أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬478‮ ‬احتجاجاً‮« ‬حصيلة التحركات العمالية العام الماضي


فيولا فهمي
 
بأرقام صادمة خرج تقرير »مركز الأرض لحقوق الإنسان« أمس، ليكشف عن تصاعد وتيرة احتجاجات العمال، حيث مثلت احتجاجات موظفي الحكومة %47 من إجمالي الاحتجاجات، تليها %37 لعمال القطاع الخاص، و%16 لعمال قطاع الأعمال العام.

 
وجاء قطاع موظفي الحكومة في صدارة قائمة الاحتجاجات العمالية بحوالي 226 احتجاجاً منها 76 اعتصاماً، و46 إضراباً، وفي القطاع الخاص نظم العمال أكثر من 175 احتجاجاً، منها 70 اعتصاماً و43 إضراباً، وأخيراً عمال قطاع الأعمال العام، الذين جاءوا في ذيل قائمة الغضب العمالي بحوالي 77 احتجاجاً، نظموا منها 37 اعتصاماً و24 إضراباً.

 
وفي ظاهرة تنذر بالخطر ارتفع مؤشر الانتحار بين العمال، حيث رصد التقرير الحقوقي إقدام 58 عاملاً علي الانتحار لعدم ملاءمة دخولهم مع احتياجات أسرهم خلال العام الماضي، وكذلك فقدان حوالي 126 ألف عامل وظائفهم، علاوة علي 133 حالة وفاة و1206 حالات إصابة بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية في أماكن العمل.

 
وأشار التقرير إلي تدهور أوضاع عمال القطاع الخاص، بسبب عدم التزام أصحاب العمل بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات الدورية، التي تراكمت لأكثر من خمس سنوات في بعض الشركات دون اتخاذ خطوات حقيقية من قبل الحكومة، ووزارة العمل لإجبارهم علي الالتزام بالقانون، كما انتقد التقرير غياب المنظمات النقابية الرسمية عن ممارسة دورها، وقيام بعضها بدور معاد لمطالب العمال في الكثير من الاحتجاجات، مما أسفر عن بروز قيادات من خارج التنظيم النقابي الرسمي.

 
ولفت التقرير إلي أن المؤشرات الأولية لـ»الأشهر الستة الأولي من العام الحالي 2010«، تعكس تنامي معدل الاحتجاجات بين الأوساط العمالية واستمرار المطالب دون تغيير بسبب تجاهلها.

 
وحول تنامي ظاهرة الانتحار بين العمال، أكد مجدي عبدالفتاح، الباحث المتخصص في الشئون العمالية بمركز الأرض لحقوق الإنسان، أن معدلات الانتحار بين العمال في زيادة مستمرة بسبب التردي الشديد في أوضاع العمال، مشيراً إلي أن عام 2000 شهد »4« حالات انتحار بين العمال، بينما بلغت حالات الانتحار في عام 2009 نحو »58« حالة، الأمر الذي ينذر بتصاعد وتيرة الاحتقان العمالي، لاسيما أن المؤشرات الأولية للأشهر الأولي من العام الحالي 2010، تعكس تفاقم المظاهرات والإضرابات العمالية بسبب تدني مستوي الأجور، حيث كشف العام الحالي عن وجود موظفين في قطاع الاتصالات ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، مازالوا يتقاضون رواتب قيمتها 66 جنيهاً شهرياً!، إلي جانب عدم توافر الحد الأدني من معايير السلامة المهنية ووسائل الأمن الصناعي.

 
علي الجانب المقابل، أوضح عبدالمنعم الغزالي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك أزمات تواجه أوساط العمال في مصر بسبب تدني الأجور، وتصفية بعض الشركات والمصانع، مشككاً في مصداقية ما يتردد عن ضعف الكيانات النقابية العمالية، لاسيما أن اتحاد العمال يسعي لحل جميع أزمات العمال، ولكن في حال تعنت أصحاب رؤوس الأموال يصبح المنفذ الوحيد هو اللجوء للقضاء، نافياً أي شبهة لتواطؤ اتحاد العمال والكيانات النقابية الرسمية مع أصحاب الأعمال علي حساب العمال.

 
وأضاف »الغزالي« أن اتحاد العمال كانت له مواقف مشرفة تجاه إضرابات عمال المحلة، وكفر الدوار، وشركة الكتان وغيرها، معلناً أن الاتحاد من يعد حالياً قائمة لحصر اسهامات اتحاد العمال المصري في احتواء الأزمات التي تواجه العمال سواء المالية أو الفنية.

 
وأوضح أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة القوي العاملة وقعا اتفاقية في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لإنشاء »صندوق الأزمات« الذي يمول من قبل أصحاب الشركات، بهدف انقاذ الشركات المتعثرة حتي لا يتم تسريح العمال، مؤكداً أن تلك التجربة أحرزت نجاحاً باهراً والدليل علي ذلك عدم تسريح أي عامل في منطقة العاشر من رمضان منذ 24 فبراير 2009 ـ موعد توقيع الاتفاقية ـ وحتي الآن، وجار حالياً بحث إجراءات تعميم التجربة علي سائر المناطق الصناعية في مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة