أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬القومي لحقوق الإنسان‮« ‬يتفادي أخطاء‮ »‬الشوري‮« ‬استعداداً‮ ‬لـ»الشعب‮«‬


فيولا فهمي
 
استعدادات مكثفة يجريها حالياً المجلس القومي لحقوق الإنسان تمهيداً لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، خاصة أن دور المجلس خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أثار العديد من الانتقادات، وشابه العديد من أوجه القصور، بسبب عدم استخراج تصاريح المراقبة لمعظم نشطاء المجتمع المدني، إلي جانب فشل غرفة العمليات التي أعدها »القومي لحقوق الإنسان« في التعامل مع التجاوزات والانتهاكات التي رصدها خلال إجراء الانتخابات،


  l
 
 مقبل شاكر
لاسيما بعد أن بلغت التجاوزات مداها بتسويد البطاقات وتزوير الانتخابات ومنع مندوبي المرشحين من دخول اللجان وطرد مراقبي الانتخابات من نشطاء المجتمع المدني، والاعتداء علي الناخبين من أنصار المعارضة واعتقال مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وبالرغم من جميع التجاوزات والانتهاكات الصارخة التي رصدها العديد من المنظمات الحقوقية خلال انتخابات الشوري الماضية، فإن تقرير »القومي لحقوق الإنسان« خرج مخيباً للآمال، حيث أشاد بتعاون الأجهزة الأمنية مع شكاوي المجلس القومي، مؤكداً أن الانتخابات أجريت في أجواء هادئة دون تجاوزات فادحة وهو ما أثار حفيظة الجمعيات الحقوقية.

 
ويعكف المجلس القومي حالياً علي التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتفادي أزمة استخراج تصاريح المراقبة، والتي تسببت في إحراج »القومي لحقوق الإنسان« خلال انتخابات الشوري الماضية.

 
وأعلن المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بدء تجهيز الغرفة المركزية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، برئاسة مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وذلك من خلال إعداد الشبكات الإلكترونية والأجهزة الحديثة لتلقي الشكاوي، إلي جانب تدريب الباحثين بالمجلس القومي في وحدات المحافظات، وكذلك تدريب المراقبين من منظمات المجتمع المدني.

 
وأكد »شاكر« أن المجلس القومي يولي اهتماماً خاصاً بجميع الإجراءات التنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات لتفادي أزمة استخراج تصاريح المراقبة لنشطاء المجتمع المدني، خاصة بعد أن قدم المجلس القومي إلي اللجنة العليا طلباً باستخراج ما يزيد علي 4000 تصريح مراقبة، بينما لم تتم الموافقة سوي علي 1400 تصريح فقط، الأمر الذي أدي إلي إحراج المجلس ووضعه في مرمي النيران الحقوقية.

 
وأقر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالسعي لاستخراج ما يزيد علي 8000 تصريح مراقبة خلال انتخابات مجلس الشعب، وذلك لتفعيل الرقابة الشعبية علي العملية الانتخابية.

 
بينما أكد مكرم محمد أحمد، رئيس لجنة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نقيب الصحفيين، أن المجلس القومي يسعي لتفادي الأخطاء التي وقع بها خلال انتخابات التجديد النصفي لـ»الشوري«، مشيراً إلي سعي المجلس لتطوير آليات المراقبة والتعامل مع التجاوزات والانتهاكات التي تقع خلال الانتخابات وعدم الاكتفاء بدور الرصد وإعداد التقرير من خلال تفعيل دور الوسيط بين منظمات المجتمع المدني ـ التي تبلغ عن وجود التجاوزات ـ واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية لسرعة التعامل مع وقائع الانتهاكات وعدم الإضرار بسير العملية الانتخابية.

 
وتفادياً للخلل الذي شاب أداء المجلس القومي خلال انتخابات الشوري الماضية، طالب عماد رمضان، مدير المعهد الديمقراطي المصري، أحد مراقبي الانتخابات، القومي لحقوق الإنسان، بضرورة التعامل، انطلاقاً من كونه منظمة غير حكومية تلعب دور الوسيط المحايد بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية دون الانحياز للأخيرة ـ كما هو معهود بالمجلس ـ داعياً إلي ضرورة استغلال المجلس القومي صلاحياته، باعتباره الجهة غير الحكومية الوحيدة المسموح لها بالتعامل مع اللجنة العليا للانتخابات واستخراج تصاريح المراقبة لنشطاء المجتمع المدني، وذلك لتفعيل الرقابة الشعبية، وخاصة في ظل رفض السماح بالرقابة الدولية.

 
واعتبر »رمضان« أن أحد أهم التحديات التي تواجه المجلس القومي خلال الانتخابات هو التخلي عن لهجة التحفظ التي تغلف أداء المجلس خلال عرض التجاوزات والانتهاكات التي تشوب الانتخابات وعدم التحرج من توجيه الانتقادات للحكومة، لاسيما أن النبرة المهادنة والمداهنة لـ»القومي لحقوق الإنسان« التي يلتزم بها خلال وقوع الأحداث المهمة في مصر، أفقدته الثقة أمام المجتمع الدولي وانتقصت من رصيد التأييد والترحيب به علي الصعيد المحلي.

 
فيما أوضح الدكتور عمرو الشوبكي، خبير النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يظل مقصوراً علي النواحي الشكلية أو الصورية بسبب قصور القانون المنظم لعمل المجلس القومي والذي يحصر دوره في دائرة الصلاحيات الاستشارية غير الالزامية، وبالتالي سوف تظل العيوب التي شابت أداءه خلال انتخابات الشوري الماضية، مستمرة وممتدة إلي انتخابات الشعب المقبلة، بالرغم من جميع الانتقادات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة