أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮ ‬ضبط المجتمع الضريبي‮ ‬يبدأ بـ»الفوترة‮«.. ‬والدقة في تنفيذ القانون


مها أبوون
 
ينتظر المجتمع الضريبي تصعيداً إجرائياً من جانب وزارة المالية يتمثل في تشكيل مجموعات عمل من موظفي مصلحة الضرائب من أجل تفعيل قانون تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، حيث أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، خلال مؤتمر الكشف عن قيمة الحصيلة الضريبية لعام 2010/2009، عن تشكيل مجموعات عمل لفحص الشركات لضبط أي مصروفات غير مؤيدة بالمستندات الدالة عليها، إضافة إلي مجمعات أخري للتخفي في صورة مستهلكين وطلب فواتير دالة علي الخدمة أو السلعة محل الشراء لاتخاذ إجراءات تحريك الدعاوي القضائية بموجب التشريع الجديد، الذي يعتبر الامتناع عن إصدار الفواتير جريمة تهرب يعاقب عليها بنفس عقوبات التهرب الضريبي وهي الحبس.

 
وأشار الوزير خلال حديثه عن هذه المجموعات إلي أنه في حال ضبط أي مصروفات غير مؤيدة بمستندات سيكون أمام الممول أحد حلين، إما تأييد هذه المصروفات بمستندات لأن المصلحة لن تقوم بخصمها من الوعاء الضريبي له في حال عدم وجود مستندات دالة عليها وإما إقراره بأسماء من امتنع عن اعطائه الفاتورة.
 
من جانبه، أكد محمد علام، مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، أن مجموعات العمل الخاصة بآليات تفعيل تشريع الامتناع عن إصدر الفواتير ستكون من موظفي المصلحة ومأموري الضرائب، وليس قطاع الفحص الضريبي ، لأنها مجموعات عمل خاصة لتطبيق هذا التشريع الجديد. وقال »علام« إن عمليات الفحص الخاصة بالكشف عن أي مصروفات غير مؤيدة بالمستندات تختلف عن عمليات الفحص الضريبي من أجل تقدير الضريبة علي الممولين فهي مجرد عمليات، الهدف منها الكشف عن مخالفات التشريع الجديد فقط.
 
وقال الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن صور الفواتير الخاصة بعمليات البيع والشراء للممول هي السند الوحيد الدال علي رقم أعماله، مما يعني أن ضبط منظومة الفواتير هو أهم حلقة في ضبط منظومة المجتمع الضريبي.
 
وأشار »سرور« إلي أن الفاتورة ليست أمراً صعباً، كما حددها التشريع الجديد ، حيث سيتم اعتماد أي مستند يحمل اسم الممول ورقم ملفه الضريبي وتاريخ الشراء أو البيع وسعره فقط، وهو أمر يمكن لأي منشأة مهما كان حجمها إصداره. كان مجلس الشعب قد وافق خلال دورته البرلمانية السابقة علي تعديل تشريعي لقانون الضريبة علي الدخل يقضي بتجريم الامتناع عن إصدار الفواتير ويعتبرها جريمة تهرب ضريبي، كما أنشأت وزارة المالية قطاعاً وخطاً ساخناً للابلاغ عن الامتناع عن إصدار الفواتير. وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإجراءات التي اتخذها الدكتور يوسف بطرس غالي،

وزير المالية، تهدف لضبط وتفعيل القانون الجديد لتحقيق العدالة وعدم اعتماد أي مصروفات غير مؤيدة يتم خصمها من الوعاء الضريببي للمول دون دليل علي صرفها بشكل فعلي، وهو ما يخلق نوعاً من العدالة بين من يحقق أرباحاً ولا يحاسب عليها ضريبياً ومن يتم خصم الضريبة منه من المنبع مثل الموظفين. وأكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن الشكل الذي نص عليه التشريع في الفاتورة لن يشكل عبئاً في حد ذاته،

لأنه مجرد مستند يدل علي إتمام عملية البيع أؤ اللشراء قيمتها الإجمالية، لكنه عارض الزام عدد من الأنشطة المهنية بذلك نظراً لعدم قدرتها علي القيام بإصدار الفواتير المعتادة كالنشاط الطبي والمحاماة وغيرها، واصفاً خطوة إصدار تشريع يجرم الامتناع عن إصدار الفواتير بالخطوة الجيدة في حد ذاتها، إذا تم ضبط آليات تنفيذها التي من الممكن أن تتسبب في عزوف المجتمع الضريبي عنها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة