أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شكوك حول مصداقية اختبارات تحمل البنوك في أوروبا


إعداد - محمد الحسيني

شكك بعض المراقبين والمحللين في مصداقية اختبارات التحمل التي خضعت لها البنوك الأوروبية للتأكد من قدرتها علي تحمل الصدمات والأزمات المالية بعد اقتراحها من جانب الحكومات الأوروبية بهدف تهدئة المخاوف وإعادة الثقة إلي القطاع المصرفي الأوروبي.


وأوردت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية بعضاً من آراء هؤلاء المراقبين الذين شككوا في مصداقية نتائج الاختبارات التي خضعت لها البنوك الأوروبية، وجاءت مخالفة لتوقعاتهم بما في ذلك نجاح هذا العدد الكبير من البنوك في تجاوز هذه الاختبارات، حيث إنه من بين الـ91 بنكاً التي خضعت للاختبارات لم تخفق في تجاوزها سوي 7 بنوك فقط وهو رقم أقل بكثير من توقعاتهم السابقة.

وبالإضافة إلي ذلك حددت الاختبارات رأس المال المطلوب بـ3.5 مليار جنيه استرليني، وهو رقم أقل بكثير من توقعاتهم، وعلق المراقبون أيضاً علي منهجية الاختبارات التي وضعت افتراضات وصفوها بأنها »وردية« فيما يخص نمو الأرباح خلال فترة التباطؤ.

من جانبهم يأمل المسئولون الأوروبيون في الجهات الرقابية في أن تنجح نتائج اختبارات التحمل في إعادة الثقة إلي النظام المالي بعد أن يثبت للجميع أنها تمت بدقة وشفافية تامة.

ووصفت وزيرة المالية الفرنسية كريستيان لاجارد، الاختبارات بأنها الحجرالأخير في البناء اللازم لإعادة الثقة في الحكومات الأوروبية والقطاع المصرفي الأوروبي بشكل عام، وشارك مسئولو صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي العالمي الوزيرة الفرنسية رؤيتها الخاصة باختبارات التحمل.

وفي سويسرا أجرت هيئة الرقابة السويسرية finma اختبارات تحمل للبنوك السويسرية وصفها برادي دوجان، الرئيس التنفيذي لبنك كريديت سويس، بأنها كانت مضاعفة من حيث القوة مقارنة بالاختبارات التي أعدها الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت نتائج اختبارات التحمل التي خضع لها بنكا كريديت سويس وubs السويسريان، أن البنكين سيحتفظان بنسبة %8 علي الأقل من رأس المال »رأس المال الأساسي« مقارنة بالأصول حتي في حال حدوث ركود اقتصادي وتباطؤ في أسواق المال والعقارات وصدمات عنيفة في البلدان الأوروبية.

وفي المقابل كانت متطلبات وشروط اختبارات التحمل التي وضعها الاتحاد الأوروبي أخف من تلك التي طبقت في بلد قبل سويسرا حيث تطلبت احتفاظ البنك بنسبة أقل من رأس المال »رأس المال الأساسي« بلغت %6 فقط، ويشمل رأس المال أو رأس المال الأساسي للبنك الأسهم العادية والممتازة والاحتياطيات النقدية وأنواع أخري معينة من الأوراق المالية المبتكرة طويلة الأجل.

من جهة أخري يري بعض المحللين أن اختبارات التحمل التي خضعت لها البنوك الأوروبية قد تساعد في تهدئة الاضطرابات في القطاع المالي الأوروبي ومن بينها »نيكولاس فيرون« - من مركز الأبحاث البلجيكي Bruesel - الذي أكد أن الاختبارات وفرت معلومات لم تكن متاحة من قبل رغم الانتقادات الموجهة إليها، لأنها كانت متساهلة إلي حد ما.

واتفق مع هذا الفريق »جون تيلور« الذي يعمل مديراً للمحافظ في شركة »Principal Global Investors « في لندن مؤكداً أن الاختبارات التي وضعها الاتحاد الأوروبي تميزت بالشفافية وقدمت خطة عمل جديدة مما سيساعد في حل كثير من المشاكل رغم كل ما يثار حول مدي مصداقيتها.

وكانت منطقة اليورو قد شهدت في أكتوبرالماضي اندلاع أزمة اليونان التي سجلت عجزاً ضخماً في ميزانيتها بلغت نسبته %13 من الناتج المحلي الإجمالي وهو أكبر بـ4 مرات من العجز المسموح به لأي بلد في منطقة اليورو.

ودعت الأزمة إلي ضرورة إعادة تقييم السياسة المالية في الدول التي امتدت إليها الأزمة مثل إسبانيا وأيرلندا والبرتغال وإيطاليا.

ومع بداية 2010، ازدادت حدة المخاوف المتعلقة بالسندات السيادية التي تصدرها الحكومات الأوروبية وارتفع العائد علي هذه ا لسندات إلي مستويات قياسية في الوقت الذي اتجه فيه اليورو للانخفاض مقابل الدولار مسجلاً تراجعاً بنسبة %17 خلال النصف الأول من 2010 مما اضطر الحكومات الأوروبية إلي التدخل السريع عن طريق تخصيص صندوق مساعدات مالية بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة الدول المتعثرة وبجانب اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية لتقليص عجز الموازنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة