أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الأوراق المالية لدي البنوك تقفز بأكثر من‮ ‬25‮ ‬مليار جنيه خلال مايو


نشوي عبد الوهاب ـ أمنية إبراهيم
 
قفزت محفظة الاوراق المالية لدي البنوك بأكثر من 25 مليار جنيه دفعة واحدة خلال شهر مايو كاسرة حاجز 400 مليار جنيه صعوداً الي 401.7 مليار جنيه مقابل 376.7 مليار جنيه سجلتها في ابريل الماضي وفقاً لتقرير البنك المركزي.

 
وجاء ارتفاع اجمالي محفظة الاوراق المالية بدعم من الطفرة غير المعهودة في حجم استثمارات البنوك في اسواق المال بالخارج والتي نمت بأكثر من %136 مسجلة 38.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 22.4 مليار جنيه دفعة واحدة مقارنة برصيدها في ابريل والبالغ 16.39 مليار جنيه الامر الذي اثار اندهاش عدد من الخبراء المصرفيين الذين وجدوا صعوبة في تبرير تلك القفزات غير المسبوقة في تاريخ تطور محفظة الاوراق المالية لدي البنوك خاصة في الوقت الذي تتجه اغلب البنوك الي تقليص استثماراتها في الاسواق الخارجية.
 
في البداية قال محمود نجم نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات إن ارتفاع حجم محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بدافع من زيادة حجم الاستثمارات الخارجية يعد أمراً غير طبيعي خاصة أن حجم محفظة استثمارات البنوك في الأوراق المالية في الأسواق الخارجية وصل في نهاية مايو إلي 38.8 مليار جنيه مقارنة بـ 16.4 في نهاية إبريل بمعدل نمو يقدر بنحو %136.7 وفقاً لتقرير البنك المركزي.
 
وأشار نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات إلي أن ارتفاع قيمة الأوراق المالية سواء كانت أسهم أو سندات في الأسواق العالمية قد يؤدي إلي زيادة حجم المحفظة لدي البنوك دون الحاجة لزيادة حجم الأموال المستثمرة ، إلا أنه أكد صعوبة تحديد مبررات الطفرة الكبيرة التي شهدتها محفظة الاستثمارات الخارجية في نهاية مايو الماضي لافتاً الانتباه إلي أن الأمر يشوبه شيء من الغموض خاصة أن البنوك لم تتجه لزيادة حجم استثماراتها الخارجية في الآونة الأخيرة تخوفاً من انعكاسات الأزمات المالية التي بدأت تظهر في منطقة دول اليورو علي الاقتصادات العالمية.
 
وعن مدي جاذبية الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية في الوقت الراهن بعد ارتفاع حجم المحفظة بحوالي 3.29 مليار جنيه نهاية مايو الماضي قال »نجم« إن أسواق المال المحلية والعالمية مازالت غير مستقرة وتشهد اضطربات عنيفة من حين لآخر ، مشيراً إلي أن البورصة المصرية مازالت تفتقد عوامل الجذب الاستثمارية التي تمكنها من استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين وأن سوق المال المحلية مازالت تتأرجح بين مستويات سعرية متوسطة.
 
ولفت نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات إلي أن حديث المؤسسات المالية العالمية والمؤسسات الاقتصادية الكبري عن عوامل الجذب الاستثماري في السوق المصرية مازال مجرد كلام وخير دليل علي ذلك وضع البورصة المصرية.

 
فيما فسر »نجم« التراجع الطفيف الذي حققته محفظة الأوراق المالية الحكومية لدي البنوك بأنه أمر طبيعي وواقعي ، موضحاً أن حجم الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات يرتبط بشكل أساسي بحجم السيولة المتاحة داخل خزائن البنوك ، وإن كان المتوقع حدوث طفرة في حجم إستثمارات البنوك في ادوات الدين الحكومية في شهر مايو الماضي نظراً للارتفاع الملموس في معدلات العائد علي أذون الخزانة والسندات الحكومية التي تم طرحها في ذلك الوقت.

 
وأشار نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات إلي أن مخالفة التوقعات السائدة لا تعني إحجام البنوك عن الاستثمار في الأدوات المالية الحكومية مؤكداً انها مازالت أكثر الأدوات الاستثمارية أماناً.

 
من ناحيته أكد أحمد رمضان مسئول إدارة الخزانة ببنك مصر إيران للتنمية صعوبة تفسير دوافع الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الخارجية لبنوك القطاع المصرفي في تلك الفترة الزمنية القصيرة ، مشيراً إلي أن هذه الزيادة قد تعود أسبابها إلي إدارة البنوك لمحافظ أوراق مالية ضخمة بمبالغ كبيرة لصالح عملائها.

 
واستبعد »رمضان« أن تكون تلك الزيادة ناتجة عن تكثيف البنوك حجم استثماراتها في الأوراق المالية خارجياً في تلك المدة الزمنية القصيرة ، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات في عدد من الدول أبرزها أزمة اليونان وانعكاسات ذلك علي الأسواق الخارجية.

 
وعن أسباب هبوط حجم استثمارات البنوك في أوراق الدين الحكومي قال »رمضان« إن معدل انخفاض حجم المحفظة طفيف مقارنة بحجمها حيث بلغ حجم المحفظة في نهاية مايو الماضي 316.8 مليار جنيه في حين بلغت قيمة الإنخفاض 555 مليون جنيه ، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن تكثف البنوك استثماراتها في الأوراق المالية الحكومية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة حيث إن هناك حداً أدني من السيولة يجب الاحتفاظ به.

 
ومن جانبه ابدي محمد محرم نائب مدير ادارة الاموال في البنك المصري الخليجي اندهاشه من القفزة المفاجئة في محفظة استثمارات الاوراق المالية للقطاع المصرفي في الاسواق الخارجية بأكثر من22.4 مليار جنيه دفعة واحدة لتسجل 38.8 مليار جنيه في مايو الماضي وفقاً لتقرير البنك المركزي بنسبة نمو تجاوزت 136 % مقارنة بنحو 16.39 مليار جنيه حققتها في ابريل الماضي، مشيراً الي انه لا يوجد مبرر واحد لارتفاع تلك النسبة والتي تخالف التوجهات الفعلية لأغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الفترة الاخيرة.
 
واكد »محرم« أن البنوك تتحوط في استثمارات محفظة اوراقها المالية في الخارج منذ اندلاع الازمة المالية العالمية وحتي الوقت الحالي، مشيراً الي ان البنوك خفضت من حجم استثماراتها في البورصات العالمية ولا تحاول زياداتها مطلقاً كما انها لا ترغب الي ضخ تمويلات واستثمارات جديدة تضاف الي محفظة اوراقها المالية المستثمرة في الخارج وذلك نظراً لتدهور اوضاع الاستثمار في البورصات العالمية مرة اخري وغموض مصير الاستثمارات في الخارج في ظل التوقعات المتشائمة تجاه تفاقم المشاكل المالية في الخارج خاصة في دول اسبانيا وبعض دول الاتحاد الاوروبي.
 
واستثني محرم بعض الفرص الاستثمارية للبنوك المصرية في البورصات العالمية لانتهاز التحركات التصحيحية والدخول لتحقيق ارباح سريعة وقصيرة الأجل لتعويض بعض من الخسائر السابقة ثم الخروج مرة اخري من الاسواق الخارجية، إضافة إلي بعض الاستثمارات الآمنة في السندات الحكومية في الخارج والتي تنخفض درجة مخاطرها لكونها مضمونة من الحكومات وبالتحديد الاستثمار في الاسواق ذات حكومات مستقرة ومضموناً مثل السندات الحكومة الأمريكية والبريطانية.
 
ولفت »محرم«الي توجه البنوك نحو سحب محافظ اوراقها المالية من معظم الاسواق المالية العالمية التي اهتزت بسبب الازمات المتلاحقة واعادة تدويرها في السوق المحلية للتحوط ضد المخاطر المرتفعة وذلك بالتركيز علي الاستثمار في ادوات الدين المحلي من الاذون والسندات الحكومية الي جانب البورصة المحلية بنسب محددة وهوه الامر الذي انعكس ايجاباً علي زيادة استثمارات البنوك في البورصة المحلية بأكثر من 3 مليارات جنيه لتسجل 44.89 مليار جنيه في مايو مقابل 41.6 مليار سجلتها في ابريل الماضي.
 
وأضاف ان زيادة استثمارات البنوك في الاكتتابات الخاصة بسندات الشركات التي توسعت في اصدار السندات مؤخراً داخل السوق المصرية علي سبيل المثال سندات شركة غبور اوتو واكتتاب البنوك في سندات هيئة المجتمعات العمرانية الي جانب عمليات اعادة التوريق التي ادت الي نشاط حجم استثمارات البنوك في سوق المال المحلية وارتفاع حصتها من اجمالي محفظة الاوراق المالية الي 44.8 مليار جنيه.
 
وأضاف ان البنوك اتجهت مؤخراً الي ضخ التمويلات واستثمارتها بالعملات الاجنبيه وعلي رأسها الدولار في استثمارات بالعملة الاجنبيه داخل السوق المحلية ايضاً بدلاً من استثمارها في الاسواق الخارجية وذلك للحفاظ علي اموال المودعين بعيداً عن الاهتزازات المالية في الاسواق العالمية.
 
وبرر التراجع الطفيف في نصيب استثمارات البنوك في ادوات الدين الحكومي من اجمالي محفظة الاوراق المالية لدي القطاع المصرفي بأكثر من نصف مليار جنيه ليسجل 31.68 مليار جنيه في شهر مايو مقابل 31.7 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي بالفروق والاختلاف بين البنوك عند اعادة تقييم محفظة الاوراق المالية دون الارتباط بقيمة المحفظة، مشيراً الي ضآلة حجم التراجع ليكون غير مؤثر علي مستوي القطاع المصرفي ككل وبالنسبة لحصة كل بنك من هذه النسبة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة