أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

هوامش علي لائحة الصناديق العقارية


أعطي فتح باب المناقشة حول تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والسماح بإطلاق صناديق الاستثمار العقاري، قدراً من الأمل بايجاد آلية جديدة تدفع السوق العقارية إلي الأمام وبقوة.

 
ومن الضروري أن نعترف بصعوبة التعامل الاستثماري مع السيولة الضخمة في القطاع العقاري، وأن التجربة في بدايتها ستظهر عدم توافر الكوادر المحلية المدربة الكافية للعمل مع صناديق الاستثمار العقاري، مما يعطي فرصة للاستعانة بمكاتب الاستشارات العقارية الأجنبية، وإن كان يجب أن ننتبه إلي أن كفاءة أداء هذه المكاتب هي حاصل جمع خبرتها مع كفاءة الشريك المحلي أو الكوادر المحلية العاملة بها وليس سمعتها الدولية فقط.

 
ومع هذا، فإن كوادر شركات الاستثمار المباشر المتخصصين في المجال العقاري، وكذلك بعض شركات التسويق العقاري، خاصة التي تمتلك أقسام بحوث سوق قوية، يمكن أن تكون أحد المصادر القوية للكوادر المحلية، وقد تظهر بعض الشركات الجديدة التابعة لتلك الجهات، تفادياً لتعارض المصالح وتحقيقاً لاستقلال نشاط الاستشارات العقارية.

 
ولكن من هو المستشار العقاري؟ أعتقد أنه ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي اجتاز تجربة عقارية ثرية ومتنوعة تتيح له التعرف علي مختلف مراحل المشاريع العقارية، وتزيد قدرته علي الربط بينها لتحقيق أفضل النتائج، وهو يعمل علي خطوط التماس بين دوائر التخصصات العقارية المختلفة، مما يتيح له تكوين صورة واضحة مستقلة للحالة العقارية تدعم قدرته علي إسداء المشورة والرأي.

 
واشترطت اللائحة علي أن تتضمن نشرة الاكتتاب اسم المستشار العقاري، وأيضاً خبير تقييم عقاري مسجل بالهيئة، ومن هنا يلزم تشجيع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لتفعيل مشروع تصنيف خبراء التقييم التي قامت بإعداده في أسرع وقت، خاصة أنه من غير المنتظر أن يستمر خبير التقييم في تعاقده مع شركة الإدارة طوال عمر الصندوق.

 
ونعود إلي نقطة محورية حول الأصول العقارية غير المنتجة، ومع الاتفاق علي ضرورة وجودها، إلا أنه يجب تحديد تعريف واضح لها، فعلي سبيل المثال هل يمكن اعتبار قطعة أرض فضاء بمنطقة مميزة مؤجرة كجراج يدر عوائد ضئيلة كعقار منتج؟، وكيف سيتم التعامل مع العقارات المؤجرة طبقاً للقانون القديم وتدر عائداً رمزياً وربما تكون ذات قيمة تراثية؟

 
واعتقد أنه بالنسبة للعقارات المنتجة، ينبغي تعريفها بايجاد العلاقة بين الدخل المحقق منها والدخل المتوقع عند أعلي وأفضل اسستخدام للعقار، حسب كل حالة.

 
لابد ألا نؤكد ضرورة تبني سياسة تشجيعية لقطاع التمويل العقاري، وإقرار البند الخاص بأن يكون الاستثمار في أسهم الشركات الممولة ضمن أوجه استثمار أموال الصناديق، نظراً لأنه نشاط داعم لسرعة الحركة بالسوق العقارية، ويعد أحد الروافد المهمة للسيولة بالقطاع العقاري.

 
وبصفة عامة، فإن إطلاق الصناديق العقارية من شأنه أن يدفع بعض القطاعات العقارية الخاصة مثل التوسع في تطوير العقارات التراثية بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك دعم المطورين الجادين وتشجيع المشروعات العقارية الرائدة طويلة الأمد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة