أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات قوية بتثبيت عائد‮ »‬المركزي‮« ‬للمرة السابعة علي التوالي


نشوي عبدالوهاب - أمنية إبراهيم
 
توقع مديرون لقطاع الخزانة والاموال لدي بنوك عاملة في السوق المحلية تثبيت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم عائد »الايداع والاقراض لمدة ليلة واحدة لدي البنك المركزي »الكوريدور« عند مستوياته الحالية والتي تبلغ 8.25 و%9.75 للايداع والاقراض علي التوالي.

 
وقررت لجنة السياسة النقدية في 6 اجتماعات متتالية الابقاء علي اسعار العائد داخل السوق عند مستوياتتها المشار اليها.
 
واكد مديرو الخزانة والاموال عدم بروز تداعيات جديدة يمكنها مناهضة سياسة استقرار العائد التي ابدأها المركزي قبل 10 اشهر تقريبا، فالتضخم مايزال في الحدود المقبولة، كما ان مؤشرات الاداء الاقتصادي مستقرة علي المستويين المحلي والعالمي وهناك قبول عام من جانب السوق للاسعار الحالية للعائد، وفق رؤيتهم.
 
وقالوا إن التحرك الطفيف لمؤشر التضخم الذي لاحظه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نهاية يونيو لا يمتلك القوة الكافية لدفع لجنة السياسة النقدية نحو اتخاذ قرار برفع اسعار العائد داخل السوق، خاصة ان التحرك الصعودي للعائد في هذا التوقيت قد يحبط تأثير حزم التحفيزات التي اقرت الحكومة في فترة سابقة لتنشيط الاقتصاد ومواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
 
من جانبه استبعد محمد محرم، مساعد مدير عام اول ادارة الاموال بالبنك المصري الخليجي اتجاه البنك المركزي نحو تحريك اسعار عائد الكوريدور علي الاقراض والودائع، مستندا في ذلك الي استقرار الحالة الاقتصادية علي المستويين المحلي والعالمي، فضلا عن ان البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية بدأت تعمل في مناخ اقتصادي مستقر بعيدا عن التقلبات الحادة في المؤشرات الاقتصادية واسعار السلع والمنتجات.
 
واكد »محرم« ان البنك المركزي لن يضطر لاتخاذ قرار برفع اسعار عائد في الوقت الراهن لعدم وجود احداث جديدة تدعو الي ذلك، مشيرا الي ان استقرار اسعار العائد علي الاقراض علي مستوي اذتمان الشركات ساعد العملاء علي تكوين رؤية شاملة لتكاليف الانتاج والتشغيل والعمل في مناخ استثماري مستقر خاصة في ظل حالة الركود النسبي التي سادت الاسواق علي خلفية تداعيات الازمة العالمية التي القت بظلالها علي كبري الاقتصادات العالمية.
 
كما اكد مساعد مدير عام اول ادارة الاموال بالبنك المصري الخليجي اهمية تثبيت سعر عائد الكوريدور في الوقت الحالي بهدف استكمال خطط حفز وتشجيع المستثمرين علي زيادة حجم الاعمال والاستثمارات لدفع وتحريك عجلة الاقتصاد القومي بالاضافة الي المساهمة في تحقيق معدلات النمو المنشودة خاصة ان السوق المحلية لم يستوعب زيادة اسعار السلع ومازالت تعاني من حالة ركود نسبي.
 
واشار الي ان ثبات اسعار الفائدة علي المستوي العالمي يدعم اتجاهات البنك المركزي نحو الاستمرار في تثبيت اسعار الفائدة، حيث ان الاقتصاد المصري يعد جزءاً من منظومة عالمية متكاملة.
 
واكد »محرم« ان جميع العوامل الحالية تساعد البنك المركزي علي اتخاذ قرار تثبيت اسعار الفائدة في اجتماعه اليوم، مستبعدا ان يتجه »المركزي« لرفع اسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقبلة لاستقرار الاوضاع واسعار السلع، موضحا ان »المركزي« يعتمد في احتساب مؤشر التضخم الاساسي علي مجموعة من السلع المستقرة مع استبعاد السلع متقلبة الاسعار لحين استقرار اسعارها.
 
واشار الي ان وجود حالة توازن بين اسعار السلع وحجم العرض والطلب يدعم استقرار معدلات التضخم في الفترة المقبلة، لافتا الي ان اسعار السلع الغذائية مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وفي مقابل ذلك هناك توقعات قوية بانخفاض اسعار السلع المعمرة، الامر الذي يساعد علي احداث حالة من التوازن في اسعار السلع المكونة لسلة السلع الرئيسية التي يتم علي اساسها احتساب معدل التضخم.
 
وحول رؤيته لمؤشر التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل الارتفاع الملحوظ في اسعار السلع الغذائية الاساسية وعلي رأسها اسعار اللحوم الدواجن والارز توقع »محرم« حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع اسعار السلع في شهر رمضان، مستبعدا حدوث تطور مفاجئ في معدلات التضخم خاصة ان المؤشر الرئيسي للتضخم يعتمد علي قياس اسعار السلع وفقا للاسعار الرسمية المعلنة وليست الاسعار العشوائية الناتجة عن جشع التجار.
 
واضاف ان تدخل الحكومة لكبح جماح الارتفاع الجنوني في اسعار اللحوم والدواجن في الآونة الاخيرة وقبل دخول شهر رمضان عن طريق زيادة شحنات اللحوم والدواجن المستوردة ساهم في خفض اسعار السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية بنسبة %20 عن الاسعار العشوائية السائدة في الاسواق.
 
واشار الي ان اسعار اللحوم والدواجن في الشهور الثلاثة الماضية ظهرت آثاره وانعكاساته علي مؤشر التضخم وادت الي ارتفاعات طفيفة غير كافية لدفع البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية نحو تحريك اسعار الفائدة.
 
فيما اشار »محرم« الي ان ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت في الفترة الاخيرة اثر بشكل جزئي علي معدل التضخم إلا أنه استبعد أن تشكل اي ضغوط علي مؤشر التضخم في الفترة المقبلة، خاصة ان عمليات البناء والتشييد تشهد حالة هدوء شديدة في شهر رمضان، اضافة الي زيادة حجم المعروض من الحديد والاسمنت بالسوق المحلية عن حجم الطلب.
 
وحول مدي تأثير ارتفاع اسعار الطاقة علي معدلات التضخم المستقبلية قال مساعد مدير عام اول ادارة الاموال بالبنك المصري الخليجي إنه لابد من الانتظار لفترة زمنية لا تقل عن 3 اشهر لتحديد مدي انعكاسات ارتفاع اسعار الطاقة علي اسعار المنتجات النهائية.
 
من جانبه اكد احمد رمضان مسئول الخزانة وادارة الاموال ببنك مصر ايران للتنمية ان الحالة الاقتصادية المحلية والعالمية تعزز اتجاهات البنك المركزي نحو تثبيت سعر فائدة الكوريدور، مشيرا الي ان ارتفاع اسعار السلع والمنتجات مع بداية الموسم الصيفي ومرورا بالعام الدراسي وشهر رمضان يعد امرا طبيعيا وتؤدي الي دفع مؤشر التضخم للارتفاع بنسب متفاوتة لكنها طفيفة لا تستدعي تحريك اسعار الفائدة.
 
واشار مسئول الخزانة وادارة الاموال ببنك مصر ايران للتنمية إلي ان البنك المركزي وضع مصلحة الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية في المرتبة الاولي عن طريق مساندة المؤسسات والشركات والمصانع وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لمشروعاتهم، وذلك للعمل علي ازالة الاثار السلبية التي خلفتها الازمة العالمية والتغلب علي حالة الانكماش الاقتصادي.
 
واضاف »رمضان« ان قرارات خفض سعر عائد الكوريدور علي الاقراض كانت تصب في مصلحة البنوك والمستثمرين معا، خاصة انه علي الرغم من انها لم تحدث طفرات في معدلات نمو حجم المحافظ الائتمانية في البنوك بدافع من حالة الركود الاقتصادي وتباطؤ حركة الطلب علي الائتمان لكنها ساعدت وحدات القطاع المصرفي علي الحفاظ علي حجم المحافظ دون تراجع.
 
قال محمد البيك، مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون الخزانة والمراسلين بالبنك العقاري المصري العربي، إن البنك المركزي قد يعود اليوم عبر قرار تحديد اسعار العائد لسياسة استهداف التضخم من جديد، خاصة ان مؤشرات الاسعار كشفت عن اتجاه تصاعدي الفترة المقبلة.
 
واضاف »البيك« ان الارتفاع المتوقع لاسعار السلع في رمضان المقبل الي جانب التأثيرات المنتظرة من صعود اسعار الطاقة والاسمنت والسجائر وغيرها، قد يدفع المركزي لرفع العائد بنحو ربع نقطة مئوية في خطوة للضغط علي الاتجاه المعاكس لهذه التأثيرات علي المؤشر العام للتضخم وهو ما تراقبه لجنة السياسة النقدية بالبنك بشكل دائم ودقيق.
 
وتوقع هيثم عبد الفتاح، مدير عام قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي اليوم عند مستوي %8.25 للايداع و %9.75 للاقراض وذلك للمرة السابعة علي التوالي ، مشيراً الي ان البنك المركزي يضع في اعتباره ارقام مؤشر التضخم الاساسي الصادر عن البنك المركزي و الذي سجل استقراراً واضحاً خلال تعاملات شهر يونيو عند مستوي %6.7 مما لا يشجع علي تحريك اسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية.
 
وأكد مدير عام قطاع الخزانة أن المستوي الحالي لأسعار الفائدة الرئيسية للايداع عند %8.25 و%9.75 للإقراض يعتبر مناسباً للغاية وفقاً لتوجهات البنك المركزي الحالية، كما انها تساهم في تحقيق أغلب اهدافه بأقل قدر من الخسائر الموازية وذلك لتحفيز معدلات الاستثمار وخلق نوع من انواع التوازن بين معدلات الادخار والاستهلاك والخصم، إضافة الي استهداف البنك المركزي تخفيض معدلات الدين العام المحلي والتخفيف من أعباء الموازنة العامة.
 
وعن الارتفاع الطفيف في مؤشر التضخم التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال شهر يونيو وارتفاعه الي %10.66، أوضح »عبدالفتاح« أن الاختلاف بين المؤشرين يرجع الي استبعاد اسعار بعض المواد الغذائية في مؤشر التضخم الاساسي التابع للبنك المركزي، لكي يعطي المؤشر نوعاً من التوقعات ومقياساً لمستوي الاسعار تتسم بدرجة معينة من الثبات بعيدة عن التغيرات الحادة في اسعار بعض السلع، مشيراً الي ان التحليل الفني لمؤشر التضخم الصادر عن البنك المركزي يساعد في التنبؤ والتوقعات لاتجاهات التضخم ومن ثم الفائدة وفقاً لسياسات وتوجهات البنك المركزي.
 
وتوقع مدير عام الخزانة تغير مستويات الفائدة الحالية خلال اجتماعات البنك المركزي الاخيرة في شهري نوفمبر او ديسمبر نتيجة التوقعات بزيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة في ظل الارتفاع المتتالي في اسعار العديد من السلع مؤخراً بفعل عوامل داخلية في طبيعة استهلاك السلع محلياً والتي ادت الي تضاعف اسعار المنتجات وليست ناتجة عما يسمي بالتضخم المستورد والناتج عن ارتفاع اسعار السلع المستوردة والمستبعد حدوثه مؤخراً.
 
واتفق معه في الرأي مدير ادارة الاموال في بأحدي البنوك الاجنبية والذي توقع استقرار اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مشيراً الي ان الثبات النسبي في مؤشر التضخم الاساسي التابع للبنك المركزي والذي يعتمد عليه الاخير في تحديد اسعار الفائدة عند مستوي %6.7 يدعم من التثبيت المؤقت في اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض وفقاً لتوجهات ورؤية البنك المركزي.
 
واستبعد مدير ادارة الاموال استقرارالفائدة عند مستوياتها الحالية حتي نهاية العام الحالي، لافتاً الانتباه الي وجود احتمالات قوية بتحرك مرتقب في اسعار الفائدة خلال اجتماع »المركزي« بالربع الاخير من العام الحالي نظراً للزيادة المتوقعة في معدلات التضخم اخلال الفترة المقبلة والتي تضاعف من اعباء التضخم الواقعة علي البنك المركزي مما قد يدفعه الي رفع اسعار الفائدة.
 
وأكد مدير ادارة الاموال ان معدلات التضخم تشهد اتجاهاً متنامياً نحو الزيادات الي مستويات حرجة لتعكس الارتفاعات الهائلة في السلع والتي تضاعفت بشكل ملحوظ مؤخراًوعلي رأسها اسعار اللحوم والدواجن، وذلك نتيجة تفاقم حاد من المشاكل الإدارية داخل الاقتصاد المحلي والمتعلقة بمنع تداول الدواجن الحية الامر الذي ادي الي تضاعف اسعار اللحوم البيضاء في اقل من 3 شهور، الي جانب ارتفاع غير مبرر في اسعار اللحوم الحمراء.
 
وأضاف ان قرارات الحد من استيراد بعض السلع من المحتمل ان تؤثر علي تضاعف بعض اسعار المنتجات المحلية ، لافتاً الي الآثار السلبية المتوقعة لقرارات منع استيراد الاثاث والملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية من الصين دون التنسيق مع القدرات المحلية في الانتاج وتوفير المنتجات البديلة للمستوردة أو تطبيق شروط معينة للجودة وذلك لتلبية طلبات المستهلكين مما يؤدي الي ارتفاع شديد في الاسعار، بالاضافة الي التأثيرات السلبية المحتمل حدوثها، نتيجة تشابك قرارات خفض الحد الادني لضمان تمويل البنوك للواردات بنسبة %50 والذي سيدعم من زيادة الطلب علي الواردات في ظل قرارات حظر الاستيراد، وغيرها من العوامل التي ستضاعف الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة