أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

3‮ ‬مقترحات للحد من استخدام نتائج الأعمال في التقاعس عن شراء أسهم الخزينة


إيمان القاضي - محمد فضل

أجمع العديد من خبراء سوق المال علي ضرورة وضع آليات لضمان التزام الشركات  المقيدة بتنفيذ عمليات شراء اسهم الخزينة المعلن عنها، في ظل  قيام بعض الشركات مؤخرا بايقاف عمليات شراء اسهم الخزينة بحجة اقتراب الاعلان عن نتائج الاعمال، حيث تنص قواعد سوق المال علي حظر تعامل الشركات علي اسهمها قبل اعلان نتائج الاعمال بفترة لا تقل عن  15يومًا.


وتعددت اقتراحات الخبراء حول الوسيلة المثلي لضمان عدم تزامن قيام الشركات بشراء اسهم الخزينة مع فترات نتائج الاعمال، وذلك  بهدف اغلاق الباب امام استخدام الشركات نتائج الاعمال كحجة لوقف عمليات شراء اسهم الخزينة، وذهبت اراء الفريق الاول الي حظر شراء اسهم الخزينة خلال فترة الـ 45 يومًا المحددة لاعلان نتائج الاعمال بعد انتهاء الفترة التي يتم اعداد القوائم عنها، خاصة في ظل توافر 6 شهور اخري طوال العام يمكن شراء اسهم الخزينة خلالها.

فيما اقترح الفريق الثاني ان يتم الزام الشركات بوضع جدول زمني في بداية كل عام لمواعيد اعلان نتائج اعمال الشركات عن كل ربع.

اما الفريق الثالث فاقترح الزام الشركات بوضع الكمية المطلوب شراؤها من اسهم الخزينة علي شاشة الاسعار بالسعر المعلن عنه، حتي يتم التنفيذ بمجرد تسجيل السهم هذا السعر.

وانتقد الخبراء بشدة لجوء اي شركة الي الاعلان اكثر من مرة عن شراء اسهم خزينة دون تنفيذها  نظرا للتأثير السلبي المترتب علي ذلك والذي ينعكس  في اهتزاز ثقة المستثمرين في مجلس الادارة، فضلا عن آثار الاعلان عن شراء اسهم خزينة علي حركة الاسهم في السوق، واكدوا أهمية وضع قواعد قانونية لاغلاق باب تلاعب اي شركة علي اسهمها من خلال الاعلانات المتكررة عن  نية شراء اسهم خزينة ثم  عدم تنفيذها.

كما شددوا علي ضرورة ربط الاعلان عن شراء الاسهم الخزينة بالقدرة علي الشراء سواء كامل الحصة المعلن عنها او جزءًا منها، بالاضافة الي الزام الشركات بدراسة المعوقات التي قد  تعرقل اتمام عملية الشراء خاصة اذا كانت تتعلق بالامور التنظيمية للشركة وتطبيقها لقواعد قانون سوق رأس المال.

جدير بالذكر ان شركة »برايم القابضة للاستثمارات المالية« قد انهت فترة شراء اسهم الخزينة في يوم 20 يوليو الحالي دون شراء الكمية المعلن عنها والبالغ عددها 500 الف سهم أو حتي أي كمية منها وذلك للمرة الثانية، مرجعة ذلك الي قرب اعتماد نتائج الربع الثاني لعام 2010 والافصاح عنها، كما فشلت من قبل في شراء أسهم خزينة تم الاعلان عنها في ابريل الماضي وأرجعت عدم الشراء إلي ترقبها الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الأول.

من جانبه اوضح محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ان السبب وراء توقف عملية شراء اسهم الخزينة للمرة الثانية هو انتهاء مراقب الحسابات من اعداد  القوائم المالية للشركة، مما دفع مجلس ادارة »برايم« لوقف عملية شراء اسهم الخزينة لكي تتمكن الشركة من ارسال القوائم المالية خلال فترة السماح البالغة 45 يومًا والتي  تبدأ بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها القوائم.

واكد ماهر ان اختيار توقيت شراء اسهم الخزينة يعود لقرارات مجلس ادارة الشركة الذي قام باختيار يوم 20 من  يونيو الماضي الذي يمثل الشهر السابق لفترة اعلان نتائج الاعمال لكي يقوم بتنفيذ عملية شراء اسهم الخزينة.

من جانبه، اكد خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، حتمية تزامن موعد الاعلان عن فترة شراء اسهم الخزينة وتوافر القدرة علي الشراء سواء كامل الحصة المعلن عنها او جزءًا منها، من خلال التعرف علي المعوقات التي قد تعرقل اتمام عملية الشراء خاصة اذا كانت تتعلق بالامور التنظيمية للشركة وتطبيقها لقواعد قانون سوق راس المال ومن بينها حالة تعارض موعد الشراء مع اعلان القوائم المالية علي غرار حالة شركة برايم التي تكررت مرتين خلال العام الحالي.

واضاف ابوهيف انه علي الرغم من عدم تكرار حالة التوقف عن اتمام عمليات شراء  اسهم الخزينة المعلن عنها من قبل الشركات المتداولة بسبب تعارضها مع اعلان القوائم المالية، فإنه لابد من اتخاذ بعض الاجراءات القانونية التي تقضي بمد فترة حظر شراء الاسهم الخزينة طوال فترة الـ 45 يوما التي يتاح للشركات فيها الاعلان عن قوائمها المالية  بعد انتهاء الربع المالي حتي يتم غلق باب التعارض او اتخاذه حجة من بعض الشركات الاخري لدعم السعر السوقي للسهم دون اتمام عملية الشراء.

واضاف الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة ان حظر شراء اسهم الخزينة خلال هذه الفترة 4 مرات سنويا لن يؤثر سلبا علي درجة تقدم الشركات بطلب شراء اسهم الخزينة نظرا لتوافر 6 شهور اخري طوال العام يمكن خلالها شراء الكمية المطلوبة، لافتا الي وجود اسباب عديدة قد تقف حائلا دون شراء الشركات الاسهم  المعلن عنها، منها ما يتعلق بارتفاع السعر السوقي للسهم عن المستوي المستهدف لأن الشركات ليست ملزمة بتنشيط الحركة علي اسهمها، بالاضافة الي عدم توافر السيولة الكافية لاسباب معينة  عقب الاعلان عن الرغبة في الشراء.

من جانبه، شدد اسامة مراد، رئيس مجلس ادراة شركة اراب فاينانس لتداول الاوراق المالية، علي ضرورة قيام الشركات المقيدة بوضع جدول زمني لمواعيد اعلان نتائج اعمالها خلال العام، وذلك لتفادي تزامن اسهم الخزينة التي تعتبر ضمن تعاملات الداخليين مع مواعيد اعلان نتائج الاعمال.

واقترح مراد قيام الشركات المقيدة الراغبة في شراء اسهم خزينة بايداع الاموال التي سيتم شراء الاسهم بها لدي شركة سمسرة، لكي تمثل الطرف المحايد المكلف بتنفيذ عملية الشراء، علي ان تحدد الشركة المقيدة حدا اقصي وآخر ادني للاسعار التي سيتم شراء الاسهم بها.

كما شدد علي أهمية قيام  الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي الشركات التي توقف عمليات شراء اسهم الخزينة بعد الاعلان عنها، بحيث يتم تصعيب الاجراءات عليها عند اعادة طلب شراء اسهم خزينة مرة اخري، او ان يتم تحميلها غرامات في حال ثبوت التلاعب.

وقلل رئيس شركة آراب فاينانس من اهمية وضع حد اقصي لعدد مرات قيام اي شركة مقيدة بشراء اسهم خزينة خلال العام نظرا لارتباط هذا الامر باداء السهم في السوق،  واكد ان ارتفاع العائد من استثمار اموال الشركات في شراء اسهم خزينة هو الذي يدفعها للاقدام علي شراء اسهم خزينة.

وفي سياق متصل وصف مصطفي بدرة، العضو المنتدب بشركة اصول لتداول الاوراق المالية، امتناع »برايم« لمرتين متتاليتين عن تنفيذ قرار شراء الاسهم الخزينة بالتلاعب بالافصاح وحملة السهم نظرا  لوصول السعر السهم السوقي الي السعر المستهدف والذي يتراوح بين 4 و 3.50 جنيه طوال فترة الشراء بما يتضمن الخمسة عشر يوما الاولي »من إجمالي 45 يوما« والتي لا تتعارض مع فترة الاعلان عن القوائم المالية، بما يضع تصرفات الشركة تحت بند البيانات المضللة بما يستوجب فرض عقوبة عليها من جانب هيئة الرقابة المالية.

واضاف بدرة انه من الطبيعي ان تكون الشركة علي دراية بموعد اعلان القوائم المالية عند تقديم طلب شراء الاسهم الخزينة بما يثير شبهة تعمد التأثير علي سعر السهم، خاصة في ظل توافر الفرصة لـ »برايم« تأجيل اعلان القوائم المالية حتي يوم 5 اغسطس في ضوء انتهاء مدة الشراء يوم 20 يونيو بما يتناسب مع فترة حظر تنفيذ عمليات شراء قبل اعلان القوائم والمحددة بـ 15 يوما.

واشار الي امكانية استبدال اقتراح مد حظر شراء الاسهم الخزينة طوال فترة الـ 45 يوما والخاصة باعلان القوائم المالية بالزام الشركة بوضع الكمية المطلوبة علي شاشة الاسعار بالسعر المعلن عنه، حتي يتم التنفيذ بمجرد تسجيل السهم هذا السعر، منتقدا لجوء اي شركة الي الاعلان اكثر من مرة عن شراء اسهم خزينة دون تنفيذها لانه يؤدي الي فقدان المستثمرين الثقة في مجلس الادارة.

وعلي الجانب القانوني شدد ابو بكر الهواري الخبير القانوني في سوق المال علي اهمية تدخل المشرع في اغلاق باب تلاعب اي شركة عبر عدم تنفيذ قرار شراء الاسهم الخزينة بدعوي تعارضها مع موعد اعلان القوائم المالية لانه يكون هناك تنسيق منذ البداية مع مراقب الحسابات حول موعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق القوائم بما لا يعطي مجالا للشك بحسن نية الشركة في وقوع هذا التعارض.

واضاف الهواري ان تكرر امتناع شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن تنفيذ قرار شراء الاسهم الخزينة خلال 6 اشهر فقط يعطي مؤشرا صريحا برغبة التلاعب في السعر السوقي للسهم من خلال تنشيط القوة الشرائية بناء علي اعلان الشراء، مؤكدا ضرورة اصدار قانون بمد فترة حظر شراء الاسهم الخزينة طوال الفترة المسموح فيها باعلان القوائم المالية، علاوة علي فرض عقوبة مالية علي الشركات التي لا تلتزم بتنفيذ قرار الشراء لاكثر من مرة.

وفضل الخبير القانوني في سوق المال ان يتم اصدار تشريع خاص ينظم عملية الشراء وليس اصدار قرار من الهيئة يختص بحالة برايم فقط، حتي لا يمنح فرصة للشركة بالعودة بالطعن علي القرار في مجلس الدولة، فضلا عن امكانية تعميم المادة القانونية علي كل الشركات بصفة مستمرة لحين اصدار تشريع جديد بهذا الشأن

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة