أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

40‮ ‬مليار جنيه تراجعًا في أرصدة البنوك المحلية لدي بالخارج


علاء مدبولي
 
كشف احدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن تراجع ارصدة البنوك المحلية لدي المؤسسات المصرفية في الخارج بمقدار 40.31 مليار جنيه بنسبة %40.7 في مايو الماضي ليصل الي 58.321 مليار جنيه في نهايته مقابل 98.352  مليار جنيه في ابريل من نفس العام، مادفع بدوره اجمالي المركز المالي للبنوك المحلية بخلاف البنك المركزي الي تراجع طفيف، خاصة مع ارتفاع ارصدة الاوراق المالية وعدة بنود اخري قلصت من تأثير تراجع الارصدة الخارجية علي المركز المالي الاجمالي للبنوك.

 
وحققت ارصدة الاوراق المالية واذون الخزانة ارتفاعا كبيرا، لم يواز تراجع الارصدة الخارجية، بمقدار 25.021 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها %6.6 في مايو الماضي لتصل في نهايته الي 401.769 مليار جنيه مقارنة بـ 376.748 مليار جنيه في ابريل.
 
واظهر التقرير انخفاضاً طفيفاً في المركز المالي الاجمالي لوحدات الجهاز المصرفي بمقدار 974 مليون جنيه بما تعادل نسبته %0.08، حيث وصل المركز المالي للبنوك الي 1229.222 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي مقابل 1230.196 مليار جنيه في ابريل الماضي.
 
واوضح التقرير ان الانخفاض في المركز المالي الاجمالي خلال مايو الماضي يعد الاول منذ بداية العام 2010، خلفا لسلسلة من الارتفاعات علي مدار الشهور الاولي منه، والاقل خلال عام منذ مايو 2009، حيث شهد المركز المالي الاجمالي انخفاضين اخرين خلال عام من مايو 2009 الي مايو الماضي، بخلاف الانخفاض الاخير، حيث احدثت اقوي تراجع خلال تلك الفترة بنحو 23 مليار جنيه في يونيو 2009، اضافة الي تراجع اخر بنحو 12 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.
 
ورصد التقرير ارتفاع المركز  المالي الاجمالي بمقدار 114.865 مليار جنيه بنسبة نمو %10.3 خلال عام ليصل الي 1229.222 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 1114.357 مليار جنيه في نهاية مايو 2009.
 
ومن جانبه اوضح احمد جمال الدين رئيس غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك ان التراجع الذي طرأ علي المركز المالي الاجمالي للبنوك يعد طفيفا جدا مقارنة بحجم المراكز المالية الاجمالية، حيث ان التراجع بنسبة %0.08 تعد ضئيلة للغاية تكاد تكون غير مؤثرة بالمرة علي المراكز المالية.
 
وارجع جمال الدين سبب التغير الذي طرأ علي المركز المالي الاجمالي وان كان طفيفا الي التغيرات الضمنية القوية علي صعيد ارصدة البنوك الخارجية التي هوت بنحو 40.31  ومليار جنيه دفعة واحده خلال مايو الاستثمار في الاوراق المالية واذون الخزانة التي ارتفعت بمقدار 25.21 مليار جنيه خلال نفس الشهر اضافة الي زيادات في مجالات اخري بقيمة 7.6 مليار جنيه و ارصدة القروض التي ارتفعت بقيمة 4.46 مليار جنيه ونقدية بمقدار 1.509 مليار جنيه وغيرها، مما ادي في النهاية الي تراجع اجمالي الاصول التي تمثل المركز المالي الاجمالي للجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بنحو 974 مليون جنيه.
 
واوضح رئيس غرفة المعاملات الدولية ان انخفاض ارصدة البنوك في الخارج بحوالي 40.31 مليار جنيه في مايو يعد تراجعاً ضخماً يرجع في المقام الاول الي سياسة الحذر التي انتهجتها البنوك في تعاملاتها مع بنوك منطقة اليورو، خاصة بعد ازمة اليونان التي قد تكون دفعت البنوك المحلية الي سحب ارصدتها في الخارج بشكل كبير.
 
وتوقع ان يكون القدر الاكبر من عمليات السحوبات ان لم تكن جميعها من الارصدة الخارجية لدي البنوك الاوروبية بينما تتركز اغلب النسبة المتبقية من ارصدتها الخارجية في اسواق اخري.
 
ولفت إلي ان صعود بنود اخري ضمن اجمالي اصول الجهاز المصرفي كحجم الاستثمار في الاوراق المالية والقروض واخري، ادي الي الحفاظ علي اجمالي المركز المالي عند مستواه تقريبا غير متأثر بالتراجع الطفيف.
 
واشار إلي ان إعادة تقييم الاصول المالية في البورصة خاصة مع سلسلة التراجعات التي شهدتها خلال الفترة الاخيرة، سببت تراجع قيمة اصول الجهاز المصرفي والتي تمثلت في انخفاض قيمة الاستثمارات مع تراجع الاسعار، وفي هذا الاتجاه ربما تكون البنوك قد رفعت استثماراتها في سوق تداول الاوراق المالية علي خلفية تلك التراجعات لتحقيق مكاسب علي المستوي القريب ومتوسط الاجل مع عودة البورصة الي الارتفاع وان كان تدريجيا.
 
وقال ان زيادة معدل توظيف الودائع من وقت الي آخر عبر التوسع في التمويل المدروس لها اثر ايجابي علي زيادة حجم اصول البنوك.
 
وكشف تقرير المركزي عن ارتفاع في بند النقدية بنحو 1.509 مليار جنيه بنسبة %14.2 لتصل قيمتها 12.145 مليار جنيه في مايو مقارنة بـ 10.636 مليار جنيه في ابريل، اضافة الي ارتفاع الارصدة لدي البنوك محلياً بنحو 467 مليون جنيه بنسبة %0.24 في مايو لتصل الي 194.116 مليار جنيه مقارنة بـ 193.649 مليار جنيه.
 
واشار التقرير الي استمرار الارتفاع في ارصدة الاقراض والخصم لدي البنوك، حيث حققت ارصدتها ارتفاعا بنحو 4.460 مليار جنيه في مايو الماضي لتصل في نهايته الي 457.365 مليار جنيه مقابل 452.905 مليار جنيه في ابريل الماضي.
 
وحققت ارصدة الاصول الاخري متمثلة في (المصروفات، تدعيم مخصص التسهيلات الائتمانية، الايرادات المستحقة، المصروفات المدفوعة، الدفعات التي تقدمها البنوك تحت حساب شراء اصول ثابتة، النفقات الايرادية المؤجلة، السبائك الذهبية، المبالغ الموزعة تحت حساب المساهمة، الشركات تحت التأسيس والاصول التي آلت للبنوك وفاء لديون بعد خصم فروق التقييم - ارتفاعا بقيمة 7.6 مليار بنسبة نمو %7.8 لتصل في نهاية مايو الي 105.506 مليار جنيه مقابل 97.906 مليار جنيه في ابريل الماضي.
 
من جانبه اشار محمد محرم، مدير عام ادارة الاموال في البنك المصري الخليجي، الي ان خسائر انخفاض قيمة الاسهم في البورصة المصرية والعالمية قد تسبب في فروق اعادة التقييم التي ادت الي تراجع قيمة استثمارات البنوك في الاسهم بعد الانخفاضات التي شهدتها الاسعار في البورصات خلال الفترة الاخيرة، وهو ما ادي الي انخفاض في الاصول المالية للبنوك، مما ادي الي اتجاه البنوك لزيادة استثماراتها في سوق تداول الاوراق المالية خاصة ان الاسعار في بعض الشركات عند مستويات متدنية للغاية تنبئ بارباح مستقبلية.
 
وأكد منصف مرسي نائب رئيس قسم البحوث في شركة فاروس لتداول الاوراق المالية ان حركة الودائع والقروض تأتي ضمن الاسباب الرئيسية التي تؤثر علي المراكز المالية للجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي.
 
واشار إلي ان استمرار البنوك في رفع حجم محافظ القروض لديها منذ بداية العام وحتي الان، يعد بمثابة خطوات ثابتة وجيدة للجهاز المصرفي في اطار توظيف قدر اكبر من السيولة المتراكمة لديها، لافتا الانتباه الي ان معدلات نمو القروض مقابل نمو الودائع خلال شهر مايو تشير الي اتجاه قوي من البنوك نحو رفع معدلات التوظيف اذ صعدت القروض بنحو 4 مليارات جنيه في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع بنحو 3 مليارات جنيه، رغم انخفاض بعض البنود الاخري كالارصدة لدي البنوك في الخارج والتي انخفضت بما قيمته 40 ملياراً و 31 مليون جنيه بما يمثل قيمته  %40.7 هو ما يعد خطوة تحوطية من جانب القطاع المصرفي لسحب امواله من البنوك في الخارج بعد ازمة اليونان التي تأثر بها القطاع المصرفي.
 
وتوقع مرسي ان يستمر الارتفاع في معدلات الاقراض لدي البنوك حتي نهاية العام وأن يتراوح متوسط نمو القروض لدي البنوك خلال العام ما بين %8 و %10 حتي نهايته، تظراً للتوجه الواضح من اقبال البنوك علي منح القروض بما لا يخالف الجدارة الائتمانية فضلا عن ظروف السوق التي باتت مواتية لخلق المزيد من الفرص الائتمانية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة