أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء يدعون لمراجعة العقود‮.. ‬وآخرون يحذرون





رضوي عبدالرازق

تباينت آراء الخبراء والمتعاملين في السوق العقارية حول الآليات اللازمة لإعادة الثقة والاستقرار إلي السوق، في ظل مسلسل البلاغات والقضايا المقدمة ضد الشركات العاملة بالسوق والتي من شأنها الاضرار بسمعتها وهدم العديد من الكيانات العقارية الكبري مع تنبؤات بصعوبة استقطاب استثمارات جديدة إلي السوق العقارية في ظل المناخ الحالي، الذي يعتبره البعض مناخاً طارداً لرؤوس الأموال.

 
وأهابت هيئة المحكمة، التي أصدرت الحكم الإداري ببطلان عقد تخصيص 966 ألف متر بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز، بجميع أجهزة الدولة مراجعة جميع عقود أراضي الدولة لتنهي المعيب منها، وتبقي علي العقود السليمة، ما اعتبره البعض خطوة لازمة لإعادة الثقة والاستقرار إلي السوق العقارية في ظل النظرة السلبية التي تلقي بالاتهامات علي جميع العقود القانونية المبرمة في عهد النظام السابق، مما ساهم في استمرار حالة القلق والبلبلة التي تخيم علي القطاع.

 
وشدد الخبراء علي ضرورة قيام الجهات الحكومية بالمراجعة الهادئة لجميع العقود القانونية المبرمة بين الجهات الحكومية ومستثمري القطاع الخاص وتوفيق أوضاع الشركات المخالفة لقانون المزايدات والمناقصات باسترداد الأراضي أو الزامها بدفع فروق الأسعار دون إثارة الشوشرة الإعلامية التي قد تضر بسمعة تلك الشركات وتساهم في تراجع أسهمها بصورة قد تودي بمستقبلها في السوق.

 
وتوقع البعض صعوبة لجوء الجهات الحكومية إلي تلك الخطوة لعدم إثارة الرأي العام ضدها وتوجيه الاتهامات إليها بمساندة رجال الأعمال ومصادرة أحكام القضاء ضد مصالح أبناء الشعب.

 
ويشير المستشار ممدوح راغب، الخبير القانوني، إلي التأثير السلبي  المتوقع علي جميع الشركات العقارية العاملة بالسوق العقارية والمتمثل في إثارة البلبلة وتراجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المستثمرة في حال إعلان الجهات الحكومية ووزارة الإسكان مراجعة جميع العقود القانونية المبرمة مع الحكومة ومستثمري القطاع الخاص في عهد النظام السابق، والتي أحاط بها العديد من شبهات الفساد عقب الحكم ببطلان عدد من العقود نتيجة لمخالفاتها أحكام القانون العام للمزايدات والمناقصات الصادر عام 1998 وأثارت بدورها مخاوف المتعاملين بالسوق المصرية، ومطالبات بتوفيق أوضاع الشركات الأخري الحاصلة علي قطع أراض بأساليب التخصيص المباشر، لافتاً إلي حالة البلبلة وعدم الاستقرار التي تشهدها السوق العقارية حالياً نتيجة للأحكام القضائية وشبهات الفساد وملاحقة بعض رجال الأعمال المصريين.

 
ولفت إلي أن إعلان الجهات الحكومية بدء مراجعة العقود المبرمة مع الشركات العقارية سيزيد من اهتزاز واضطراب السوق بالنظر إلي كونها تنم علي انطباع بأن جميع العقود المبرمة في عهد حكومات النظام السابق قابلة للإلغاء والتي تتنافي مع حقيقة ثقل العقود المبرمة والمصدقة من قبل الدولة مما يساهم في إثارة مخاوف رؤوس الأموال الخارجية واستمرار حالة البلبلة والركود التي تشهدها السوق العقارية حالياً إلي فترة زمنية طويلة قد تودي بآمال الخبراء بسرعة تعافي الاقتصاد المصري من الأزمة التي اعقبت ثورة يناير.

 
وألمح »راغب« إلي صعوبة وضع إطار قانوني عام يساهم في توفيق أوضاع جميع الشركات الحاصلة علي قطع أراض بأسلوب التخصيص المباشر في عهد النظام البائد في حال مخالفة تلك الشركات قانون المزايدات والمناقصات والتي تؤدي بدورها إلي استمرار الطعون القضائية ضدها مع صعوبة الوصول إلي حلول مثلي، ومن ثم استمرار حالة القلق وتراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلي القطاع المصري.

 
وشدد علي ضرورة اقتصار دور الجهات الحكومية في المرحلة الحالية والمقبلة علي معالجة سلبيات النظام السابق وتنفيذ الأحكام القضائية باسترداد قطع الأراضي من الشركات الصادر ضدها أحكام بالبطلان، خاصة في ظل تأكيدات الأحكام الصادرة علي عدم المساس بحقوق الحاجزين وعملاء تلك الشركات »حسنِي النية«، للمساهمة في إعادة الثقة والهدوء إلي السوق العقارية من جديد ولدعم مبادئ الشفافية وتصحيح أوضاع الشركات من جديد، مما يساهم في عودة الثقة والاستقرار إلي السوق من جديد واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، تأكيداً علي تصحيح مسار الاقتصاد المصري عقب أحداث ثورة يناير.

 
واعتبر وليد الكفراوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة أفق للاستثمار العقاري، المراجعة الهادئة لجميع العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمتمثلة في وزارة الإسكان ومستثمري القطاع الخاص من الناحية القانونية ومحاولة الوصول إلي آليات مثلي لتوفيق أوضاع الشركات الحاصلة علي قطع أراض بأساليب التخصيص المباشر والزامها بدفع فروق الأسعار كبديل عن سحب الأراضي منها، الوسيلة المثلي للحفاظ علي استقرار السوق العقارية وعودة الثقة والهدوء إليها من جديد والحد من الحرب الإعلامية الموجهة ضد رجال الأعمال المصريين وإثارة الشبهات ضدهم والتي ساهمت بدورها في تراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلي القطاع، إضافة إلي هروب رؤوس الأموال الخارجية بالنظر إلي اهتزاز الثقة في جاذبية المناخ العقاري المصري.

 
وشدد علي ضرورة الحد من الدعاوي والقضايا الموجهة ضد الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية من ذوي المصالح وراغبي الشهرة والتي ساهمت في ضرب استقرار السوق، إضافة إلي إثارة مخاوف العملاء وتدعيم حالة الركود التي تشهدها السوق عقب ثورة يناير الأخيرة بالنظر إلي حساسية السوق العقارية وتأثرها بالأحداث السياسية والاجتماعية وتباطؤ تعافيها من الأزمات المتكررة، مشيراً إلي ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية في الآونة الأخيرة لإعادة الثقة والهدوء إلي السوق المصرية من جديد مع ضرورة دعم مستثمري القطاع الخاص والحد من الإعلان عن القضايا والبلاغات المقدمة حول صحة ملكية بعض الشركات أراضي مشروعاتها دون إثبات إدانتها الفعلية.

 
ولفت إلي مساهمة تلك الدعاوي في تراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلي القطاع العقاري والتي تنبئ بندرة المشروعات علي الأجل الطويل مع اهتزاز ثقة رؤوس الأموال الخارجية في صحة العقود القانونية المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين والتي من شأنها خروج السوق العقارية المصرية من قائمة اهتمامات الاستثمارات الخارجية بعد أن كان الملاذ الآمن والأكثر جذباً لها.

 
واستبعد قيام الجهات الحكومية ووزارة الإسكان الحالية باتخاذ إجراءات صريحة ومراجعة العقود المبرمة في عهد النظام السابق لإعادة الهدوء والثقة إلي السوق العقارية بالنظر إلي مخاوف تلك الجهات من إثارة الرأي العام والاتهامات ضدها بمساندة رجال الأعمال والمصادرة علي حق القضاء وعدم الاحترام لحقوق المواطنين في الأموال العامة، مشيراً إلي حاجة مستثمري القطاع الخاص إلي دعم الجهات الحكومية لضمان استمرار الاقتصاد الوطني والحد من السلبيات التي قد تعصف بعودته علي الساحة من جديد.

 
وفي سياق متصل أشار المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة »بيتا ايجيبت« للاستثمار العقاري، إلي صعوبة اتخاذ وزارة الإسكان الحالية قرارات من شأنها توفيق أوضاع الشركات العقارية المتوقع إثارة لغط قانوني حول ملكيتها للأراضي المقام حولها مشروعات والحاصلة عليها بأسلوب التخصيص المباشر، خاصة في ظل الرغبة العارمة لدي مسئولي الجهات الحكومية بعدم إثارة المواطنين عقب ثورة يناير، والكشف عن العديد من ملفات الفساد لمسئولي الحكومات السابقة، لافتاً إلي الحرب الخفية الموجهة ضد رجال الأعمال المصريين والتي من شأنها المبادرة بانهيار السوق العقارية وتباطؤ تعافيها من الأزمة الحالية.




 
وألمح إلي عدم وجود حلول مثلي للخروج من الأزمة الحالية وعودة الثقة إلي رؤوس الأموال المحلية والخارجية بالنظر إلي سيطرة روح الثورة والأفكار الراغبة في تطهير الاقتصاد المصري بأكمله بغض النظر عن مصالح رجال الأعمال الشرفاء، مشيراً إلي سيطرة ذوي المصالح وأجواء تصفية الحسابات علي السوق المصرية، والتي تعد بمثابة مناخ طارد للاستثمارات الموجهة إلي القطاع العقاري واهتزاز سمعة الحكومة المصرية باعتبارها حكومة لا تحترم عقودها.

 
وحذر من استمرار تلك الحرب الخفية ضد مستثمري القطاع الخاص وتباطؤ الجهات الحكومية في اتخاذ إجراءات رادعة تساهم في عودة الثقة والاستقرار إلي السوق العقارية من جديد في امتداد حالة الركود وتصفية العديد من الشركات العاملة بالسوق مع عدم ظهور كيانات جديدة والتي تنبئ بتراجع المشروعات العقارية.

 
وأكد وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان جروب للتنمية والاستثمارات، ضرورة قيام الجهات الحكومية بسرعة مراجعة جميع العقود والتأكيد علي سلامة ملكية الشركات العقارية للأراضي وحل المشكلات القانونية للشركات الأخري في إطار قانوني هادئ دون تصعيد إعلامي، لضمان عدم المساس بحاجزي وعملاء تلك الشركات وعدم الاضرار بسمعتها في السوق، خاصة في ظل تأثير القضايا والبلاغات الأخيرة علي سمعة تلك الشركات علي الرغم من حل وتوفيق أوضاعها، مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي الكيانات العقارية الكبري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

 
وأشار إلي ارتباط عودة الهدوء والثقة إلي السوق العقارية بانهاء مسلسل القضايا والبلاغات الموجهة ضد شركات الاستثمار العقاري، مما يتطلب إعادة صياغة العقود بصورة تحقق المزيد من الاستقرار وتحافظ علي مصالح جميع الأطراف وعدم اهتزاز ثقة القطاع الخاص في العقود المبرمة مع الجهات الحكومية،  لافتاً إلي ضرورة اتباع الجهات الحكومية إلي أساليب تساهم في تهدئة الرأي العام وعدم الاضرار بمصالح مطوري القطاع العقاري لإنقاذ السوق من الأزمة الحالية والتي قد تعصف بها إلي نفق مظلم.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة