أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

السجل العيني‮.. ‬نقلة نوعية في التسجيل العقاري


إسلام سمير

تعتبر الثورة الرقمية التي غزت العالم هي أساس التقدم الهائل في الدول حالياً، ويعتبر تنفيذ مشروع السجل العيني العقاري إحدي تقنيات هذه الثورة، ونقلة نوعية، قد تدفع السوق العقارية إلي الأمام وبخطوات هائلة.

 
يمتاز السجل العيني العقاري بالقدرة علي معرفة أشكال العقارات في مصر، من حيث السكني أو التجاري والخدمي، كما يضع طريقة دقيقة لمراقبة المنظومة العقارية المتشابكة، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.
 
واتفق المتعاملون بالسوق والقائمون علي المشروع علي أن السجل العيني العقاري سيلعب دوراً في تنشيط التمويل العقاري في مصر والمساعدة في تسجيل الوحدات والاستفادة من الثروة العقارية التي تملكها مصر واعتبارها أحد أهم محاور الاقتصاد القومي.

 
وأشار البعض إلي عدم وجود بطء في تطبيق القانون عن البدء في تنفيذ مراحل جديدة منه خلال الفترة المقبلة.

 
أكد عمر إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للسجل العيني، أنه يستهدف تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار يوضح بها مساحة العقار، واسم المالك، والعمليات السابقة الخاصة بتداول ملكية العقار، مما يسهم في نقلها بسرعة من مالك إلي آخر، فضلاً عن الدور الذي يلعبه في تنشيط التمويل العقاري، خاصة في المحافظات التي تعاني من عدم تسجيل معظم العقارات الواقعة بها، وهو شرط أساسي في منح التمويل، واستيفاء الشروط وزيادة الطلب علي التمويل العقاري.

 
توقع »إسماعيل« البدء في تطبيق السجل العيني في 7 مناطق جديدة، بمجرد الانتهاء من تسجيل منطقتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

 
ولفت إلي أن ادعاءات البعض بالتباطؤ في تنفيذ المشروع ليست صحيحة، لأن القانون صدر منذ فترة قريبة ويحتاج إلي فترة من الوقت حتي يتفهم المواطنون، ولابد من مهلة لفهم طبيعة القانون، حتي يحصل الأفراد علي استمارات لتسجيل العقار، وتسليم هذه الاستمارات، والبدء في تسجيلها لدي الجهات الحكومية المنوطة بتنفيذ المشروع، وهو ما يحتاج إلي وقت حتي يتم الانتهاء منه، وبالتالي لا يوجد أي بطء أو تأخير في التنفيذ.

 
وأوضح »إسماعيل« أن التسجيل العيني للعقارات في مصر، سيحتاج إلي فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة، وربما أقل.

 
وأكد المهندس إيهاب المهدي، مدير مشروع السجل العيني للعقارات المبنية، أن السجل يهتم بأن يكون العقار هو أساس التسجيل، بحيث تخصص لكل عقار صفحة يقيد بها كل البيانات التي تتعلق بالعقار، مشيراً إلي أن الغرض الأساسي من السجل العيني تحقيق استقرار الملكية، بما يساهم في الاستفادة منها وبيعها بسهولة.

 
ولفت »المهدي« إلي أن »السجل العيني« يوفر معلومات عن وضع الوحدة، ومدي كونها محل نزاع أم لا، مما يسهل من عملية السيطرة عليها وتجاوز أي مشكلات يمكن مواجهتها، وهو ما يعتبر عملية تغيير جذري في أنظمة التسجيل العقاري، مما يساعد في توافر الثقة للمتعاقدين علي العقار، وبالتالي يصبح السجل العيني المصدر الوحيد لاستخراج سندات الملكية وتحقيق الأمان لكل من يتعامل علي العقار وفق البيانات الثابتة بالسجلات.

 
وأضاف »المهدي« أن مخطط تطبيق السجل العيني بدأ بالفعل في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، ومن المنتظر تطبيقه علي 7 مناطق أخري بمجرد الانتهاء من تسجيل المناطق السابقة، وبدءاً من سبتمبر المقبل، وهي مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والمعادي، والدقي، وبدر، ومصر الجديدة والشروق.

 
من جهته، شدد حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، علي أهمية السجل العيني للعقارات، لأنه يفيد في حصر العقارات الموجودة في مصر، كما يحدد أنواعها وتاريخ بنائها، ومعالجة المشاكل التي تواجهها هذه العقارات، وبالتالي رفع كفاءة إدارتها، وهو ما يمثل نقلة نوعية في نظام التسجيل العقاري.

 
أشار »جمعة« إلي أن السجل العيني مهم لتحقيق استقرار الملكية وتخفيف الأعباء علي المواطنين وتكامل قواعد البيانات القومية، وما يوفره من سهولة في الكشف عن بيانات الوحدة العقارية، بالإضافة إلي اليسر في تطبيقه وتمكين المتعاقدين من إتمام الإجراءات بسرعة.

 
ولفت إلي أن »السجل العيني« سوف يساهم في تنشيط التمويل العقاري، لأن الوحدة المسجلة تسهل من عملية حصول الفرد علي قرض بضمان الوحدة.

 
ولفت »جمعة« إلي أن التسجيل العيني يلعب وراً مهماً في تسجيل الملكية العقارية، مما يساهم في دمج الثروة العقارية التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار في منظومة الاقتصاد القومي.

 
وقال إن وجود مثل هذا السجل يساعد في استثمار الثروة العقارية، وتحقيق عوائد سنوية كبيرة تخدم منظومة الاقتصاد القومي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة