استثمار

«الاستثمار» تنتهى من إعداد قانون لهيكلة «قطاع الأعمال»


أحمد عاشور ـ هاجر عمران

انتهت وزارة الاستثمار من إعداد قانون متكامل لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، يتضمن ضخ استثمارات جديدة فى رؤوس أموال الشركات الخاسرة، علاوة على إضافة خطوط إنتاج جديدة.

 
اسامة صالح
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار خلال مؤتمر القمة المصرية - الآسيوية للأعمال، والذى نظمته الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، بالتعاون مع جمعية الآسيان، إن الوزارة عرضت القانون على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة التشريعية خلال 10 أيام.

ونفى صالح وجود نية لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى إجراء بعض النقاشات مع مستثمرين آسيويين للاستفادة من خبراتهم فى مجال تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصًا مع الدول التى مرت بأزمات اقتصادية شبيهة بما يمر به الاقتصاد المصرى حاليًا، ولفت إلى أن خطة التطوير تتضمن مشاركة القطاع الخاص الآسيوى فى شركات قطاع الأعمال العام.

وقال صالح، إن الوزارة بصدد طرح عدد من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة على القطاع الخاص، منها مشروعات الموانئ والمشروعات الصناعية، مقدرًا عدد الشركات الآسيوية العاملة فى السوق المصرية بـ1754 شركة، بمساهمة 7 دول منها اليابان، والصين، والهند، وماليزيا، وسنغافورة، برؤوس أموال تبلغ مليار دولار.

وأضاف أن المؤتمر المزمع إقامته أوائل أبريل المقبل يستهدف زيادتها إلى 3 أضعاف فى بعض الدول المذكورة.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى تأثر سلبًا بالتوترات السياسية التى أعقبت الثورة وحتى الآن، لافتًا إلى تراجع الاستثمارات ومعدلات النمو بشكل كبير، مقارنة بالوضع قبل الثورة، إلى جانب تفاقم عجز الموازنة لأكثر من 80 مليار جنيه، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى، لكنه لفت إلى أن مصر بدأت طريقها للتعافى وبناء مؤسسات الدولة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور.

وكان صالح قد قال لـ«المال»، فى وقت سابق، إن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف فى المقام الأول 3 شركات هى «القابضة الكيماوية» و«القابضة للسياحة» و«القابضة للنقل البحرى والبرى».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة