أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

غدًا‮.. ‬ثورة‮ »‬المحامين‮« ‬لتطهير النقابة من‮ »‬رموز الفساد‮«‬


شيرين رغب

لاقت دعوة »ائتلاف ثورة المحامين« بتنظيم »ثورة« بمقر النقابة غداً »الاثنين« استجابة ومساندة من جانب عدد من المحامين، الذين شددوا علي ضرورة أن تستعيد النقابة مكانتها التي تستحقها. وأشاروا إلي أن حملة تطهير النقابة أخذت برأي الجمعية العمومية في العديد من المحافظات، والذين اتفقوا علي ضرورة أن تمتد الثورة لتقتلع رموز الفساد من النقابة، وذلك عن طريق تشكيل اتحاد قوي للمحامين من جميع المحافظات لمطالبة مجلس النقابة - نقيباً وأعضاء - بالاستقالة الاختيارية الفورية، وإلا سيتم اقصاؤهم.

وكان »ائتلاف ثورة المحامين« قد أعلن في بيان له مؤخراً انه: »دفاعا عن الثورة، ولإعادة دور نقابة المحامين إلي سابق عهده، فإن الائتلاف سيقوم بتنظيم ثورة يوم 30 مايو المقبل بمقر نقابة المحامين«، وأكد الائتلاف أنه »بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضي ببطلان القانون 100 لسنة 1993 الذي أجريت انتخابات النقابة، وفقا له، فإنه كان من المتوقع عقب صدور هذا الحكم في بداية العام أن يبادر أعضاء مجلس نقابة المحامين بحل مجلس النقابة تماشياً مع هذا الحكم، لكن ذلك لم يحدث، وبقيت نقابة المحامين حاضرة كمبني، غائبة كمهنة.. لذلك فلابد من وضع مشروع قانون جديد للمحامين يعيد هذه المهنة إلي سابق عهدها كشريك في تحقيق العدالة.

ووصف البيان وضع نقابة المحامين بأنها في أزمة حقيقية لأن النقيب، ومن معه من أعضاء مجلس النقابة من أقطاب الحزب الوطني سقطت شرعيتهم، وهذا ما أدي إلي غيابهم الدائم عن النقابة، وإذا حضروا فإن حضورهم يستفز كل من يتذكر تصريحات النقيب دفاعاً عن مبارك ونظامه الفاسد، وهو ما ينتج عنه غياب نقابة المحامين كمؤسسة عريقة عن المشهد السياسي، ومشاركتها بما يمر به الوطن حاليا، وفي هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، فالبلاد مقبلة علي وضع دستور جديد لا يوجد للنقابة رأي فيه كمؤسسة قانونية، والمرحلة الانتقالية لا تقدم النقابة رؤية لها، اضافة إلي المشكلات التي تتعلق بالمهنة وبالعدالة، والتي نجد أن نقابة المحامين غائبة عنها.

وقد دعا »ائتلاف ثورة المحامين« إلي المشاركة دون قائد، ودون جدول مسبق يوم 30 مايو للاتفاق، وأخذ قرارات للدفاع عن الثورة، ولإعادة نقابة المحامين لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في وطن بحاجة إليها الآن أكثر من أي لحظة ماضية.

وأكد محمد فاروق، رئيس المكتب التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، مساندته ثورة المحامين غداً بالنقابة العامة، معلنا عن اعتصام مفتوح سينظمه جميع أعضاء اللجنة للمشاركة في هذه الثورة.

من جانبه، أوضح حسن عبدالمنعم حسن، المحامي، أن حملة تطهير النقابة أخذت رأي الجمعية العمومية في العديد من المحافظات، والذين اتفقوا علي ضرورة أن تمتد الثورة لتقتلع رموز الفساد من نقابة المحامين، وذلك عن طريق تشكيل اتحاد قوي للمحامين من جميع المحافظات لمطالبة مجلس النقابة - نقيباً وأعضاء - بالاستقالة الاختيارية الفورية وإلا سيتم اقصاؤهم جبراً بناء علي طلب الجمعية العمومية وممثليها من المحافظات، والتحفظ علي جميع مستندات وأصول النقابة العامة مع اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات ليكلف مراقبيه بفحص سجلات النقابة المالية، وتقديم تقرير عن المخالفات التي ارتكبت بمعرفة المجلس أو أي من أعضائه، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسبب فيها، وتشكيل مجلس مؤقت من المحامين يضم ممثلين عن جميع النقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية، ويضمن تمثيلاً لشباب المحامين لإدارة النقابة لحين استقرار الحالة السياسية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، ثم الدعوة لاجراء انتخابات لنقابة المحامين، علي أن تتم مخاطبة جميع جهات الدولة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئاسة مجلس الوزراء، والهيئات القضائية بتشكيل المجلس واعتماد ما يصدر عنه من قرارات تكون لها صفة الرسمية.

كما طالب »حسن« بضرورة تقديم مشروع لتعديل قانون المحاماة يعبر عن طموحات المحامين، ومناقشته مع الجمعية العمومية تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في أول انعقاد صحيح له.

وعلي الجانب الآخر، رأي ابراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة مقرر لجنة الشئون السياسية، أن الدعوة لتشكيل مجلس جديد، غير مشروعة لعدم وجود سند قانوني، لافتا الي ان القانون رقم 100 لسنة 1993 المنظم لانتخابات النقابات المهنية قضي بعدم دستوريته، لكن هذا الحكم لم ينفذ، مشيرا الي أن كلاً من خالد أبوكريشة ومحمد طوسون ومحمد الدماطي أعضاء مجلس النقابة، كانوا قد خاطبوا رئيس محكمة استئناف القاهرة ليتسلم النقابة تمهيدا لاجراء الانتخابات بها، لكنه رفض أن يتسلمها، بل أقام بعض من الزملاء المحامين - مثل إبراهيم فكري - دعوي بالغاء القرار السلبي لرئيس محكمة استئناف بعدم تسليم النقابة، لكن هذه الدعوي رفضت، مما يعني أن المجلس الحالي شرعي، ومنتخب من الجمعية العمومية.

ولفت »إلياس« إلي أن الوجوه المنتمية للحزب الوطني قد استبعدها المجلس، وتم تشكيل لجنة لتسيير أمور النقابة من أعضاء بعيدين كل البعد عن الحزب الوطني، ويمكن أن نقول إن غالبيتها من الإخوان المسلمين، منبهًا إلي أن الدعوي لتطهير النقابة لم تحدث إلا عندما حضر حمدي خليفة نقيب المحامين جلسات الحوار الوطني بصفته نقيبا، مما أثار حالة من الاستياء داخل النقابة.

من جانبه اشترط محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين عضو لجنة تسيير النقابة عقب ثورة 25 يناير، وضع اسمه في الطلب المقدم من عدد من المحامين للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بدلا من النقيب الموقوف عن العمل بناء علي رغبة الجمعية العمومية، رافضا تمثيل »خليفة« المحامين، كما أرفق اسم خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة بالطلب.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة