباطؤ الصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم القروض، بالإضافة إلي الاشتراطات المجحفة التي يضعها، علاوةً علي تحمل أصحاب المشروعات تكاليف إنشاء وتوصيل المرافق وشبكات المياه والكهرباء.

 
وتشترط البنوك عمل دراسات جدوي وميزانية لمدة 3 سنوات معتمدة من أحد محاسبي البنك المركزي، علاوة علي الضمانات.

 
ورفض رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفهوم الحكومة المصرية للمشروعات المتوسطة والصغيرة علي أنها التي يتراوح رأسمالها بين 30 و40 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه إذا وصل رأسمال المشروع إلي 40 مليون جنيه، فإنه بذلك لا يحتاج للدعم، لافتاً إلي استغلال المشروعات الكبيرة لهذا المفهوم بدعوي استحقاقها الدعم في حين أن المشروعات الصغيرة تعاني بشكل كبير من مشكلات التمويل.

 
وقال إن مشكلة الضرائب من المشكلات الآنية التي يعانيها القطاع بسبب عدم تحصيل الضرائب منها في الفترة السابقة وهو ما يشكل الآن تراكمات ضريبية علي المشروعات بعد تطبيق قانون الضرائب في الفترة من بداية إنشاء المشروعات وحتي الساعة، مما يدخل أصحاب المشروعات في قائمة »المتهربين ضريبياً« بما يمثل عقبة أمامها للانضمام إلي قطاع الأعمال الرسمي، لافتاً إلي معاناة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تبعات عدم تطبيق قانون المناقصات والذي يحتم علي الحكومة المصرية شراء نسبة %10 من إجمالي إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
ونفي أن يكون قرار هيئة التنمية الصناعية الأخير والخاص بدراسة قصر دعم الأراضي علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافياً لدعمها، مشيراً إلي ضرورة تقديم الحكومة الحالية دعماً للمشروعات القائمة بالفعل كخطوة تسبق محاولة جذب استثمارات جديدة في القطاع، نظراً لحالة التهميش التي عانت منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة السابقة والذي أسهم بشكل كبير في إضعافها.

 
وأشار إلي جهود مركز تحديث الصناعة بشأن تدريب الأفراد لعمل دراسات جدوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد احتياجاتها ووضع خطط لتطويرها وهو ما لم يكن يحدث في العهد البائد للنظام السابق.

 
يذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عانت عدم وجود مراكز حقيقية لتقييم جودة المشروعات إذ لم تلعب المراكز الاستشارية أي دور فعلي في التقييم الحقيقي لهذه المشروعات حيث عانت المشروعات من الفساد في دفع الرشاوي وخلافه.

 
وقال إن الجمعية تقدمت نهاية الأسبوع الماضي بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة بعد اجتماعهما ورئيس هيئة المواصفات والجودة هاني بركات، والذي أسفر عن دراسة الموافقة علي مطالب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيجاد حلول لمشكلات التمويل وتسعير الأراضي.

 
ولفت هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلي أن الهيئة ستعلن خلال أسبوع عن ملامح برنامجها لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة المقبلة، مشدداً علي أن البرنامج يقع علي رأس أولويات وزارة الصناعة والتجارة، لما يمثله قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من أهمية في إعادة بناء الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن البرنامج يتضمن مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة وتخفيض تكلفة دراسات الجدوي والنظر في وضع استراتيجية جديدة للدعم تتضمن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، للارتقاء بمستوي جودة المنتجات المصرية وبما يتيح لها اختراق الأسواق الدولية وزيادة صادراتها.

 
من جانبه، قال أشرف عبدالغني، مدير الائتمان في البنك الوطني المصري، إن ارتفاع درجة المخاطرة في قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل تخوفاً كبيراً لدي البنوك، نافياً أن تكون حوافز »المركزي« الأخيرة والخاصة بتقديم بعض التسهيلات للبنوك التي تقرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عاملاً محفزاً للبنوك، للتغاضي عن قواعد الجدارة الائتمانية لافتاً إلي أن %50 من المحفظة الائتمانية للبنوك موجهة لتمويل المشروعات المتوسطة، مشيراً إلي أن الاهتمام الأكبر ينبغي أن يوجه لتمويل المشروعات الصغيرة نظراً لتفاقم حجم مشكلة التمويل لديها.




 
ولم يفلح قرار المركزي عام 2009 بإصدار حزمة من الحوافز بإعفاء البنوك التي تتيح تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط نسبة احتياطي المركزي البالغة %14 من محفظته البنكية في تجاوز المشكلة التمويلية.

 
وأضاف أن البنك المركزي لا يستطيع وحده أن يساعد الكيانات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستلزم استراتيجية كاملة من الدولة تتضمن بعض التشريعات الجديدة وتفعيلاً للقانون رقم 114 لسنة 2004 الذي يقضي بتقليل الحد الأدني للشركات ذات المسئولية المحدودة إلي1000  جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، وإطلاق مراكز لتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد دراسات الجدوي الخاصة بمشروعاتهم حتي تتمكن البنوك من تمويلها بعد التأكد من قلة درجة المخاطرة.

 
وتظل مشكلة التمويل قائمة حتي بعد توقيع اتفاق عمل بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركة الدولية للتأجير التمويلي في حل مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الرغم من إصدار هيئة الاستثمار دليل المستثمر عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية متوسطة أو طويلة الأجل عام 2008 بالإضافة إلي عدم تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة النيل »نايلكس« لتسهيل الحصول علي تمويل طويل الأجل خاصةً بعد إعلان محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية عن اعتزام البورصة إعادة النظر في نظام التداول ببورصة النيل مع دراسة تدشين مؤشر لها ووضع خطة لتسويقها خلال الفترة المقبلة،وهو ما ينبئ عن خلل ما في تفعيل الأهداف التي أنشئت من أجلها.

 
وقالت الدكتورة هالة السعيد، رئيس المعهد المصرفي، إن المعهد المصرفي سيعلن عن بوابة إلكترونية تختص بالتعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظات مصر بالتعاون مع البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد إجراء مسح ميداني شامل لمعرفة كل البيانات الأساسية لمشروعات القطاع مثل حجم المشروعات وحجم صادراتها ومعدلات مبيعات المشروعات وتفاصيل مشكلاتها مع البنوك.

 
وأكدت أهمية هذه الفكرة في حل المشكلات التمويلية التي يعانيها القطاع بناءً علي المعرفة الجيدة لهذه المشروعات، ثم تأهيلها كخطوة تسبق عمليات التمويل، مشيرة إلي أن الإعلان عن بداية عمل البوابة الإلكترونية سيتم في موعدٍ أقصاه 3 شهور.

 
وكان محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، قد أعلن مؤخراً عن تحويل أحد البنوك المصرية ليكون بنكاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد علي تفعيل برنامج الإصلاح المصرفي بتقليص عدد البنوك العاملة في السوق المصرية بالإضافة إلي أهمية القرار في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وتشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي تزايد أعداد الشركات ذات المسئولية المحدودة خاصة بعد الثورة علي النظام السابق، وإعلان تنحي الرئيس السابق حتي وصل أعلي معدل تأسيس لها في الاسبوع الأول من ابريل الماضي إلي 50 شركة ذات مسئولية محدودة، بالمقارنة بـ31 شركة تم تأسيسها خلال الفترة نفسها في شهر مارس الماضي.

 
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد ألغت الحد الأدني من شرط رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عام 2009، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الشركات المؤسسة تحت هذا الشكل القانوني.

 
من جانبه، قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن الوقت الحالي يحتّم علي الدولة إعلان استراتيجية كاملة للنهوض بالصناعة الفترة المقبلة، علي أن توضح فيها خريطة للتنمية الصناعية متضمنة بعض المحاور الأساسية وحلولا جذرية لمشكلات هذا القطاع الحيوي كثيف العمالة مستبعداً أن تكون التحركات الفردية للجهات الحكومية مثل قرار وزارة الصناعة والتجارة بدراسة قصر دعم الاراضي علي المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إعادة النظر في استراتيجية صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لاعطاء أولوية أكبر للمشروعات التي تعتمد علي الابتكار والشباب، تحركات ذات تأثير كبير علي مشوار التنمية الصناعية.

 
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعلنت مؤخراً عن إعادة النظر في استراتيجية صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لإعطاء أولوية كبري للمشروعات التي تعتمد علي الابتكار، والتي يشارك فيها الشباب علي أن يتم تعديل أحد بنود كراسة الشروط التي تقتضي عدم تجاوز الاستثمارات للقطاع الواحد نسبة %2 كحد أدني و%10 كحد أقصي من حجم محفظة الصندوق، إلي رفع الحد الأدني للاستثمار بهذا القطاع إلي %5 مع تحديد حد أقصي %10، بما يضمن توفير سيولة لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
ولفت »دلاور« إلي أن معظم مشروعات مصر من نوعية المشروعات المتوسطة والصغيرة في حين أنه من الصعوبة تحديد ماهية المشروعات المتوسطة والصغيرة وهو ما يحيط القرارات الأخيرة بقدر من عدم الأهمية.

 
واتفق معه الدكتور أشرف عباس، الخبير الاقتصادي، علي أن التحديات التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقتضي من الحكومة الإعلان عن رؤية واضحة ومحددة لتدعيم القطاع، مقترحا أن تتضمن هذه الرؤية الجديدة إنشاء بنك مخصص لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة تساهم الحكومة في الجزء الأكبر منه مشاركةً مع رجال الأعمال بالاكتتاب والأخذ بنظام الضمانات الجماعية للمشروعات وهو ما يستلزم التنسيق الكامل بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها، علاوةً علي إنشاء اتحاد لتسويق تعاقدات مشروعات القطاع مع الحكومة إلي جانب إسناد مهمة عمل دراسات جدوي هذه المشروعات للحكومة، مؤكداً أهمية أن تعمل الحكومة علي تكامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المشروعات الضخمة كصناعات مغذية لها.

 
واعتبر الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التهميش الذي عاني منه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عهد النظام البائد يستلزم جميع التحركات الحكومية الحالية، مضيفاً أن بعض القرارات لم يحالفها الصواب مستشهداً بقرار قصر دعم الأراضي علي المشروعات المتوسطة والصغيرة مؤكداً أنه لا يجوز فصل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن المشروعات الكبيرة.

 
واقترح »فهمي« أن يتم دعم الأراضي وفقاً لنسبة تجمع »الصغيرة والمتوسطة« من ناحية و»الكبيرة« من ناحيةٍ أخري، إذا تم دعم 10 افدنة للمشروعات الكبيرة يتم في المقابل دعم فدانين للصغيرة والمتوسطة، ذلك تدعيماً للخطين الأمامي والخلفي المغذيين للمشروعات الكبيرة.

 
وأشار إلي أن توفير المرافق والبنية الأساسية وشبكة النقل جيدة ودعم الأراضي المتوسطة والصغيرة والكبيرة وفقاً للكيفية المذكورة سلفاً جميعها عوامل من شأنها أن تدعّم المشروعات المتوسطة والصغيرة الفترة المقبلة باعتبارها مشروعات كثيفة العمالة بخلاف المشروعات الكبيرة التي تعتمد علي الآلية بنسبة كبيرة تفوق اعتمادها علي العمالة.

 
ولفت إلي أهمية أن تستفيد المشروعات المتوسطة والصغيرة من الدعم الذي تقدمه لها الدولة وهو ما يتم من خلال وضع حدين أدني وأقصي لرءوس أموال المشروعات المتوسطة والصغيرة علي أن يفرق بين رأسمالها الفعلي والاسمي مع عدم رفع سقف رءوس أموال المشروعات المتوسطة والصغيرة لتتراوح علي سبيل المثال بين 2 مليون رأسمال فعلي و30 مليون رأسمال اسمي، مشيراً إلي أن تحديد رءوس أموال كبيرة للمشروعات التي تدخل في إطار نوعية المشروعات المتوسطة والصغيرة تصل إلي 50 مليون من شأنه أن يؤدي إلي التستر في مساندة المشروعات الكبيرة علي حساب المتوسطة والصغيرة وهو ما حدث في السابق.

 
وأشارت الدكتورة فايقة الرفاعي، نائب محافظ البنك المركزي سابقاً، إلي تفاقم حجم المشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدم توافر دراسات جدوي معدة جيداً إضافةً إلي عدم وجود مراكز تسويق لمنتجات هذه المشروعات بجانب قلة مراكز التدريب مما يجعل البنوك أكثر حذرا في تمويل هذه المشروعات.

 
وقالت إن البنك يدرس إنشاء وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة من محافظات الجمهورية علي أن يتم تقسيم المشروعات علي حسب الأنشطة وعدد العاملين لحل المشكلات التي تواجهها هذه المشروعات من تمويل وتسويق وإعداد جيد لدراسات الجدوي، مضيفةً أن الإعلان عن بدء تنفيذ هذه الوحدة سيتم في موعد أقصاه 3 شهور.

 
واقترحت إنشاء وزارة يختص عملها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهمية هذا القطاع من ناحية ومدي المعاناة التي يواجهها من ناحيةٍ أخري.

 
جدير بالذكر أن اختلاف الهيئات الحكومية حول تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة هو إحدي مشكلات القطاع.

 
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو %95 من حجم المشروعات في مصر توفر ما يزيد علي %75 من فرص العمالة، تساهم بدخل يتراوح ما بين 60 و%80 في دخل الأفراد حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة