أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬جلوبال إنسايت‮« ‬تتوقع تراجع مؤشرات الاقتصاد البريطاني بنهاية يوليو


إعداد - محمد الحسيني
 
رغم تحقيق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة %1.1 خلال الربع الثاني من 2010، تشير توقعات الخبراء إلي عجز الاقتصاد عن المحافظة علي نفس نسبة النمو خلال الربع الثالث من 2010.
 

ومن بين تلك التوقعات التقرير الذي نشرته مؤسسة »جلوبال إنسايت« للأبحاث حول نتائج المسح الذي سيصدر عن اتحاد الصناعة البريطاني غداً الثلاثاء ويشمل النتائج الخاصة بمبيعات التجزئة وإنفاق المستهلكين وأسعارالمنازل وغيرها من المؤشرات التي تقيس أداء الاقتصاد البريطاني.
 
وتوقع تقرير جلوبال إنسايت ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو إلي %5 علي أساس سنوي مقارنة بـ%5- في يونيو %18-9 في مايو الماضي، لكن هذا الارتفاع لن يساعد مبيعات التجزئة علي تخطي الرقم المسجل سابقاً في شهر أبريل الماضي عندما ارتفعت بنسبة %13.
 
وساعد في ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو تحسن الأحوال الجوية والخصومات الصيفية التي شجعت المستهلكين علي الإنفاق.
 
ورجح التقرير أيضاً تراجع ثقة المستهلكين وإنفاقهم علي السواء في ظل الضغوط العديدة التي تواجهها الأسر البريطانية، وعلي رأسها زيادة معدل البطالة وتراجع أرباح الشركات وارتفاع نسبة الديون وأسعار الوقود، علاوة علي ذلك توقع التقرير استمرار توابع الأزمة المالية العالمية خلال الربع الثالث، مما سيؤثر علي الوظائف في القطاع العام ويخفض بالتالي نسبة إنفاق المستهلكين بجانب احتمال إقدام البنك المركزي البريطاني علي رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم.
 
ورجح تقرير »جلوبال إنسايت« تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا علي المدي الطويل متأثرة بزيادة ضريبة القيمة المضافة من %17.5 إلي %20 بداية من يناير 2011، لكن هذا قد يعمل علي تشجيع المستهلكين نحو الإنفاق مع إقدامهم في نهاية 2010 علي شراء مزيد من السلع الثمينة قبل تطبيق الزيادة الضريبية مع بداية 2011.

 
وحول تقرير الموافقات علي طلبات قروض الرهن العقاري المنتظر صدوره من جانب المركزي البريطاني الخميس المقبل، توقع تقرير »جلوبال إنسايت« تراجع عدد هذه الموافقات إلي 48 ألفًا و500 موافقة في يونيو الماضي مقارنة بـ49 ألفاً و815 موافقة و49 ألفاً و828 موافقة في أبريل 2010، ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض صافي التمويل العقاري إلي مليار جنيه استرليني في يونيو مقارنة بـ1.2 مليار جنيه استرليني في مايو.
 
وفيما يخص مؤشر أسعار المنازل المنتظر صدوره من المركزي البريطاني الخميس المقبل، أشار تقرير جلوبال إنسايت إلي احتمال انخفاض المؤشر بنسبة %0.5 علي أساس شهري.
 
وسيدفع هذا الانخفاض معدل الزيادة السنوية في أسعار المنازل إلي التراجع لتهبط إلي %6.8 في يوليو مقارنة بـ%8.7 في يونيو، بتراجع كبير عن المستويات المسجلة في أبريل الماضي عند %10.5.
 
وبشكل عام توقع تقرير جلوبال إنسايت تراجع أسعارالمنازل في بريطانيا بنسبة »3 5-«% خلال النصف الثاني من 2010، مشيراً إلي عدد من الأسباب التي ترجح تراجع معدل النمو في هذه الفترة مثل الانخفاض النسبي في أداء سوق الإسكان التي تشهد مؤشراتها الرئيسية تذبذباً واضحاً، وزيادة معدل البطالة، واستمرار تداعيات الأزمة المالية، وزيادة معدلات ربحية أسعار المنازل عما كانت عليه في بداية 2009.
 
وبالإضافة إلي ذلك لا تزال البنوك البريطانية تفرض قيوداً مشددة لمنح الائتمان مما يزيد من صعوبة الحصول علي القروض العقارية.
 
في الوقت نفسه تراجعت ثقة الأفراد بشدة في قوة الاقتصاد مؤخراً في ظل تشككهم في سرعة حدوث التعافي الذي قد يتأخر نتيجة الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة البريطانية في يونيو الماضي ضمن الإجراءات الطارئة لمواجهة عجز الموازنة.
 
وتفاقمت الأزمة في سوق العقارات مع زيادة حجم المعروض كثيراً عما هو مطلوب بعد أن كان نقص المعروض العامل الرئيسي الذي دفع أسعار المنازل إلي الارتفاع مجدداً وتعويض خسائرها المسجلة في بداية 2009.
 
لكن السوق قد تشهد نوعاً من التحسن النسبي في الأداء في النصف الثاني من 2010 مدعومة بإعفاء مشتري المنازل التي يصل سعرها إلي 250 ألف جنيه استرليني عند شرائهم لها أول مرة من ضريبة الدمغة، إلي جانب التوقعات الخاصة بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون زيادة لفترة ما للتغلب علي الأزمة.
 
من جهة أخري تبدو الصورة قاتمة نسبياً فيما يخص أسعار المنازل خلال 2011 مع زيادة التوقعات التي ترجح انخفاضها بنسبة »5 -10«%، وبالتالي يتوقع تراجع أسعار المنازل بنسبة »10 -12«% بنهاية 2011 مقارنة بالمستويات التي سجلتها في منتصف 2010.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة