أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬السندات الأمريگية‮« ‬تخطف الأضواء من‮ »‬اليابانية‮«‬


إبراهيم الغيطاني
 
تمثل السندات الحكومية الدولية فرصة استثمارية ذهبية للمؤسسات الاستثمارية اليابانية باعتبارها تشكل عنصراً رئيسياً في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهذه المؤسسات.

 
l
ويمثل الطلب المحلي علي السندات الحكومية الجزء الأعظم من إجمالي الطلب الكلي، إلا أن السندات المحلية لم تفلح هذا العام في الوفاء بالاحتياجات الاستثمارية للمؤسسات، ووفقاً لما أظهرته بيانات وزارة المالية اليابانية، فإن المستثمرين اليابانيين منذ عام 2003 دعموا مشترياتهم من السندات المحلية ذات العوائد المنخفضة جداً بالسندات الدولية.
 
كما أظهرت المؤشرات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخراً، أن إجمالي قيمة مشتريات اليابانيين من السندات بلغ 88.3 مليار دولار بما يعادل 7.698 مليار ين ياباني خلال الأسابيع التسعة المنتهية في 9 مايو الماضي.
 
وقال محللون إن السندات الأمريكية وغيرها من السندات الآمنة في الأسواق المالية العالمية مثلت الجانب الأكبر من مشتريات اليابانيين، وكانت البنوك الكبري وشركات التأمين علي الحياة والسماسرة والأفراد أكبر المشترين في اليابان عبر شركات الاستثمار.
 
ويعتبر 2010 هو عام البحث عن الأمان حيث ابتعدت الاستثمارات المالية عن السندات الأوروبية نظراً لما تعانيه القارة العجوز من أزمة ديون سيادية، بينما اتجهت التدفقات إلي السندات الدولية الدولارية بما فيها السندات الاسترالية والكندية والنيوزلندية، إلا أن المخاوف تزايدت بشأن وتيرة انتعاش الاقتصاد الأمريكي، وذلك علي الرغم من أن بعض التقارير الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً قللت من إمكانية إقدام البنك المركزي الأمريكي علي اتباع سياسة نقدية انكماشية خلال الفترة المقبلة.
 
من ناحية أخري مازالت أسواق الأسهم العالمية تعاني اضطراباً في الأسعار بينما عاودت أسواق السندات الصعود مرة أخري.
 
وتبدو السيناريوهات السابقة قريبة من عقلية المستثمرين اليابانيين في ظل أن اليابان ما زالت تحاول الخروج من عقد متواصل من الانكماش والكساد الاقتصادي.
 
كما أن عوائد السندات ذات أجل متوسط لمدة عشر سنوات لم ترتفع علي 2.008 سنت أمريكي للسند الواحد علي مدار السنوات العشر الماضية، وفي السياق نفسه قال أحد مندوبي مبيعات السندات الحكومية اليابانية، إنه لا يوجد في اليابان من يخاف من شراء سندات ذات عوائد منخفضة.
 
وكانت القاعدة الاستثمارية الأساسية المسيطرة علي قرارات المستثمرين اليابانيين خلال تسعينيات القرن الماضي هي »اشتر مزيداً من السندات.. اشتر سندات مرتفعة القيمة.. وستعاود الارتفاع مرة أخري«.
 
ومن الأسباب التي تدفع المستثمرين لشراء سندات المخاطر، أداء الاقتصاد، القواعد المنظمة، تخفيض حجم الديون ومخاطر السياسات الخطأ، وتمثل هذه العناصر هموماً مشتركة لكل من مديري المحافظ الاستثمارية بالبنوك ومديري الأصول والخصوم بالمؤسسات.
 
وشهدت عوائد السندات اليابانية ذات أجل 10 سنوات أقل معدل لها منذ عام 2003 بسبب الطلب المحلي المتضخم عليها.
 
من ناحية أخري ما زالت لدي البنوك حلول أخيرة لتوظيف فائض الودائع لديها حيث إن الشركات لا ترغب في الإقتراض، بينما شركات التأمين علي الحياة ستساهم في تحفيز الطلب علي الودائع، حيث إنها مازالت توازن في الوقت الحالي بين الأصول والخصوم الخاصة بها.
 
وقال هاجيم تاكاتا، كبير الخبراء الاستراتيجيين بوحدة الدخل الثابت، بشركة منيروهو للأوراق المالية اليابانية، إن سوق أذون الخزانة الأمريكية تبدو أكثر جذباً للمستثمرين اليابانيين، ففارق سعر الاقتراض بين المؤسسات المالية يتراوح بين صفر و%25 للسنت الواحد.
 
كما أن أذون الخزانة ذات أجل 10 سنوات، يقترب سعر الفائدة عليها من %30 للسنت الواحد، وهو ما يختلف بدرجة كبيرة من معدلات أسعارالفائدة السائدة في اليابان حيث يبلغ الفارق السعري بين سعر الاقتراض في اليوم الواحد وسعرالفائدة علي السندات ذات أجل 10 سنوات، %1.
 
وأضاف تاكاتا أن سوق السندات اليابانية أصبحت أقل جذباً للمستثمرين اليابانيين في حين أن السوقين الأمريكية والألمانية صارتا أكثر جاذبية.
 
وتوقع المحللون أن تلجأ البنوك الأمريكية إلي زيادة المخصصات المالية لشراء السندات المحلية تجنباً لمخاطر تقلبات سعر صرف الدولار.
 
وشهد الين الياباني ارتفاعاً خلال هذا العام مقابل الدولار، حيث سجل 6 ين للسنت الواحد، بينما بلغ الدولار الأسبوع الماضي 86.36 ين ثم سجل أعلي ارتفاع له علي مدار الـ14 عاماً الماضية خلال نوفمبر الماضي، ووفقاً لما توقعه المحللون اتجهت شركات التأمين علي الحياة لشراء مزيد من السندات الدولية علي الرغم من زيادة مشترياتها منها في بداية السنة المالية في أبريل الماضي.
 
وقال يونو سوكي إيكيدا، خبير أسواق العملات بشركة دومورا، إن المؤمن عليهم سيستمرون في شراء المزيد من السندات الأجنبية بناء علي توقعاتهم بزيادة سعر صرف الين، مقابل العملات الأخري، وعلي الرغم من هذه التوقعات فإن هناك مؤشرات علي انخفاض سعر صرف الين الياباني نظراً لأن التدفقات المالية للمستثمرين اليابانيين في الخارج ليست بالقوة الكافية لتواجه التدفقات الاستثمارية الداخلة، مما عمل علي ارتفاع الين خلال شهر نوفمبر.
 
وطالما أن الين هي العملة التي لا يفضل المستثمرون اليابانيون المجازفة من خلالها، فستظل التدفقات الاستثمارية في الخارج تدفع الين نحو الانخفاض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة