أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«مصر للتأمين» تحملت 700 مليون جنيه تعويضات الانفلات الأمنى


حوار - الشاذلى جمعة:

«سأقود فريق العمل نحو مرحلة جديدة من الانطلاق خلال الفترة المقبلة بحيث تضيف شركة مصر لتأمينات الممتلكات والمسئوليات رقماً جديداً فى معادلة نمو قطاع التأمين المصرى خلال الفترة المقبلة».


بهذه الكلمات بدأ الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين حواره الذى اختص به «المال» بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه الجديد.

 
 عادل موسى يتحدث لـ " المال"
وأشار موسى إلى أن مرحلة الانطلاق والنمو تعتمد على مجموعة من الآليات والإجراءات يتعلق بعضها بالجانب الفنى عبر دراسة توحيد السياسة الاكتتابية للشركة بجميع الفروع التأمينية التى تزاولها، إضافة إلى بعض الإجراءات التى ترتبط برفع كفاءة الجهاز الإدارى والفنى.

وتطرق رئيس «مصر للتأمين» إلى مجموعة من المحاور الرئيسية تتناول فى مجملها استراتيجية الشركة، منها ما يرتبط باستهدافات الأقساط، ومنها ما يتعلق بالحصة السوقية التى تسعى للاستحواذ عليها، إضافة إلى الشروط الجديدة التى تم التفاوض حولها مع شركات إعادة التأمين العالمية فى تجديدات العام الجديد 2013، وكذلك الفروع التأمينية التى تراهن عليها الشركة فى زيادة معدلات النمو.

وإلى نص الحوار:

● «المال»: بعد توليكم منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ما رؤيتكم المستقبلية؟

- موسى: تواجه الشركة حاليا ثلاثة محاور مهمة وهى زيادة الربحية ورفع معدل النمو، إضافة إلى زيادة الحصة السوقية.

● «المال»: بالنسبة للحصة السوقية الحالية للشركة هل أنت راض عنها أم تسعى لزيادتها؟

- موسى: انخفضت الحصة السوقية للشركة خلال السنوات العشر الأخيرة من %70 إلى %57 حاليا بسبب دخول شركات تأمين جديدة فى السوق خلال هذه الفترة مما زاد من حدة المنافسة وحصول هذه الشركات على حصص سوقية، إضافة إلى انشغال الشركة خلال فترتى دمج شركات «مصر للتأمين» و«الشرق للتأمين» و«التأمين الأهلية» وإلغاء «المصرية لإعادة التأمين»، ثم مرحلة فصل النشاط بإسناد نشاط الحياة لشركة التأمين الأهلية التى تحول اسمها إلى «مصر لتأمينات الحياة» وتخصص «مصر للتأمين» فى نشاط الممتلكات والمسئوليات فقط فاستغرقت بعض الوقت لترتيب البيت الداخلى، وساسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى زيادة الحصة السوقية إلى %70 مرة أخرى واستعادة الحصة السوقية لمصر للتأمين.

● «المال»: ما تقييمك للفترة الماضية إلى شهدت عمليتى الدمج والفصل بالشركة؟

- موسى: كانت فترة لها ظروفها الخاصة التى تولاها كل من: معوض حسانين ثم من بعده عادل حماد كرئيسى مجلسى إدارة سابقين للشركة حافظا على كيانها فى ظل فترة عصيبة.

● «المال»: وبالنسبة لمحور رفع معدل النمو هل أنت راض عن معدل النمو الحالى والذى يبلغ %4.6 حيث زادت الأقساط فى يونيو 2012 إلى 3.7 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى؟

- موسى: بداية أنا أستهدف ألا يقل معدل نمو الأقساط بالشركة عن معدل نمو السوق الذى يصل حاليا إلى %8 لذا فأنا غير راض تماماً عن معدل النمو الحالى، إلا أنه كان مقبولا فى ظل انشغال الشركة بعمليتى الدمج والفصل حيث كانت فترة توفيق أوضاع.

● «المال»: هل تستهدف تحقيق أرباح من النشاط التأمينى أم من عوائد الاستثمارات؟ ولماذا؟

- موسى: أخطط لتحقيق أرباح من خلال تحقيق فائض اكتتاب كبير أو تحقيق تعادل بين الأقساط والتعويضات عن طريق تجويد السياسة الاكتتابية، لأن دور شركة التأمين هو تحقيق أرباح من النشاط التأمينى وليس من الاستثمارات.

● «المال»: هل هناك تغييرات بالهيكل التنظيمى للشركة؟ وما هدفها؟ وجدولها الزمنى؟

- موسى: نعيد النظر حاليا فى الهيكل التنظيمى بالشركة بما يكفل سهولة وانسيابية تطوير العمل مع وضع معايير جديدة لاختيار وتدريب وقياس كفاءة العاملين بالشركة حيث قمنا بتثبيت 10 رؤساء قطاعات منذ أسبوعين وسنقوم بتثبيت 24 مدير عموم على مستوى الشركة الأسبوع الحالى بعد تقييم ادائهم وثبوت جدارتهم بالتثبيت بهذه المناصب وجار تسكين باقى الهيكل التنظيمى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك كله بهدف انسياب العمل بين القطاعات والتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المطلوب منها بكفاءة ودقة وسرعة.

● «المال»: ما أبرز ملامح السياسة الاكتتابية الجديدة لخلق توازن بين الربحية والحصة السوقية ومعدل النمو المرتفع؟

- موسى: سنتبع سياسة اكتتابية جديدة وموحدة تقوم على انتقاء الأخطار وتقييمها ثم تسعيرها جيدا بالشكل العادل للمؤمن له والكافى للشركة لتغطية الأخطار بهدف خلق محفظة أقساط متوازنة ومربحة حيث سنقوم بوضع دليل لانتقاء وتقييم الأخطار وتسعيرها لكل المكتتبين على مستوى الشركة وتعميمه على كل الفروع على مستوى الجمهورية حيث لم تكن هناك سياسة اكتتابية موحدة بالماضى.

وعند حدوث ذلك ستتمكن الشركة من تحقيق فائض اكتتاب وتحقيق أرباح من الاكتتاب مع رفع معدل النمو والحصة السوقية للشركة.

● «المال»: ما أسباب زيادة التعويضات من 2.1 مليار جنيه فى العام المالى 2011/2010 إلى 3.2 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2012/2011 بمعدل نمو %47؟

- موسى: أسباب زيادة التعويضات أننا أكبر شركة تأمين دفعت تعويضات نتيجة للانفلات الأمنى والشغب والاضطرابات منذ بداية الثورة وحتى الآن تصل إلى 700 مليون جنيه من اجمالى 1.2 مليار جنيه أقساط دفعتها السوق ككل إلى جانب زيادة حالات سرقة السيارات حيث تمت سرقة 2000 سيارة مؤمنة لدى الشركة كتأمين تكميلى وهى خسارة كلية «TOTAL LOSS »، فضلاً عن سرقة سيارات النقل بفرع النقل البرى والبضائع التى بها، وزيادة تعويضات السطو المسلح والسرقة بالإكراه.

● «المال»: ما هى القطاعات التى ستركزون عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق خططكم؟ولماذا؟ وأى القطاعات التى تحتاج إلى تطوير أو إعادة هيكلة؟

- موسى: سنركز على كل الفروع خاصة فرعى تأمينات الحوادث، لانها تشمل العديد من التغطيات التى تصل إلى 15 تغطية ومجال الابداع والابتكار بها واسع وهو ما تستغله شركات التأمين حيث سنتوسع فى تأمين الائتمان إلى جانب تأمينات السفر والمسئوليات وتدريب الجهاز التسويقى على ترويجها إلى جانب التوسع فى فرع التأمين الطبى عن طريق شركات الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث «TPA »، حيث نعمل حاليا مع شركة واحدة وهى «الأطباء المتضامنون» ونعمل على التعاقد مع العديد من الشركات الأخرى إلى جانب استهداف عملاء التأمين الطبى الجماعى والفردى من خلال وثائق تناسب احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم.

● «المال»: هل هناك نية لتغيير خريطة المعيدين وإلى أى الأسواق تتجه؟ وكيفية إعادة صياغة سياسة إعادة التأمين من حيث الطاقة الاستيعابية ومعدل الاحتفاظ؟

- موسى: فى البداية نحن نجحنا فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع قائمة المعيدين لدينا ومنها شركة هانوفر رى حيث جددنا الاتفاقيات بشروط افضل من العام الماضى على الرغم من خسائر معيدى التأمين بالخارج جراء تعويضات الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والاعصاير وكذلك تعويضات الحريق سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية.

وندرس حاليا الشرط الذى وضعته شركة هانوفر رى لإعادة التأمين والذى يشير إلى ضرورة وجود مسافات مناسبة بين المساحات التخزينية تسمح بمرور سيارة اطفاء بسهولة، وتسمح بالحركة داخل المخازن بمرونة، إضافة إلى التوزيع المناسب لوسائل الوقاية مع وضع أسعار وتحملات مناسبة وذلك بالنسبة للمخازن العمومية، بينما النوع الثانى من المخازن وهى المخازن المستقلة وهى مملوكة لشخص أو شركة واحدة حيث يتم تخزين بضاعة شركة واحدة بداخلها.

أما النوع الثالث من المخازن وهى المخازن المتعلقة بالنشاط وهى ملك للمؤمن له، وتكون داخل الشركة أو خارجها وستكون هناك تحملات مناسبة وأسس فنية فى التسعير والتخزين وتوزيع أساليب الوقاية والأمان بها ولا توجد صعوبة فى تطبيق هذا الشرط الذى يعد جيداً للحد من خسائر ذلك الفرع وهو يعتبر شرط «إسناد» وجيد وغير قاسى وجاء نتيجة للممارسات التنافسية الضارة بين الشركات وسواء الاكتتاب والتسعير.

وهذه الشروط بالنسبة للمخازن التى يقل مبلغ تأمينها عن %50 من مبلغ التأمين الكلى، أما إذا زاد مبلغ تأمين المخزن على %50 من مبلغ تأمين العملية فانه تتم اعادته اختيارياً ونسعى حاليا لإعادة صياغة سياسة إعادة التأمين بالشركة لمواجهة متطلبات السياسة الاكتتابية وحماية المحفظة التأمينية بدءاً من تجديدات 2014 من خلال عمل توازن فى العلاقة بين الشركة وشركات إعادة التأمين بهدف تحقيق أرباح الشركة والمعيدين فى علاقة «WIN -WIN SITUATION » بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم وتقييم الأخطار وفقا لطبيعة كل خطر بتحديد السعر المناسب له ووفقا لدرجة خطورته لتحقيق فائض اكتتاب فتربح الشركة، وكذلك المعيدون من اتفاقيات إعادة التأمين.

● «المال»: نلاحظ انخفاض معدل الاحتفاظ من %56.5 إلى %51.5 وما علاقة ذلك بالسياسة الاكتتابية وهل النسبة تتجه للزيادة أم للنقصان؟

- موسى: هدفنا هو زيادة نسبة الاحتفاظ من الأخطار الجيدة وتقليله الأخطار الرديئة حيث سنقوم بتقييم الأخطار بعد قبولها ووضع الأسعار الجيدة لها وكذلك التحملات وحدود التغطية ونزيد نسبة احتفاظنا لما نجده من الأخطار الجيدة ونقلل النسبة للأخطار السيئة لتحقيق الربحية وخلق علاقة جيدة مع معيدى التأمين الذين سيحققون أرباحاً من اتفاقياتنا بعد تطبيق السياسات الجديدة فى الاكتتاب وإعادة التأمين مما يقوى جسور الثقة فيما بيننا ويجعلنا بعد فترة نطالب المعيدين بزيادة عمولات إعادة التأمين ونسبة الاحتفاظ تختلف من خطر لآخر وفرع تأمينى لآخر.

● «المال»: بم تفسر تسجيل شركتكم عجز اكتتاب تأمينى قدره 349 مليون جنيه فى العام المالى الماضى 2012/2011، فى حين أنه إذا استثنينا فرع السيارات الاجبارى نجد أن الشركة تحقق فائض اكتتاب قدره 55.5 مليون جنيه؟ وما هى كيفية تقليص هذا العجزوالتحول إلى الفائض؟

- موسى: تحقيق الشركة لعجز اكتتاب بسبب فرع السيارات الاجبارى الذى تكبد خسائر خلال السنوات الماضية بالسوق ككل وليس بشركته فقط، وذلك لانه يمثل محافظ 3 شركات مندمجة وهى «الشرق للتأمين» و«التأمين الأهلية» و«مصر للتأمين» حيث ما زالت الشركة وحتى الآن تصرف تعويضات سابقة وفقا لقانون التأمين الاجبارى القديم فضلاً عن تعويضات القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 بسبب كون هذه الشركات الثلاث المندمجة شركات حكومية ولها دور اجتماعى فى ظل عدم اكتتاب شركات القطاع الخاص بذلك الفرع فى ذلك الوقت.

ويلتهم عجز الاكتتاب بهذا الفرع فائض الاكتتاب بباقى الفروع إضافة إلى وجود فروع أخرى تحقق عجز اكتتاب - أتحفظ على ذكرها - واخرى تحقق فائض اكتتاب وما زالت أسعار التأمين الاجبارى بالقانون الحالى متدنية وغير كافية لوقف العجز حيث اطالب المشرع بضرورة تعديل القانون لرفع الأسعار الحالية %30 على الاقل لتحقيق توازن بين الأقساط والتعويضات حيث التعويض الحالى الذى يبلغ 40 الف جنيه فمع زيادة عدد الحوادث بالطرق تلتهم الأقساط المتدنية.

ونخطط لتحقيق فائض اكتتاب بجميع الفروع بعد تطبيق السياسة الاكتتابية الجديدة والأخرى لإعادة التأمين.

● «المال»: ما سياستكم الاستثمارية الجديدة؟ وهل أنت راض عن نسب قنوات الاستثمار أم تحتاج إلى تعديل؟ وهل تعتمدون فقط على تحقيق فائض النشاط الذى حقق نمو %120.7 بنهاية يونيو الماضى؟

- موسى: تعتمد السياسة الاستثمارية الجديدة بالشركة على الأسس والقواعد المالية التى أقرتها اللجنة المالية الدائمة لقطاع التأمين، وكذلك معايير المحاسبة المصرية وهى جيدة ونعمل على تعظيم عوائد الاستثمار بتنويع الاستثمارات، إلى جانب تحقيق فائض اكتتاب وفائض النشاط التأمينى كاستراتيجية للشركة وعدم الاعتماد فقط على تحقيق فائض نشاط تأمينى.

● «المال»: ما حجم نصيب الشركة من المنتجين بعد اتمام عملية فصل النشاط بين شركتكم وشركة مصر لتأمينات الحياة؟ وكيفية الاستفادة من ذلك؟

- موسى: رأس المال البشرى له دور مهم جداً ومؤثر وتعمل الشركة على رفع مستوى التأهيل العلمى والعملى والفنى للعاملين بها، حيث بلغ عدد العاملين الذين تلقوا دورات تدريبية داخل وخارج مصر لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم حوالى 1061 عاملاً وهو ما يمثل %30.3 من العمالة لدينا وجارٍ استكمال تدريب الباقين.

وشهدت الشركة انخفاضاً كبيراً بالجهاز الإنتاجى لها بعد فصل النشاط وتوزيع المنتجين البالغ عددهم 5093 منتجاً فكان نصيب شركة «مصر لتأمينات الحياة» حوالى 4500 منتج، بينما لدى شركتنا 593 منتجاً فقط وهو عدد جيد ومن أفضل منتجى التأمينات العامة على مستوى السوق ونعمل على تدريبهم وتهيئة المناخ الجيد لعملهم بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، إضافة إلى سرعة تلبية احتياجاتهم، وما تزال نسبة ضئيلة جدا من العمالة غير مثبتة سيتم تثبيتهم فى القريب العاجل فى ظل أن %75 من محفظة أقساط الشركة نتيجة العمليات التى يجلبها الجهاز الإنتاجى للشركة والباقى تجلبه شركات الوساطة، حيث تعاقدت الشركة مع جميع شركات الوساطة العاملة بالسوق.

● «المال»: هل هناك نية لرفع رأس المال؟ ولماذا؟

- موسى: رأس المال الحالى الذى يبلغ 2 مليار جنيه كاف تماما، بل إن هناك طاقة استيعابية فائضة تحتاج إلى مضاعفة حجم الأقساط الحالى لملئها إلى جانب أن هناك نسبة من الأخطار تعاد بالخارج ويحتفظ بنسبة معينة وفقا لطاقة وقدرة كل شركة وهو ما تفعله باقى الشركات بالسوق، مشيراً إلى أن النسبة العالمية لرأس المال إلى الأقساط التى كانت 1:3 تغيرت حاليا وهناك معادلات أخرى ومعايير عالمية مختلفة تتيح زيادة الأقساط عن هذه النسبة.

● «المال»: كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام الحالى؟ والمستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

- موسى: نستهدف من خلال تطبيق سياستنا الجديدة تحقيق 4.5 مليار جنيه أقساط العام المالى الحالى 2013/2012 مع تحقيق معدل نمو سنوى فى الأقساط لا يقل عن معدل نمو السوق البالغ حاليا %8.

● «المال»: هل ترى أن معدل نمو السوق الحالى جيد؟ ولماذا؟

- موسى: معدل النمو الحالى الذى يبلغ %8 منخفض وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وضعف الاستثمارات والمشروعات الجديدة والانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى، إضافة إلى أن ضعف معدل نمو شركتنا التى تساهم فى معدل نمو السوق بحصة تصل إلى %57 فكلما زاد معدل نمو شركتنا زاد معدل نمو السوق.

● «المال»: هل هناك خطة لتطوير الفروع أو إعادة هيكلتها بالزيادة أو التقليص؟ ولماذا؟

- موسى: لدينا حاليا 119 فرعاً على مستوى الجمهورية، وهو عدد كاف جداً سنعمل على الحفاظ عليه وتعديل السياسة الإجرائية التى تتضمن أطر ونظم العمل بالشركة بالشكل الذى يتلاءم مع تعديلات الهيكل التنظيمى من خلال تطوير بيئة العمل بالفروع من الداخل والخارج وتهيئة نتاج العمل، إلى جانب تحسين صورة الشركة والعالمين بالفروع مع توحيد قواعد العمل والاكتتاب وتوحيد خدمات الإصدار والتعويض بجميع الفروع لتعمل كفريق واحد.

● «المال»: ما سبب انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالشركة من 381 مليون جنيه فى 2011/2010 إلى 327 مليون جنيه فى 2012/2011 وعلاقة ذلك بفصل النشاط؟ هل هناك خطة لترشيد النفقات؟ ولماذا؟ وكيف؟

- موسى: حدث هذا نتيجة ضغط الإنفاق وقرار فصل الشركة عن شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث قل عدد العاملين والمنتجين وهو ما قلل من تلك المصروفات العمومية والإدارية.

● «المال»: هل ستساهمون فى تأسيس شركة إعادة التأمين التى يدرس الاتحاد المصرى للتأمين تأسيسها من خلال أعضائه كذراع إعادة تأمين وطنية لتعويض غياب شركة «المصرية لإعادة التأمين» التى دمجت فى شركتكم؟

- موسى: ندرس المساهمة فى هذه الشركة إذا قرر أعضاء الاتحاد ذلك وسنساهم معهم فى رأس مال الشركة الجديدة.

● «المال»: هل تنوون تأسيس شركة تكافل أو مطالبة الهيئة بالسماح للتجارى بمزاولة التكافل اسوة بالبنوك؟

- موسى: إذا تم تعديل القانون بالسماح لشركة التأمين التجارية بمزاولة نشاط التأمين التكافلى أسوة بالقطاع المصرفى سنزاول ذلك النشاط أما مسألة تأسيس شركة حكومية للتأمين التكافلى فهذا قرار يحدده مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إذا أرادت تأسيس ذراع تكافلية لها، وأرى أن شركات التأمين التكافلى فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات تزاول نفس أنشطتنا، وأن الاختلافات بين الجانبين تظهر جليا فى نشاط تأمينات الحياة فقط لأسباب ثقافية ترجع للعملاء.

● «المال»: ما أبرز التحديات التى تواجه سوق التأمين حالياً بعد وضع الدستور واقتراب الانتخابات البرلمانية؟

- موسى: أهم تحد يواجه القطاع هو الاستقرار السياسى الذى نأمل أن يتحقق بعد إقرار الدستور وإجراء انتخابات برلمانية مما يساهم فى تدفق الاستثمارات الجدية وزيادة النمو الاقتصادى وهو ما ينعكس على قطاع التأمين بزيادة الطلب على التأمين على هذه المشروعات الجديدة، سواء كان تأميناً هندسياً وكذلك تأميناً بحرياً ونقلاً داخلياً وحريقاً وغيره من الفروع التى ستنشط مع زيادة حركة التجارة والاستيراد والتصدير.

● «المال»: هل تأثرتم بتجميد نشاط التأمين المصرفى؟ وهل ستزاولونه حال عودته مرة أخرى؟ ولماذا؟

- موسى: لم نتأثر كثيراً، لأن التأمين المصرفى أثر بشدة على تأمينات الحياة وليس الممتلكات واذا ما تمت إعادة ذلك النشاط سنزاوله لتسويق منتجات الحوادث الشخصية والمسئوليات وتأمينات السفر.

● «المال»: هل تعتزمون اقتحام نشاط التأمين متناهى الصغر؟

- موسى: نعم نسعى لاقتحام التأمين متناهى الصغر للقضاء على اهم مشكلتين اقتصاديتين بمصر وهما الفقر والبطالة من خلال التأمين على المشروعات الصغيرة التى تحتاج إلى تمويل من جهات الإقراض كالبنوك والجمعيات والصندوق الاجتماعى للتنمية، وتلك الجهات تحتاج إلى من يضمن سداد العميل للقرض وهو ما توفره شركات التأمين عن طريق تأمين الائتمان ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر بضمان أصل المشروع الذى يرهن لصالح شركة التأمين، وإذا لم يسدد العميل تسدد شركة التأمين القرض لصالح البنك ثم تبيع أصل المشروع للحصول على ما دفعته ويرد الباقى للعميل، وهذا التأمين يساهم فى تشجيع إقراض تلك الشريحة من أصحاب المشروعات الصغيرة التى تتراوح بين مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه مما يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة بتوفير قروض لهذه المشروعات، وكذلك يساعد فى القضاء على مشكلة الفقر بتحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين بعد حصولهم على القروض ونمو مشاريعهم التى تدر أرباحاً عليهم.

ويمكن للتأمين أن يقدم تأميناً طبياً لتلك الشريحة لتغطيتهم حتى 5000 جنيه وبقسط يصل إلى 25 جنيه، إضافة إلى تأمين مساكنهم بأسعار منخفضة وكذلك التأمين الزراعى على ماشية صغار المزارعين واصحاب المزارع ضد خطر نفوق الماشية التى تعد مصدر ثروة لهؤلاء، من خلال تربيتها وبيعها، إلى جانب امكانية قيام شركات تأمينات الحياة بالتأمين على حياة هؤلاء بأقساط زهيدة.

● «المال»: نلاحظ أن حجم العمولات وتكاليف الإنتاج ارتفعا خلال العام المالى 2012/2011 ليصل إلى 590.2 مليون جنيه فى مقارنة بـ 519.3 مليون جنيه فى 2011/2010؟ ما أسباب ذلك؟

- موسى: ارتفع حجم العمولات وتكاليف الإنتاج للجهاز الإنتاجى بالشركة وشركات الوساطة التى نتعامل معها، بسبب زيادة حجم العمليات ومن ثم حجم الأقساط، حيث إن ارتفاع حجم الاعمال أدى لارتفاع تلك العمولات وهذا صحى، اما المشكلة إذا لم يرتفع حجم الأقساط وارتفع حجم العمولات ونحن كشركة نلتزم بجداول العمولات المحددة.

● «المال»: ما الذى تحتاجه من الهيئة العامة للرقابة المالية؟ والبرلمان المقبل؟

- موسى: أطالب الهيئة بالإسراع فى إصدار قانون تنظيم شركات الرعاية الصحية لتنظيم ذلك النشاط كما اقترح سن تشريع بفرض التأمين التكميلى على السيارات إجباريا أسوة بالولايات المتحدة الامريكية وايطاليا إلى جانب فرض تأمينات المسئولية المهنية للأطباء إجباريا من خلال قانون اسوة بليبيا والامارات، وكذلك العمل على زيادة عدد تشريعات التأمين الاجبارى بالمسئوليات المهنية كالمهندسين وغيرها، من الفئات.

● «المال»: هل تعتزمون الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد أو المجلس التنفيذى للممتلكات وعلى اى منصب؟ ولماذا؟ وما هو برنامجكم؟

- موسى: نعم أنوى الترشح على أحد هذه المناصب، سواء بانتخابات مجلس الاتحاد أو المجلس التنفيذى للممتلكات دون تحديد المنصب، انتظارا لما ستسفر عنه الجمعية العمومية للاتحاد منتصف الشهر المقبل لحسم أمر تعديل اللائحة الاساسية للاتحاد من عدمه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة