أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شكوك حول تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة معدلات نمو قوية في‮ ‬2011/2010


أحمد مبروك ـ إيمان القاضي

رصد محللون ماليون، عدداً من العوامل، الي قد تؤثر سلباً علي قدرة الاقتصاد المحلي، علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العام المالي الحالي، علي رأسها عدم وضوح الرؤية، حول سرعة الاقتصاد العالمي، في التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، تزامناً مع انخفاض اليورو، وتباطؤ معدلات نمو الدول الأوروبية، بجانب زيادة الحكومة الضرائب علي الحديد والأسمنت، وهو ما قد يؤثر سلباً علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعين، فضلاً عن ارتفاع عنصر المنافسة بين السوق المحلية والأسواق الناشئة الأخري في آسيا وأفريقيا.


  l
 
 انجس بلير
تأتي تلك التخوفات رغم ورود مؤشرات الهيئة العامة للاستثمار، والتي كشفت عن بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 7.5 و8 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي، وهو ما اعتبره المحللون دليلاً علي أن الربع الأخير، استحوذ علي أكثر من %74.5 من جملة الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الماضي.

وتوقع المحللون أن تتصدر قطاعات البترول والطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات قائمة القطاعات، التي ستدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي، مؤكدين أن قطاع البنية التحتية سيواصل الاستفادة من الاهتمام الحكومي به، منذ اندلاع الأزمة، وهو ما سيفيد القطاع العقاري بالتبعية، في حين سيواصل قطاع البترول والطاقة هيمنته علي أكبر شريحة في هيكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ستستفيد خدمات التجزئة من القاعدة السكانية الضخمة، التي تتمتع بها مصر، تزامناً مع اهتمام العديد من الشركات باستهداف ذلك القطاع.

وأظهرت مؤشرات أعمال الهيئة العام للاستثمار، أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو الماضي، يتراوح بين 7.5 و8 مليارات دولار، إلا أنه لم يتم الحصر النهائي الخاص بذلك حتي الآن، حيث تنتظر هيئة الاستثمار بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، الخاصة بوزارة البترول.

في البداية، اعتبر انجس بلير، رئيس قسم البحوث بشركة »بلتون فاينانشيال«، أن ما أسفرت عنه المؤشرات المبدئية للهيئة العامة للاستثمار، الخاصة ببلوغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي إلي ما بين 7.5 و8 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، المنتهي في 30 يونيو 2010، منطقية وقريبة إلي حد كبير من الوضع الحقيقي للتدفقات الاستثمارية الأجنبية، خاصة أن الهيئة تتعامل بشكل مباشر مع الشركات التي تستثمر في مصر، أو التي تفكر في اقتحام السوق المصرية في الفترة المقبلة.

أضاف »بلير« أن توقعات »بلتون فاينانشيال« لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلي مصر، خلال العام المالي الماضي، قد تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار، حيث من المرجح أن تشكل الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والطاقة جزءاً كبيراً من هيكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام المالي المنتهي، وعلي مدار الأعوام القليلة المقبلة.

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة »بلتون فاينانشيال« أن تواصل مصر استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة علي مدار الأعوام القليلة المقبلة، بقطاع الطاقة والبترول، وقطاع الخدمات وعلي الأخص قطاع التجزئة، خاصة خلال الفترة من 2010 إلي 2015، إلا أنه رهن تلك التوقعات باستمرار التحسن النسبي في حالة الاقتصاد العالمي، بشكل عام، إلا أنه أبدي تخوفاً من احتمالية تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، علي مدار السنوات القليلة المقبلة، وهو ما قد يضغط بالسلب علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي الاقتصاد المحلي.

من جانبها، رأت عالية ممدوح، المحللة المالية بمجموعة سي آي كابيتال« أن بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية  7.5 مليار دولار، في العام المالي الماضي، مثلما ورد بالمؤشرات الأولية للهيئة العامة للاستثمار، يعني حدوث طفرة كبيرة في معدلات تعافي الاستثمارات الأجنبية، خلال الربع الأخير، من العام المالي الماضي، حيث لم تتعد الاستثمارات الأجنبية نحو 4.3 مليار دولار فقط خلال الأشهر التسعة الأولي، من العام المالي المنقضي، وهو ما يشير إلي أن الربع الأخير، شهد استثمارات أجنبية بما يوازي 3.2 مليار دولار.

وتوقعت »ممدوح« أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي المنقضي 6 مليارات دولار، نظراً لاستنادها إلي النمو المحدود الذي حققته خلال الأشهر الأولي، ورجحت استمرار تباطؤ معدلات تعافي الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية خلال العام المالي الحالي، نظراً لعدة عوامل، علي رأسها ضعف اليورو الذي سينعكس سلباً علي استثمارات الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ علي نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية، فضلاً عن قيام الحكومة المصرية برفع الضرائب علي الأسمنت والحديد، مما سيؤدي إلي تقليل توجه الاستثمارات الأجنبية لهذين القطاعين.

ورجحت المحللة المالية بـ»سي آي كابيتال«، أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية خلال العام المالي المقبل إلي نحو 7.2 مليار دولار.

فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو عن العام المالي المنقضي %5.3 علي أن يصل إلي %5.8 خلال العام المالي الحالي، وأكدت أن تأثر السوق المصرية، بتداعيات الوضع غير المستقر للاقتصاد العالمي، يمثل السبب الرئيسي وراء محدودية الارتفاع بنسب النمو الاقتصادي المحلي خلال العام الحالي.

وأوضحت أن العديد من الدول المتقدمة شهدت عجزاً في موازناتها، نظراً لتعاظم حجم مديونياتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سينعكس سلباً علي حجم الصادرات المحلية لتلك الدول، التي تمثل نحو %40 من الاستثمارات المصرية الإجمالية، ورجحت »ممدوح« تعافي معدلات الصادرات بحلول العام المالي المقبل، نظراً لأن تحويل صادرات الشركات المصرية من الأسواق التي تواجه تعثرات مالية إلي دول أخري مثل آسيا وأفريقيا سيستغرق فترة زمنية طويلة.

وحددت المحللة المالية بشركة »سي آي كابيتال« مجموعة القطاعات المرشحة لقيادة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، علي رأسها قطاع البنية التحتية، الذي من المرجح أن ينتعش خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الاهتمام الحكومي بالقطاع، بعد الأزمة المالية العالمية التي دفعت الحكومة لتحفيز التجارة الداخلية، الأمر الذي يستلزم الاهتمام بقطاع البنية التحتية.

ورشحت عالية ممدوح، القطاع العقاري لينمو في الفترة المقبلة، نظراً لتأثره الإيجابي بانتعاش قطاع البنية التحتية، كما أشارت إلي النمو المرتقب في قطاعات البترول، والغاز الطبيعي، والاتصالات.

كما توقعت »ممدوح« أن يتراوح معدل التضخم بين 12 و12.5 خلال العام المالي الحالي، في حال عدم توجه الحكومة لزيادة أسعار البنزين، أما في حال رفع أسعاره، فرجحت »ممدوح« أن يصل معدل التضخم إلي %13.2 خلال العام الحالي.

من جانبها، أكدت سالي ميخائيل، محللة الاقتصاد الكلي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية الذي أظهرته المؤشرات المالية للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي الماضي، ارتفع بمعدل كبير مقارنة بالتوقعات، حيث رجحت »ميخائيل« أن تسجل الاستثمارات الأجنبية للعام المالي الماضي نحو 6.5 مليار جنيه.

وأشارت إلي أن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية إلي 7.5 مليار دولار العام المالي المنقضي، يعكس حدوث طفرة قوية في الربع الرابع، تؤكد خروج السوق المصرية من مرحلة تباطؤ الاستثمار الأجنبي في الفترة الماضية.

ولفتت »ميخائيل« إلي عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الـ»FDI « في السوق المحلية، خلال العام الحالي، مشيرة إلي عدة عناصر سلبية تهدد الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية، في مقدمتها تقلص رؤوس الأموال العربية الداخلة إلي السوق المحلية، فضلاً عن عدم استقرار الوضع الاقتصادي الأمريكي، وتعاظم مديونيات الدول المتقدمة، مما سيترتب عليه تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية التي ستفضل توجيه أموالها، إلي أسواقها الرئيسية بدلاً من توظيفها في الأسواق الناشئة، علاوة علي سحب أجزاء من الأموال الأجنبية من السوق المحلية، نتيجة توجه بعض المستثمرين إلي الأسواق الناشئة المنافسة مثل البرازيل والهند.

ورشحت المحللة الاقتصادية قطاع البترول، للاستحواذ علي نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تمتع السوق المحلية بميزة تنافسية للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع تكمن في انخفاض التكلفة، فضلاً عن افتقاد السوق المحلية التقنية العلمية اللازمة لإقامة مشروعات بقطاع البترول، مما يعزز من حاجة القطاع للاستثمارات الأجنبية، علاوة علي الاهتمام الحكومي المتزايد باستثمارات القطاع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة