أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬الاستثمار‮« ‬تعتزم الموافقة علي عودة‮ »‬ميدور‮« ‬و»المصرية للتكرير‮« ‬لـ»المناطق الحرة‮«‬


المال - خاص
 
تدرس الهيئة العامة للاستثمار الطلبات المقدمة من شركتي »المصرية لتكريرالبترول« و»ميدور« للسماح لهما بالعودة للعمل تحت مظلة المناطق الحرة.

 
l
 
 محمود محيى الدين
قال مصدر رفيع المستوي في الهيئة العامة للاستثمار، إن الشركتين تقدمتا بالطلبات عقب التعديلات التي أدخلت علي قانون 114 لسنة 2008، الذي أخرج أنشطة تكرير البترول من مظلة المناطق الحرة، باعتبارها أنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
 
وأضاف المصدر أن الهيئة في سبيلها للموافقة علي عودة شركة »ميدور«، وكذلك شركة »المصرية لتكريرالبترول«، تحت التأسيس، للعمل وفقاً لنظام ومميزات المناطق الحرة، بعد تمكن  وزارة الاستثمار من تمرير تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 منتصف يونيو الماضي.
 
وفي نهاية شهر مايو الماضي، بدأ معمل »ميدور« بالإسكندرية تشغيل توسعات جديدة لزيادة إنتاجه من المنتجات البترولية الرئيسية، بعد الانتهاء من مشروع زيادة طاقة مجمع تفحيم المازوت بفرن ثالث، بتكلفة 390 مليون جنيه، فيما تسعي الشركة المصرية لتكرير البترول، لإنشاء مشروع معمل متطور للتكرير، بتكلفة استثمارية تصل إلي 3.5 مليار دولار.
 
ومنذ إقرار القانون رقم 114 لسنة 2008 المعروف بقرارات الخامس من مايو، خاض وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين سلسة من الجولات داخل مجلس الشعب لاستثناء نشاط تكرير البترول، من الأنشطة التي فقدت تمتعها بنظام المناطق الحرة، باعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة عقب عزوف عدد من المستثمرين الأجانب، علي الاستثمار في نشاط تكرير البترول في مصر. وكان مجلس الشعب قد وافق منتصف يونيو الماضي، علي تعديل بعض أحكام قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1999، تقضي باستثناء شركات تكرير البترول، من أحكام قانون 114 لسنة 2008.
 
وتراهن وزارة الاستثمار، علي تمتع نشاط تكرير البترول بمزايا المناطق الحرة، في جذب نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبي إلي السوق المحلية، وكان الدكتور محمود محيي الدين، وزيرالاستثمار، قد قال قبل نحو الشهر، إن استثمار المشروع الواحد في نشاط تكرير البترول، يستقدم إلي السوق المحلية استثمارات أجنبية لا تقل عن نحو 4 مليارات دولار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة