أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استقـــرار الفــائــدة يضـغــط علـي الودائـــــــع هبطت بنحو‮ ‬3.6‮ ‬مليار جنيه


أحمد الدسوقي

تراجعت ارصدة الودائع بالجهاز المصرفي بعيدا عن البنك المركزي بنحو 3.6 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، وفق احدث تقارير البنك المركزي، حيث تراجع اجمالي الودائع الي 882.7 مليار جنيه في مايو الماضي، مقارنة بحوالي 886.4 مليار جنيه خلال شهر ابريل الماضي.


وفيما يتعلق بالمقارنة السنوية سجلت ارصدة الودائع بالبنوك ارتفاعاً ملحوظاً وفق تقرير المركزي بـ 69.216 مليار خلال الفترة من مايو 2009 حتي 2010، لتصل ارصدتها في مايو الماضي الي 813.569 مليار جنيه مقابل 882.785 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الحالي.

واشار التقرير الي تراجع اجمالي ارصدة القطاع الحكومي من الودائع لدي الجهاز المصرفي بنحو 6.646 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، ليصل اجمالي ارصدة الودائع الحكومية بالعملات المحلية والاجنبية في نهايته الي 114.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 121.2 مليار جنيه خلال شهر ابريل الماضي، وذكر التقرير ان السبب الرئيسي وراء تراجع اجمالي ارصدة الودائع الحكومية هو الانخفاض في الودائع بالعملات الاجنبية، والتي سجلت انخفاضا يقدر بحوالي 5.927 مليار جنيه من اجمالي تراجع قيمته 6.646 مليار جنيه، في حين سجل اجمالي الودائع الحكومية بالعملة المحلية انخفاضاً قدر719  مليون جنيه.

وفي سياق مواز، سجل اجمالي ارصدة الودائع غير الحكومية ارتفاعاً طفيفاً قدر بحوالي 1.009 مليار جنيه، ليصل الي766.148  مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 765.139 مليار جنيه في ابريل الماضي.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفاعاً قدره 1.088 مليار جنيه ليصل، بحسب التقرير في مايو الماضي، الي 608.529 مليار جنيه مقابل 607.441 مليار جنيه في ابريل.

واشار التقرير الي ان ارتفاع اجمالي ارصدة ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية، بمقدار 6.094 مليار جنيه، كان سببا في دعم ارتفاع اجمالي ارصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، رغم التراجع في ارصدة الودائع لقطاع الاعمال الخاص بمقدار 6.044 مليار جنيه التي ضغطت علي الزيادة الاجمالية في الارصدة غيرالحكومية بالعملة المحلية لتستقر الزيادة علي 1.088 مليار جنيه ضختها قطاعات اخري علي رأسها قطاع الاعمال العام.

واضاف التقرير ان الارصدة غير الحكومية بالعملة الاجنبية سجلت ارتفاعاً قيمته 1.921 مليار جنيه، لتصل الي159.619  مليار جنيه في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 157.698 مليار جنيه في ابريل من نفس العام، واشار التقرير الي ان السبب وراء ارتفاع الارصدة غير الحكومية بالعملة الاجنبية تركز في نمو ارصدة القطاع العائلي بمقدار1.162  مليار جنيه لتصل الي 95.463 مليار جنيه في مايو، مقارنة بـ 94.301 مليار جنيه في ابريل الماضي.

وفي هذا السياق، ارجع مصرفيون اسباب انخفاض اجمالي ارصدة الودائع خلال شهر مايو الماضي الي التركيز علي الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بجميع انواعها خاصة النقدية، اضافة الي سحوبات الشركات الحكومية التي قد تكون رفعت حجم استثماراتها في الاذون علي الخزانة.

وجاء سحب الحكومة والقطاع الخاص لجزء من ودائعها لدي الجهاز المصرفي الي اتجاهها لادوات توظيف بهذه الاموال بما يتوافق مع آليات عملها خلال تلك الفترة، اولسد احتياجات معينة قد تكون لبدء توسعات رأسمالية او تشغيلية.

من جانبه، ارجع الدكتور رؤوف كدواني، مدير قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، اسباب الانخفاض في حجم ارصدة الودائع الي الاتجاه نحو الاقتراض، والاستثمار في الاوراق المالية خاصة في ظل التراجعات المتتالية التي شهدتها سوق التداول خلال تلك الفترة، مشيرا الي ان المنافسة اشتعلت مؤخرا بين البنوك علي التوسع في عملية الاقراض لتوظيف السيولة المتراكمة لديها علي عكس التوجهات نحو سحب السيولة من السوق التي تشهد فتورا نوعا ما خلال هذه الفترة، نظرا لتراكمها داخل الجهاز المصرفي، بينما قد تكون سحبت تلك القطاعات الرئيسية كالحكومة جزءاً من ودائعها لتغطية متطلبات تشغيلية او الاستثمار في اوجه اخري غير البنوك.

وعن انخفاض حجم الودائع الحكومية بالعملة الاجنبية، اكد »كدواني« ان السبب يكمن في تسييل اغلب ودائعها الدولارية الي الجنية المصري اما للاستثمار في ادوات اخري او سد متطلبات قد تكون بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية، نظرالانخفاض اسعار الفائدة علي الدولار في الفترة الاخيرة، مرجحا اسباب ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة الاجنبية الي زيادة حجم ودائع القطاع العائلي بحوالي 6 مليارات جنيه الذي اتجه الي التركيز علي الاستثمار في الشهادات طويلة الاجل، لافتا الي ان الانخفاض الشديد في ودائع القطاع الخاص يرجع الي الطلب علي السيولة لتنفيذ العديد من المشروعات.

من جانبه اكد ماهر محمود، مساعد مديرعام ادارة الاموال بالبنك المصري الخليجي، ان الاستثمار في اذون الخزانة والاوراق المالية قلل من فرص ارتفاع الودائع في شهر مايو الماضي، مشيرا الي ان التفاوت في اسعار الفائدة كان له دور كبير في الانخفاض الذي شهدته الودائع، فضلا عن التراجع الذي شهدته البورصة المصرية بما يمثل فرصة جيدة امام الاستثمار فيها.

واضاف ان الانفاق علي مشروعات القطاع الخاص والبنية التحتية دفع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية الي الانخفاض بحوالي 5 مليارات جنيه، مشيرا الي ان الزيادة التي شهدها القطاع العائلي للودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نجمت عن ارتفاع حجم تحويلات العاملين من الخارج، مشيرا الي ان ظروف السوق تتحكم في عملية الارتفاع او الانخفاض التي يتعرض له اجمالي الودائع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة