أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬اتحاد التأمين‮« ‬يعقد ندوة عن نسب الاحتفاظ‮ .. ‬يونيو المقبل





الشاذلي جمعة
 
تعقد اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصري لشركات التأمين، ندوة خلال الشهر المقبل تحت عنوان: »أدوات تحديد نسب الاحتفاظ« في حضور عدد من رؤساء قطاعات الإعادة بشركات التأمين.

 
ومن المقرر أن يطرح عادل فطوري، مدير عام إعادة التأمين بشركة بيت التأمين المصري السعودي، ورقة عمل عن أدوات تحديد نسب الاحتفاظ من الناحية النظرية، فيما سيتناول حامد محمود، مدير عام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلي، فرع الممتلكات، الشق العملي للأدوات نفسها.

 
وقال حامد محمود، في تصريحات خاصة لـ »المال« إن ورقة العمل التي سيطرحها خلال الندوة ستتطرق إلي أبرز العوامل المؤثرة في تحديد نسب الاحتفاظ والتي تنقسم إلي 4 عوامل، أولها الإدارية والمالية، وتتعلق بالقاعدة الرأسمالية لشركة التأمين وحجم الاحتياطيات الحرة والملاءة المالية واستراتيجيات كل شركة واتجاهات مجالس إدارتها فيما يتعلق بزيادة أو خفض حدود الاحتفاظ واستهدافاتهم المستقبلية.

 
وأشار إلي أن العامل الثاني يرتبط بالناحية الفنية، مثل أقساط كل فرع تأميني ومكونات محافظ الأقساط بشكل عام وخصائص كل محفظة وهامش ربحيتها، فيما يتعلق العامل الثالث بالتعويضات وقيمتها، خاصة في الحوادث الضخمة ومعدل تكرارها وتراكمها.

 
وأوضح »محمود« أن العام الرابع المؤثر في تحديد نسب الاحتفاظ يرتبط ببرامج إعادة التأمين المختلفة ومن بينها معدلات الاحتفاظ المختلفة التي تحددها شركات إعادة التأمين الكبري كل علي حدة مثل »ميونخ ري« الألمانية، و»سويس ري« السويسرية، لافتًا إلي أن بعض شركات إعادة التأمين العالمية تعول علي القاعدة الرأسمالية والاحتياطيات الخاصة بكل شركة تأمين مباشر لتحديد نسب الاحتفاظ التي ستستوعبها، فيما تعتمد بعض شركات الإعادة الأخري علي حجم الأقساط لوضع نسب الاحتفاظ المطلوبة.

 
من جهته طالب مصدر تأميني بارز بضرورة تحول اتفاقات الإعادة لشركات التأمين العاملة في السوق منذ سنوات طويلة وتمتلك رأسمال واحتياطيات ضخمة من نظام اتفاقات الحصص النسبية إلي اتفاقات الفائض، والتي تدفع بزيادة حدود الاحتفاظ داخل السوق بهدف تعظيم الاستفادة من الأقساط المحصلة لتغطية المخاطر المختلفة.

 
وأشار إلي أن زيادة حدود احتفاظ السوق أو خفضها لابد أن ترتبط بالمؤشرات الكلية للسوق، والتي لن تأتي دون تدشين قاعدة بيانات عن حجم الأقساط التي يتم تصديرها للخارج في صورة اتفاقات إعادة تأمين والأقساط المحتفظ بها، إضافة إلي ضرورة الاستعانة بالإحصاءات السنوية للهيئة العامة للرقابة المالية في تحديد النسب المطلوبة لاحتفاظ السوق من الأقساط، بما ينعكس علي معدلات نموها ومساهماتها في إجمالي الناتج القومي.

 
وكشف المصدر عن مطالبات شركات الإعادة في الخارج السوق المصرية بزيادة حدود احتفاظها ببعض الأخطار، خاصة في فرع الحريق التي تتسم بالضآلة - علي حد قوله، محذرًا في الوقت نفسه الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا وكذلك الشركات ذات رأس المال الضئيل، باتخاذ هذه الخطوة علي الأقل في الوقت الحالي حتي لا تتعرض لشبح الإفلاس، علي حد قوله، وأشار في الوقت نفسه إلي ضرورة قيام الشركات العاملة في السوق منذ سنوات، بزيادة حدود احتفاظها ليس فقط بفرع الحريق، وإنما في جميع الفروع، خاصة أنها تمتلك الآليات التي تساعدها في التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، اعتمادًا علي توافر عناصر الاكتتاب التي تؤهلها للقيام بذلك الدور.

 
واعترف المصدر بعدم كفاية رؤوس أموال شركات التأمين، التي تدور في متوسطاتها حول الـ 60 مليون جنيه، وهو ما يشير إلي أن إجمالي الأقساط المحتفظ به يجب ألا يزيد علي 120 مليون جنيه، علي اعتبار أن القواعد الفنية تشير إلي أن كل جنيه من رأس المال يجب ألا يزيد المقابل له من الأقساط المحتفظ بها علي 2 جنيه.

 
وأشار إلي أن هناك بعض الشركات بدأت معركة زيادة رؤوس الأموال للاحتفاظ بأكبر نسبة من الأقساط، خاصة في الأخطار الجيدة والتي يمكن من خلالها تحقيق أرباح للمساهمين، وفي الوقت نفسه تدعم من وجود شركة التأمين في السوق وتساعدها علي تحقيق استراتيجيتها التوسعية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة