أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»المال« ‬ترصد خلفيات التوسع الأفقي في حصيلة ضرائب‮ »‬الصغار‮«


مها أبوودن
 
شهدت حصيلة الضرائب للعام المالي المنتهي 2010-2009 عدداً من الظواهر الغريبة التي كان أبرزها علي الإطلاق تراجع الحصيلة المتحققة من الشركات والمؤسسات الكبري وهو الأمر الذي كان يهدد مؤشرات الحصيلة المبدئية بالهبوط، إلا أن تضاعف الحصيلة المتحققة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهم في تدارك الموقف.

 
وبحسب تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، خلال مؤتمر الإعلان عن الحصيلة، فقد كان هبوط الحصيلة المتحققة من الشركات الكبري ناتجاً عن تراجع أرباحها خلال عام الأزمة المالية العالمية وهو ما كان بعيداً كل البعد عن الشركات الصغيرة التي لم تتعرض للهزات.
 
ولكن ما الأسباب التي تقف وراء تضاعف الحصيلة المتحققة من الشركات الصغيرة هذا العام؟

 
الخبراء يرون أن حملة التوعية بأهمية الضرائب ومخاطر عدم سدادها وحملات الترهيب والتخويف التي اتبعتها مصلحة الضرائب خلال الآونة الأخيرة وقفت وراء تضاعف حصيلتها، إضافة إلي نشاط المصلحة المتزايد في ضم الصغار إلي منظومة الضرائب وتجميع الحصيلة منهم.

 
وأكد محمد الغمراوي عضو لجنة خبراء الضرائب والاستثمار، أن تعويض حصيلة الكبار المتراجعة بمثيلتها من الصغار يسمي تعويض الحصيلة بشكل أفقي وهو أمر متبع في جميع دول العالم المتقدم نظراً لأنه يتسبب في تنويع مصادر الحصيلة فليس من المعقول أن تتركز الحصيلة الضريبية في حفنة من الهيئات الكبيرة تهتز معها وقت اهتزازها.

 
وقال الغمراوي إن قيام مصلحة الضرائب بذلك يعد أمراً إيجابياً علي عكس اعتمادها بنسبة %80 علي الحصيلة المتحققة من قناة السويس والبنوك الحكومية الكبري وهيئة البترول وعدد قليل من الشركات الكبري.

 
وأضاف أن اعتماد المصلحة علي التوسع الأفقي جاء قياساً علي ما قامت به البنوك في مجال الإقراض أو الائتمان فقد اختارت البنوك التوسع في الإقراض الصغير بكميات كبيرة بعد أن توقفت الهيئات الكبري عن الاقتراض أيضاً بسبب الأزمة المالية مما كان يهدد حصيلة الفوائد المتحققة نتيجة دوران رأس المال وهو ما يعني بالنسبة للبنوك توسيع قاعدة المقترضين وبالنسبة للضرائب توسيع قاعدة الممولين.

 
وأكد أن حملة الترهيب التي أطلقتها مصلحة الضرائب هي السبب الأساسي في توسيع قاعدة الممولين، إضافة إلي نشاط المصلحة لضم شريحة أكبر من الصغار إلي المنظومة الرسمية.

 
وطالب الغمراوي بضرورة منح المشروعات الصغيرة عدداً من المزايا الخاصة بعد أن اثبتت قدرتها علي زيادة الحصيلة وانقاذها في الوقت المناسب، خاصة أن هذه المشروعات تحتاج فعلاً إلي الحصول علي مزايا ضريبية، كما كان متوقعاً من القرار الوزاري الخاص بمحاسبتها ضريبياً الذي ضرب بعرض الحائط كل الظروف المحيطة بهذه المشروعات التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني.

 
وأكد عبدالحميد عطا الله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن السبب الرئيسي في تحسن الحصيلة الضريبية المتحققة من الصغار هو الإفصاح الشديد الذي نتج عن تشجيع الصغار للإفصاح بدقة عن أرباحهم دون خوف من التقديرالجزافي للضريبة عليهم.

 
وقال إن هذا السبب تزامن أيضاً مع ازدياد إقبال هذه الشريحة من الممولين علي الانضمام للمنظومة الرسمية بعد إقرار جسور الثقة بسبب قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لعام 2005 والبدء في تفعيله عملياً.

 
وحذر »عطا الله« في هذا الصدد من انهيار جسور الثقة عند إجراء الفحص علي هذه الشركات وهو ما يظهر فروق فحص كبيرة قد تؤدي بحسب القرارات الضريبية الأخيرة إلي حبس أصحاب المؤسسات نتيجة أخطاء غير متعمدة في الإقرار الضريبي دون إجراء النقاش اللازم لإظهار الحقيقة.

 
وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مساهمة المشروعات الصغيرة في إنقاذ الحصيلة الضريبية تعكس بشدة أهمية هذه المشروعات بالنسبة للاقتصاد الوطني وهو ما كان يستلزم اتخاذ إجراءات لتشجيع هذه المشروعات علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي من خلال وضع آليات جديدة لتنشيط انضمامهم إلي المنظومة.

 
وأشار إلي أن ذلك جاء رغم ما تسبب فيه قرار محاسبة المشروعات الصغيرة من صدمة لأصحاب هذه المشروعات بعد تأخر دام أكثر من أربع سنوات فهو لم يعط أي ميزة لهذه المشروعات حتي فيما يخص وضع حد مناسب لإعفائها من الضرائب ليصبح أي مشروع صغير مهما انخفض رأسماله خاضعاً للضريبة، مما يعني ضرورة مراجعة إجراءات تنفيذ هذا القرار بما يفيد هذه المشروعات لمزيد من التشجيع علي الانضمام للمنظومة الرسمية.

 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أعلن قبل أيام عن قيمة الحصيلة الضريبية، مشيراً إلي انخفاض أرباح عدد كبير من المنشآت الكبيرة مثل البنك المركزي الذي تراجعت حصيلته الضريبية بنسبة %2 وشركات الأموال التي تراجعت بنسبة %9 وقناة السويس بنسبة %9 وهيئة البترول بنسبة %4.

 
وكشف الوزير خلال المؤتمر عن أن تراجع حصيلة الكبار لم يؤثر في الحصيلة الضريبية ككل، بسبب النمو الذي حدث في حصيلة الصغار، وهو ما يعني نجاح منظومة الضرائب في تنشيط الحصيلة في جميع الاتجاهات وليس علي مستوي الكبار فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة