أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

جولة جديدة من الصراع حول تمكين النساء قضائياً


فيولا فهمي
 
في تصعيد جديد لقضية تعيين المرأة في المناصب القضائية بمجلس الدولة، التي فجرت جدلاً واسعاً داخل جميع الأوساط السياسية والقضائية والحقوقية علي مدار أكثر من ثلاثة أشهر، جددت حملة »من أجل المرأة قاضية« مطالبها بضرورة تعيين النساء في مجلس الدولة، وذلك رداً علي صدور قرار المجلس الخاص مؤخراً بإعلان قبول التعيين في وظيفة مندوبين مساعدين لخريجي كليات الحقوق والشريعة دفعة 2009/2008.

 
l
 
يحيى دكرورى 
أكد المشاركون في الحملة أن قرار المجلس الخاص يمثل تراجعاً عن تعيين خريجات الكليات المذكورة، وذلك باسقاط كلمة »خريجات« من القرار، وأعلنت أكثر من 20 منظمة حقوقية ونسوية عن دعمها للحق الدستوري للمرأة في تولي مناصب القضاء واستمرارها في العمل من خلال استخدام جميع الآليات القانونية والدستورية والمحلية والإقليمية والدولية من أجل تمكين النساء من حقوقهن الدستورية.
 
وانتقدت الدكتورة آمال عبدالهادي، الناشطة الحقوقية النسوية وعضو »مؤسسة المرأة الجديدة«، تعنت مجلس الدولة في موقفه من تعيين النساء قاضيات، مؤكدة أن جميع المشاركين في حملة »معاً من أجل المرأة قاضية« من السياسيين والحقوقيين والقادة الطبيعيين والشخصيات العامة قد اتفقوا علي استخدام جميع الآليات الدولية لانتزاع حق تعيين المرأة في المناصب القضائية من خلال التواصل مع المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة واللجوء إلي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان التي تولي اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة، إلي جانب إدراج تلك القضية في تقرير مناقشة »السيداو« أمام الأمم المتحدة عام 2012.
 
أضافت »عبدالهادي« أن حملة »معاً من أجل المرأة قاضية« سوف تستمر في جمع التوقيعات من جميع المؤيدين والمتضامنين مع قضية تعيين النساء قاضيات لارسالها إلي مجلس الدولة، إلي جانب عقد لقاء موسع مع المجلس القومي للمرأة في غضون الأيام القليلة المقبلة، لبحث سبل التعاون واتخاذ مسارات أخري لإنهاء تلك الأزمة.
 
علي الجانب الآخر، أوضح المستشار يحيي دكروري، أن القرار الذي أصدره المجلس الخاص مؤخراً نص علي قبول تعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة دفعة 2009/2008، وبالتالي فإن ذلك يشمل ضمنياً قبول تعيين الخريجات، مؤكداً أن مصطلح »خريجي« غير مقصور علي الذكور دون الاناث، منتقداً سعي بعض المنظمات الحقوقية والنسوية لتصعيد القضية واختلاق خصومة وهمية بين منظمات المجتمع المدني والقضاء من خلال محاولات تصيد الأخطاء »علي حد تعبيره«.
 
ورداً علي ذلك أوضح خالد علي، مدير المركز القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك العديد من الشواهد التي تعكس تعنت مجلس الدولة مع قضية تعيين المرأة في المناصب القضائية، مؤكداً أن الإعلام السابق للمجلس الخاص ورد به قبول تعيين »خريجي وخريجات الدفعة المذكورة، وخاصة المتقدمين ذكوراً وإناثاً جميع مراحل التعيين واجتازوا معظم الاختبارات، لكن إعادة الإعلان مرة أخري واقتصاره علي لفظ »خريجي« دفعة 2009/2008 يعتبر اقصاءً ضمنياً للخريجات اللواتي تنطبق عليهن الشروط، ويمثل تراجعاً واضحاً عن تعيين خريجات الكليات المذكورة باسقاط لفظ »خريجات« من الإعلان.
 
ودعا »علي« خريجات دفعة 2009/2008 إلي إعادة تقديم أوراقهن، معلناً عن تقديم حملة »معاً من أجل المرأة قاضية« جميع سبل الدعم القانوني لهن، فيما انتقد الأسباب التي استندت إليها اللجنة الثلاثية بمجلس الدولة لإرجاء تعيين المرأة قاضية، مؤكداً أن اللجنة تعللت بارتداء النقاب وعدم وجود دور حضانة لأطفال القاضيات وتحديد نظام اجازات يناسب طبيعة المرأة، بالرغم من عدم استناد تلك الأسباب الهلامية لأي قواعد قانونية وهو ما ينذر بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف خالد علي قائلاً: إن النشطاء الحقوقيين والسياسيين لن يفتعلوا أو يختلقوا أزمات وهمية مع مجلس الدولة لأنهم يقدرون هذا الكيان القضائي العظيم، ولكنهم يختلفون معه في قضية تعيين النساء قاضيات، ولذلك سوف يستنفدون جميع الإجراءات القضائية الوطنية لتمكين النساء من حقوقهن قبل اللجوء إلي تدويل القضية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة