أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدل حول قدرة السوق علي مواصلة تحقيق القفزات الصعودية


محمد فضل
 
ترجمت السوق خلال تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، نجاح المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية، ليعكس الترحيب بإجراء الانتخابات كخطوة أولي للتحول المدني، رغم عدم ظهور مؤشرات عن نتائج الانتخابات خلال جلسة الثلاثاء والتي شهدت طفرة في أسعار الأسهم المتداولة، ليطرح تساؤلاً حول ارتباط مستوي التفاؤل بنتائج الانتخابات ومدي تأثيرها علي دفع المستثمرين الأجانب والمؤسسات لضخ سيولة جديدة.
 
وأجمعخبراء سوق المال علي أن مستوي التفاؤل الذي عم المتعاملين خاصة المصريين الأفراد، ارتبط بالإقبال الكبير علي التصويت بالدوائر الانتخابية ودرجة التأمين العالية للجان، وهو ما اعتبره المتعاملون مفاجأة تمت ترجمتها لقفزة استثنائية وفقاً لوصف بعض الخبراء، دون رهن استمرار التفاؤل بسيطرة تيار محدد علي البرلمان المقبل.
 
وضرب الخبراء مثالاً بالتجربة التونسية التي نجحت في تقليل خسائرها إلي %7 بمجرد إجراء انتخابات اللجنة التأسيسية المنوطة بوضع الدستور، لمجرد الشعور بالاستقرار وذلك علي الرغم من ارتباطها بعملة اليورو التي تتعرض لضغوط مرتفعة.
 
واختلف الخبراء حول عدد من النقاط والتي تتصدرها قدرة السوق علي تسجيل قفزات صعودية علي غرار جلسة الثلاثاء الماضي حتي انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية، حيث اعتبرها البعض مهيأة لذلك وسط استهداف السوق تياراً صعودياً متوسط الأجل حده الأقصي 5200 نقطة، في حين رأي فريق آخر أن مفاجأة سير العملية الانتخابية تجعل الجلسة استثنائية وتقلل من فرص تكرارها.
 
كما تباينت آراؤهم حول تعاملات الأجانب حيث تراوحت ما بين الاتجاه لمراجعة النظرة الاستثمارية خلال الجلسات القليلة المقبلة، وضخ سيولة بدعم من النظرة المتفائلة لإجراء الانتخابات والانتظار لحين اتمام العملية بانتهاء المرحلة الثالثة، إلا أنهم اتفقوا علي أن المؤسسات المالية ستواصل عملية المتاجرة للاستفادة من التيار الصعودي خاصة في ظل احتفاظها بمراكز مالية بالأسهم علي مدار الفترة الماضية.
 
وفي هذا السياق يري هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« لتداول الأوراق المالية أن استمرار تفاؤل سوق المال خلال الأيام المقبلة علي مدار مرحلة الانتخابات البرلمانية، مرتبط بصفة أساسية بالعملية الانتخابية ودرجة نزاهتها ومرورها دون انفلات أمني، بصرف النظر عن النتيجة التي ستسفر عنها لأن السوق تنشد خلال الفترة الحالية الاستقرار بالدرجة الأولي.
 
وقال إن جلسة الثلاثاء الماضي شهدت عودة مستثمرين لم يضخوا سيولة بالسوق منذ 5 سنوات، بما يعطي مؤشراً بتفاؤل المتعاملين بنجاح الانتخابات وبداية الخروج من عنق المرحلة الانتقالية، مشيراً إلي صعوبة استمرار حدة التفاؤل المرتفعة، حيث ستخالف بعض الجلسات ذلك الاتجاه.
 
ورغم ذلك توقع أن تشهد الفترة الواقعة بين المرحلتين الأولي والثالثة قفزات علي غرار جلسة الثلاثاء الماضي، خاصة أن المتعاملين الأفراد هم الذين تزعموا التيار الصعودي، ومن المرتقب أن تبدأ المؤسسات المحلية والأجنبية إعادة نظرتها الاستثمارية، خاصة أنها لجأت خلال جلسة الثلاثاء المتفائلة إلي تصفية جزء من مراكزها المالية التي حافظت عليها خلال فترة الهبوط الماضية، بما يتيح لها فرصة لضخ السيولة المتدفقة إليها جراء عمليات البيع.
 
يذكر أن الأفراد سجلوا صافي شراء خلال جلسة الثلاثاء بنحو 83 .6 مليون جنيه، بزعامة المصريين الذين بلغ صافي مشترياتهم نحو 71.95 مليون جنيه في الوقت الذي ذهبت فيه المؤسسات المصرية للبيع لتسجل صافي مبيعات قدره 15.79 مليون جنيه، وكذلك المؤسسات الأجنبية بصافي بيع 85.66 مليون جنيه.
 
قال يوسف الفار، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن مجرد الشروع في إجراء الانتخابات في جو آمن، حول السوق إلي اتجاه صاعد علي المدي المتوسط حده الأقصي 5200 نقطة حتي انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية مع تحييد الأزمة المالية بمنطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود فرص لتكرار القفزات الصعودية بنسب تقترب من %5، خاصة في ظل التدني الملحوظ في الأسعار السوقية للأسهم.
 
ورهن استمرار حالة التفاؤل والاتجاه الصاعد بسلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضها لتعديات أمنية أو متعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات، وقلل من احتمالات تأثر السوق سلباً أو إيجاباً بنتيجة الانتخابات، حيث إن سيطرة أي تيار علي النسبة الأكبر من مجلس الشعب ستترجمه السوق إلي حدوث مرحلة من مراحل الاستقرار.
 
وتوقع أن تستهل البورصة المصرية بتعاملات قوية من المؤسسات الأجنبية التي ستستعيد قوتها الشرائية بعد أن قامت بتصفية جزء كبير من استثماراتها تقترب من 4 مليارات جنيه منذ اندلاع الثورة، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاث دون وقوع أزمات علي المستوي الأمني، حيث سيمثل لهم هذا الحدث، الجزء الأول من مسلسل تسليم السلطة إلي المدنيين.
 
واعتبر أن وضع المؤسسات المحلية مختلف نسبياً حيث يتنوع وضعها ما بين معاناتها من نقص السيولة جراء عمليات استرداد الوثائق وتحفظ الكثير منها في البيع خلال الفترة الماضية، مما أدي إلي تكتل في المراكز المالية، وهو السيناريو الأكثر شيوعاً بما يدفعها خلال المرحلة المقبلة إلي البيع مع الموجات الصعودية للاستفادة من فروق الأسعار.
 
وتوقع أن تمر السوق باتجاه عرضي عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد وصولها إلي مستوي 5200 نقطة بحد أقصي، حيث من المرشح أن تفقد نسبة تتراوح ما بين 30 و%40 من موجة الصعود التي تحققها حتي تبدأ الانتخابات الرئاسية منتصف العام المقبل وفقاً لخريطة تداول السلطة التي أعلن عنها المجلس العسكري مؤخراً.
 
وفي سياق متصل حدد عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لإدارة الأصول عنصرين رئيسيين لعدم ارتباط التفاؤل الحالي بنتيجة الانتخابات، هما عدم توقع المتعاملين الإقبال الكبير علي التصويت، بالإضافة إلي مستوي التأمين الجيد للجان الانتخابات علي مستوي الـ9 محافظات التي شملتها المرحلة الأولي.
 
ولفت إلي النتائج التي توصلت إليها »ثورة الياسمين« حيث قلصت البورصة التونسية خسائرها منذ اندلاع الثورة حتي الآن إلي %7 فقط، والذي يعد ترجمة لمرحلة التقدم والاستقرار في تأسيس الدولة عبر انتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، موضحاً أن نسبة الانخفاض تعد جيدة جداً مقارنة بالهبوط الذي يلاحق البورصات العالمية علي مدار العام بسبب الأزمات المالية، وذلك علي الرغم من ارتباط تونس باليورو والذي يتعرض لضغوط كبيرة وليس بالدولار.
 
واعتبر أن تسجيل السوق ارتفاعاً يتجاوز %5 يعد أمراً استثنائياً غير قابل للتكرار بنسبة كبيرة، ولكن أحجام التداول التي سجلت نحو 416 مليون جنيه، مقارنة بأحجام تداول لم تتجاوز 200 مليون جنيه خلال الجلسات الماضية، تعد مؤشراً علي انحسار الموجة البيعية وقوة الاتجاه الشرائي، علاوة علي أن هناك العديد من الأسهم التي غابت عنها عروض البيع، مما حد من مواصلة أحجام التداول للارتفاع غير أنها تعبر عن استهداف حامليها مستويات سعرية أفضل خلال الجلسات القليلة المقبلة.
 
ورشح الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لإدارة الأصول أن تواصل الصناديق سياسة المتاجرة خلال الفترة المقبلة، حيث تحاول الاستفادة من الموجات الصعودية، وتجنب التذبذب الذي غلب علي حركة السوق خلال الفترة الماضية والذي من المتوقع أن يتلازم مع بعض الجلسات المقبلة.
 
من جانبه أوضح هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال تريد الاستقرار فقط الآن، بصرف النظر عن الفصيل الذي سيسيطر علي البرلمان سواء الإسلاميون أو الليبراليون أو أي اتجاه آخر، مشيراً إلي أن احجام التداول تتصدر الأولويات الآن مقارنة بمعدلات الصعود.
 
وقال إن مواصلة أحجام التداول الارتفاع أعلي مستوي 400 مليون جنيه، ترشح السوق لمواصلة الارتفاع علي المدي المتوسط، ولكن تسجيل قفزات دون أن يصاحبها تداول مرتفع يعني أنها مرشحة أيضاً للهبوط بالدرجة نفسها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة