أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الملابس الجاهزة» تطالب بمنح الفرصة لـ«الإسلاميين» وترفض انفرادهم بالسلطة


فريق المال:

أكد عدد من الصناع والعاملين فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، أن عام 2012 شهد العديد من التحديات والمشكلات التى واجهت القطاع الصناعى، مشيرين إلى أهمية اشتراك ذوى الخبرة فى اتخاذ القرارات المصيرية التى تنظم الاقتصاد المصرى وإلى ضرورة التغلب على المشكلات الاقتصادية التى تشهدها مصر مثل انخفاض معدلات المبيعات فى السوق فى ظل ركود الاستثمارات الجديدة فى السوق وتوقف العديد من المصانع عن العمل والإنتاج.

 
 مجدى طلبة
وطالبوا بإعطاء فرصة للتيارات الإسلامية التى وصلت إلى الحكم واحترام قواعد الديمقراطية التى جاءت بهم إلى السلطة، مع ضرورة دعم هذه العناصر الإسلامية ببعض الكوادر الأخرى من الشخصيات المستقلة والتكنوقراط لمنع انفراد تيار واحد بامتلاك زمام الامور فى مصر بعد الثورة.

وأشار الصناع إلى ان معدلات التصدير انخفضت كثيرا خلال 2012 بسبب تخوف بعض المستوردين الاجانب من عدم قدرة الموردين المصريين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية معهم وعدم توصيل الشحنات التصديرية فى مواعيدها المقررة وأيضا تخفيض التصنيف الائتمانى إلى «-B » وايضا اصبحت الدول الاجنبية المستوردة تطلب اعتماداً ائتمانياً كاملاً على قيمة الصفقات الموقعة بين الجانبين نتيجة هذا التخفيض أو رفع مقدم القيمة اكبر مما كانت عليه فى السابق. وأكد مجدى طلبة، رئيس شركة كايرو قطن سنتر، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، اهمية اعطاء فرصة لحزب الحرية والعدالة وأعضاء التيار الإسلامى بعد وصولهم إلى السلطة قبل الحكم عليهم سواء سلباً أو ايجاباً مع ضرورة تشكيل قنوات للاتصال بين أعضاء الحكومة وبين المختصين والخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح لهم فى هذا الإطار من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة فى هذا المجال للخروج من نفق الازمة الحالية التى يشهدها الاقتصاد المصرى حالياًً.

وأشار طلبة إلى ضرورة القضاء على ظاهرة العشوائية فى الجهاز الحكومى وان الدولة لم تعد تتحمل الاخطاء التى تقع فيها الادارة الحالية من التخبط فى السياسات الاقتصادية فى مصر وعلى الاطراف التى تعترض على وصول التيار الإسلامى تقديم بديل اقتصادى وسياسى لحل المشكلات الحالية فى مصر وان يعمل الجميع لصالح المصلحة العامة والاقتصاد المصرى الذى يعتبر اكبر الخاسرين منذ قيام الثورة.

وأعرب طلبة عن قلقه من مستقبل البلاد فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها مصر، فى ظل عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد المصرى واستمرار نزيف الاقتصاد المصرى فى ظل غياب الرؤية الواضحة فى المشهد السياسى، وأنه من الضرورى استكمال بعض مؤسسات الدولة مثل مجلس النواب للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية التى تمر بها البلاد حالياً وأن الكثير من المواطنين أصيب بالاحباط حالياً من غياب الاستقرار الاقتصادى والسياسى فى المجتمع خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أشار محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، صاحب مصنع الصياد للملابس بالمحلة الكبرى إلى انخفاض معدلات التصدير خلال العام الماضى إلى نسبة 8 % بسبب استمرار الركود الاقتصادى، وأن المشهد من الصراعات السياسية فى المجتمع يلقى بظلاله على الاقتصاد المصرى الذى يمر بفترة انكماش حالياً، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من خلال زيادة أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والخامات، وأيضا ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وايضا ارتفاع معدلات الاجور فى القطاعين العام والخاص مما يزيد من الضغوط على السوق المصرية.

وأكد الصياد تخوف بعض المستوردين الاجانب من اجراء أى تعاقدات أو صفقات مع الموردين المصريين، خشية عدم الوفاء بالتزاماتهم بتوصيل الشحنات فى موعدها بسبب استمرار ظاهرة الارتباك السياسى، واستفحال ظاهرة الانفلات الامنى والمظاهرات والاضطرابات السياسية التى ادت إلى انقسام النخبة السياسية إلى تيارين إسلامى ومدنى، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، مطالباً الحكومة المصرية بالاهتمام بالمشكلات المزمنة التى تواجه رواج النشاط الاقتصادى.

وأشار الصياد إلى ان السوق المصرية تشهد غيابا تاماً خلال العام الماضى، لدخول استثمارات اجنبية لا تتجاوز 2 مليار دولار فى جميع القطاعات الاقتصادية واستمرار حالة « الايادى الحكومية المرتعشة « التى قامت باتخاذ العديد من القرارات السياسية والاقتصادية والرجوع عنها مثل قرار الاغلاق المبكر للمحال التجارية والاعلان الدستورى الملغى وغيرهما، وقامت مؤسسة التصنيف الدولية «ستاندرز & بورز» بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر إلى «-B »، مما أدى إلى زيادة مخصصات الاعتماد الائتمانى إلى 100 % من حجم الشحنات أو زيادة مقدم قيمة التصدير إلى معدلات أعلى.

وطالب الصياد بضرورة تهيئة المناخ الاستثمارى ليكون جاذباً لضخ أموال جديدة من خلال توفير معدلات للامن والاستقرار السياسى فى السوق والتغلب على ظاهرة المطالب الفئوية، التى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم فى السوق إلى نسبة تزيد على 4 % خلال العام الحالى، مما أدى إلى ارتفاع متزايد فى أسعار الكثير من السلع والخدمات فى السوق حالياً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة