أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات جديدة علي مشروع قانون الجمارك


كتبت - منال علي:
 
تعكف مصلحة الجمارك حالياً، علي إجراء بعض التعديلات علي مشروع قانون الجمارك الجديد، تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب، خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

 
قال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، لـ»المال« إن التعديلات الجديدة علي مشروع القانون تتضمن إلزام ربان السفن، بإرسال قائمة الشحن »المنافيست« إلكترونياً، قبل وصول السفينة إلي الميناء، بينما يلتزم الربان بتقديم »المنافيست« وفقاً للقانون الحالي، خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ الوصول.
 
وأضاف أن التعديلات المقترحة، تشمل أيضاً بعض مواد القانون الخاصة بالإجراءات الجمركية، بما يتوافق مع اتفاقية »كيوتو« المعدلة، التي وقعت عليها مصر بداية 20 05 ، وإدخال بعض النظم الحديثة للعمل الجمركي، مثل نظام إدارة المخاطر، والمراجعة اللاحقة، ونظام الإفراج المسبق، بالإضافة إلي إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية أو تأجيل سدادها.
 
من ناحية أخري قال رئيس مصلحة الجمار، إن المصلحة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم، نهاية الأسبوع الماضي مع الجمارك الأمريكية، تتضمن تبادل الخبرات بين الجانبين، في مجال التدريب الجمركي، وتبادل المعلومات، حول الشحنات والبضائع، بهدف تقليص التهريب الجمركي إلي أضيق الحدود، والقضاء علي صور تسرب البضائع المغشوشة.

 
وأوضح سعودي، أن التهريب الجمركي ينقسم إلي نوعين، الأول: التهريب المادي، الذي يتم من خلاله دخول سلع إلي السوق المحلية، دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، والنوع الثاني هو التهريب الحكمي، الذي يتخذ صورة تقديم مستندات غير صحيحة أو مزيفة بما يخفض قيمة الرسوم الجمركية المستحقة.

 
وأضاف أن النظم الحديثة في العمل الجمركي، تعتمد علي تبادل المعلومات، ومطابقتها مع الواقع مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة للفحص، وإخضاع الشحنات، التي تمثل خطورة عالية للفحص، إذ يستحيل علي مسئولي الجمارك تفتيش جميع الشحنات بنسبة %100.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة