أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حـــــزمـــــة أزمــــــات تهـــــدد قطـــــاع الكهـــــرباء


فريق المال:

أكد عدد من مسئولى الكهرباء أن القطاع واجه العديد من المشكلات والأزمات خلال عام 2012 تصدرها نقص السيولة المالية لتنفيذ مشروعات توليد الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع المديونيات والمستحقات لـ«الكهرباء».

وهو ما تسبب فى خروج العديد من المحطات على الخدمة نتيجة نقص الوقود، بالإضافة إلى توقف مشروعات القطاع الخاص بسبب عدم توفير الضمانة الحكومية لمشروعات «B .O .O »، بالإضافة إلى الحرائق والانفجارات التى شهدها العديد من محطات التوليد ومن أهمها التبين وعتاقة.

وأوضحوا أن القطاع عانى من العديد من المعوقات التى واجهت ربط محطات توليد الكهرباء بالشبكة القومية للكهرباء بسبب مطالبة الأهالى بزيادة التعويضات مقابل إقامة أبراج الضغط العالى والتى تعمل على ربط المحطات بالشبكة القومية للكهرباء، مما تسبب فى تأخير المشروعات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المشروع، حيث تم تعويض الأهالى عن إقامة أبراج لمحطة غرب دمياط بنحو 65 مليون جنيه، تمثل قيمة التعويضات، بالإضافة إلى حصار بعض الأهالى والعمال للمحطات وتوقف العمل بها للمطالبة بتعيينهم فيها، فضلاً عن أزمة ارتفاع استهلاك الكهرباء وتدنى نسبة تحصيل الفواتير.

من جانبه، قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء، إن الوزارة عانت العديد من الأزمات والمشكلات خلال عام 2013 وكان فى مقدمة هذه الأزمات نقص السيولة والتى تعانى منها الوزارة لعدة أسباب أهمها وجود مستحقات للشركة القابضة للكهرباء لدى الحكومة وقطاع الأعمال تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مما يمنع الوزارة من التوسع فى إقامة المزيد من المشروعات، بالإضافة إلى ارتفاع سقف الاقتراض من الخارج للحد الأقصى وتراجع نسبة تحصيل فواتير الكهرباء.

وأضاف أبوالعلا أن أزمة نقص الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء إحدى أهم الأزمات التى مرت بها المحطات خلال صيف 2012، مما أدى إلى تخفيف الأحمال بشكل كبير خلال الصيف الماضى، بالإضافة إلى أن وزارة البترول رفضت طلب «الكهرباء» إمداد الخطة الإسعافية بقدرة 1350 ميجاوات بالوقود، مما تسبب فى إلغائها، بسبب عدم ضخ الغاز.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعانى من تكرار التعدى على محطات الكهرباء والتظاهر أمامها لعدة أسباب أهمها هو المطالبة بالتعيين، بالإضافة إلى زيادة التعويضات مقابل إقامة أبراج الضغط العالى لربط المحطات بالشبكة القومية، مما يرفع من تكلفة المشروعات ويؤخر من الجدول الزمنى لتنفيذها، مطالباً بضرورة إصدار تشريعات تجرم التعدى على المحطات.

فى حين قال المهندس أحمد عبدالمجيد الصوان، رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن محطات الكهرباء شهدت العديد من المشكلات من أهمها الحرائق والخروج الاضطرارى من الخدمة نتيجة الأعطال، بالإضافة إلى نقص السيولة التى عانت منها العديد من الشركات نتيجة عدم تحريك أسعار الكهرباء منذ 2008، بالإضافة إلى تراجع تحصيل نسبة الفواتير مع قيام الثورة وتزايد نسبة العشوائيات والتوصيلات المخالفة وسرقات الكهرباء.

وأضاف أن أهم الأزمات هو ارتفاع الطلب على الطاقة خلال صيف 2012، مقارنة بالطاقة المولدة وعدم ترشيد استهلاك الطاقة، نظراً لانخفاض أسعار الكهرباء، موضحاً أن الوزارة تستهدف إضافة نحو 3850 ميجاوات خلال 2013 لمواجهة الطلب على الطاقة، وذلك من خلال الانتهاء من إضافة 500 ميجاوات بمحطة دمياط، و1300 ميجاوات بمحطة العين السخنة والمرحلة الأولى بمحطة شمال الجيزة بقدرة 750 ميجاوات والمرحلتين الأولى والثانية لمحطة أبوقير بقدرة 1300 ميجاوات لمواجهة الطلب على الطاقة.

وقال مصدر بائتلاف مهندسى الكهرباء، إن عام 2013 سيشهد صيفاً مظلماً إذا لم يتم التحرك من الآن لإنقاذ القطاع، خاصة فى ظل تزايد استهلاك الكهرباء وعدم ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى تراجع كميات الوقود الموردة لمحطات توليد الكهرباء، وعدم توافر السيولة المالية وحرائق المحطات والتى كان آخرها محطة التبين، التى بلغت خسائرها نحو 2 مليار جنيه تحملها القطاع، مطالباً بضرورة تحرير أسعار الكهرباء والتحرك نحو إيجاد برامج لصيانة المحطات وتوفير الوقود لانقاذ القطاع من الانهيار.

وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من محطات الكهرباء مهددة بالانفجار نتيجة عيوب فنية ومشكلات بالمحطات، بالإضافة إلى أن بعض المحطات متهالكة ويوجد بطء شديد من جانب المسئولين فى تجديدها، فضلاً عن عدم وجود استراتيجية واضحة لإدارة القطاع، مما يهدد بانهياره خلال الصيف المقبل، موضحاً أن العجز بلغ خلال الصيف الماضى نحو 3000 ميجاوات، وطالب بالعمل على فتح الباب أمام القطاع الخاص فى ظل إقرار الضمانة الحكومية للمشروعات التى ينفذها داخل قطاع الكهرباء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة