أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اتحاد النقابات المستقلة: مبارك لم يجرؤ على التفكير بتشريع قانون يمنع التظاهر


شيرين راغب

قال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن ما سموه كذباً بمشروع قانون التظاهر- وهو المشروع الذي يهدف لوقف كل أشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج- هو خير دليل علي فشل مرسي وحكومته ليس فقط في حل مشاكل العمال والفلاحين ومشاكل الشعب المصري كله، وإنما يدل أيضًا علي أنهم مغيبين تماماً عن الشعب المصري برمته .

وقال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى بيان له اليوم، إن من يخرج بهذا الهراء- حسبما ورد بالبيان- ويتخيل أنه يستطيع تمريره، لابد أن يكون مغيبًا، ولا يعيش في مصر، فمبارك نفسة لم يجرؤ على التفكير فى مثله .

وأضاف البيان: "يعرفون أنهم ينتهجون سياسة ستؤدي لزيادة الافتقار للفقراء، وذلك لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا علي أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبرًا جيدًا عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري كل الحقوق، ويعرفون أن الشعب المصري بعماله وفلاحيه وصياديه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات، وأنه وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذي شهد كل أشكال التزوير والمطعون في شرعيته قد مرت، فليس معني ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا .

وأضاف  البيان أنه  بدلاً من أن يعملوا علي تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في الحرية و الأجر العادل، والعمل، والتعليم الجيد لأبنائه، وضمان حق العلاج المجاني وغيرها من الحقوق، نجدهم يستبقون ما سيقدمون عليه من جرائم جديدة في حق الشعب المصري بقانون منع التظاهر والإضراب .

وتابع البيان: "لقد أتو بقانون لم يجرؤ مبارك نفسه على التفكير في مثله، قانون يجعل الاجتماعات بأذن مسبق، ويجوز للجهات الإدارية منعها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يرغبون الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع، وعندما يكون من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، وعندما يحرم العمال من حقهم في الإضراب، في الوقت الذي يسمح لصاحب العمل إغلاق المصنع أو الشركة وتشريد عمالها، ولا يضع عقابًا واضحًا له علي تعطيل العمل ولا علي تشريد العمال، في الوقت الذي تصل عقوبة الدعوة للإضراب أو التظاهر للحبس لمدة سنة، وغرامة تتراوح ما بين 30 الف جنيه و100 ألف جنيه، واستطرد البيان: "إن العمال هم من يضربون ويعتصمون ويتظاهرون للمطالبة بحق رغيف الخبز الذي لا يجدونه، فكيف يتم تجريم حقهم في التظاهر والإضراب؟ ويتم عقابهم بهذا الشكل ."

وأشار اتحاد النقابات المستقلة إلى أن الغريب في الأمر أن نري مشروع القانون يعرف الإضراب بدون تعطيل الإنتاج، ألم يقل لهم أحد أن تعريف الإضراب في العالم كله هو تعطيل الإنتاج، وذلك لحرمان صاحب العمل من أرباحه التي يكسبها من عرق وعمل العمال، حتي يخضع لمطالبهم العادلة في الحياة الكريمة .

ووجة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رسالة لمن يقومون على هذا المشروع: إن قانونكم هذا لن يمر، وأنكم تحفرون قبوركم بأيديكم، فالشعب المصري بكل أطيافه السياسية، وبعماله وفلاحيه وكل فقرائه لم يقم بالثورة ويدفع فيها ثمناً باهظاً من دم أبنائه لكي تأتوا ويكون كل ما تقدمونه له هو القمع والحرمان من الحقوق .

وأكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة في بيانه أن المصريين، سوف يستكملون ثورتهم بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل وكل الطرق السلمية من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة