أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

وكالات التأمين ضربة لشركات الوساطة‮.. ‬وتشديد الرقابة شرط لضبط الإيقاع







حوار: ماهر أبوالفضل ـ

 
مروة عبدالنبي:

 

 
وصفت قيادات شركة المتحدون العرب لوساطة التأمين المباشر »تريبل إيه« ملف الوكالات الذي أعادت الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية والاتحاد المصري لشركات التأمين فتحه، بأنه ضربة موجعة لشركات الوساطة.

 
وأشارت قيادات الشركة التي ضمت كلاً من حازم داوود، العضو المنتدب وموريس القلعاني مدير عام التسويق في حوار خاص لـ»المال«، إلي أن شركات الوساطة التي سمح بإنشائها بعد التعديلات التشريعية الأخيرة للقانون 118  لسنة 2008، مكبلة بالمصاريف الإدارية المرهقة والتوافق مع متطلبات الهيئة المستمرة فيما يتعلق بإعداد الميزانيات السنوية وربع السنوية دون طلب الإجراءات نفسها من وكالات التأمين، وأكدوا أنه بموجب نظام الوكالة لا يسمح للوكيل التعامل مع أكثر من شركة تأمين، إلا أن الممارسات أثبتت العكس نظراً لتحايل عدد كبير من الوكلاء علي السوق والتعامل مع أكثر من شركة تأمين وهو الدور نفسه الذي تؤديه شركات الوساطة رغم أن الأخيرة لديها من الخبرات ما يفوق القائين علي عمليات الوكالة.

 
ولفتت قيادات »تريبل إيه« إلي أنه في حال اصرار القائين علي الجهازين الرقابي والتنظيمي علي عودة نظام الوكالات، فإن ذلك يتطلب تشديد إجراءات الرقابة عليها، بحيث يتم فرض العقوبات الرادعة علي الوكيل الذي يتعامل مع أكثر من شركة تأمين وفي الوقت نفسه تشجيع شركات الوساطة علي أداء دورها خاصة أنها تمثل قيمة مضافة للصناعة بشكل عام.

 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت خلال الأيام القليلة الماضية الترخيص النهائي لشركة »تريبل ايه« المالية، برأسمال مرخص به 5 ملايين جنيه والمصدر مليوني جنيه مدفوع منه النصف توافقا مع التعديلات التشريعية الأخيرة للقانون 118 لسنة 2008.

 
ويتوزع هيكل الملكية بواقع %27.5 لشركة زيد سكويرل للاستثمارات المالية اللبنانية، ويمثلها أنطوان الخوري الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة »تريبل إيه«، و%30 لمستثمرين لبنانيين يعملان بنشاط وساطة التأمين بواقع %15 لكل منهما، فيما تستحوذ مجموعة من رجال الأعمال المصريين علي %27.5 من هيكل الملكية، ويستحوذ حازم داوود العضو المنتدب للشركة علي النسبة الباقية والبالغة %15.

 
من جانبه كشف حازم داوود، العضو المنتدب لـ»تريبل ايه« عن استعداد شركته لاستكمال رأسمالها المدفوع نهاية العام الحالي ليصل إلي مليوني جنيه، لافتاً إلي أن الشركة تستهدف جلب أقساط تصل إلي 20 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التي ستتعامل معها خلال العام الأول من مزاولة النشاط لترتفع قيمة المحفظة إلي 100 مليون جنيه خلال خمس سنوات.

 
وأشار »داوود« إلي أن خطة عمل شركته تعتمد في المقام الأول علي تنمية مهارات العناصر البشرية والتعامل بشكل مؤسسي دون الاعتماد علي الأداء الفردي، لافتاً إلي أن »تريبل ايه« تستعد لضخ 40 وسيطاً تأمينياً مؤهلاً للسوق نهاية العام الأول من مزاولة النشاط، وذلك بتكثيف الدورات التدريبية من خلال مركز متخصص للتدريب داخل الشركة بدعم من خبراء في القطاع بجميع المجالات، واصفاً هذه الخطوة بالقيمة المضافة التي ستحققها شركته للسوق بأكملها.

 
وأشاد العضو المنتدب لشركة تريبل ايه بالدور المحوري الذي لعبته الجهة الرقابية »هيئة الرقابة المالية«، في تدعيم نشاط الوساطة من خلال التعديلات التشريعية الأخيرة التي سمحت للوسطاء الأفراد بمزاولة النشاط من خلال شركات مساهمة دون تجاهل الوسيط الفرد الذي تسعي الهيئة لدعمه بصورة مستمرة، من خلال الدورات التدريبية بهدف خلق قيمة مضافة علي اعتبار أن وسيط التأمين سواء كان شخصياً أو طبيعياً أو اعتبارياً، يعد العمود الفقري لصناعة التأمين.

 
وعلي الرغم من وصف بعض الدوائر القريبة من صنع القرار نشاط التأمين بأنه يعد من القطاعات الذي يرتفع مؤشر نموها خلال الأزمات نتيجة زيادة الوعي التأميني والرغبة المتنامية في شراء التغطيات، لكن داوود وصف تأسيس شركات وساطة التأمين في الوقت الحالي بأنه نوع من المغامرة غير المحسوبة في ظل »صفرية الاستثمار« أو تراجع حجم الاستثمارات الوافدة لتصل إلي صفر وفقاً للبيانات الصادرة عن المجلس العسكري.

 
وأشار إلي أنه علي الرغم من تطور سوق التأمين بشكل ملحوظ وزيادة الوعي التأميني، لكن السوق نفسها تحتاج إلي ضوابط تنظيمية جريئة واستمرار الهيئة والاتحاد في تدعيم حملة الوعي التأميني التي بدأتها قبل عامين تحت شعار »أمن تعيش مطمن«.

 
 من ناحية أخري اعتبر العضو المنتدب لـ»تريبل ايه« قرار البنك المركزي وتشدده في الإفراج عن ملف التأمين المصرفي الذي جمد تحالفاته بين البنوك وشركات التأمين خلال السنوات الثلاث الماضية، أن إحدي الفرص التي يستفيد منها وسطاء التأمين بشكل مباشر، لافتاً إلي أن البنك المركزي جمد ملف التأمين المصرفي علي خلفية الأخطاء الناتجة عن تطبيق هذه الآلية ومنها عدم تخصص موظف البنك في ترويج التغطية وضعف وعي العميل والذي أعتقد أن وثائق التأمين التي يحصل عليها من البنك لصالح شركة التأمين، تعد إحدي قنوات الادخار المنوط بالبنوك توفير عوائدها وإزالة العقبات التي تحول دون تقديمها، لافتاً إلي أن التأمين المصرفي ضمن سلبياته عدم وجود خدمات ما بعد البيع، التي اعتبرها إحدي الآليات التي تدعم من أهمية دور الوسيط والذي لا يقتصر دوره علي ترويج التغطية، وإنما يمتد إلي متابعة العميل واختيار الفرص التي تتناسب مع احتياجاته.

 
من جهته رفض موريس القلعاني، مدير عام التسويق بالشركة اتجاه بعض البنوك لتأسيس شركات تأمين متخصصة في أنشطة معينة كإحدي الآليات التي تحاول البنوك استخدامها لمواجهة ضغط التكلفة المرتفعة التي تتحملها لصالح شركات التأمين، لافتاً إلي أنه علي الرغم من ارتفاع تكلفة التأمين لكن البنوك غير متخصصة في تقديم هذه الخدمة، موضحاً أن رؤيته السابقة مبنية علي أساس عدم اتجاه شركات السيارات والعقارات، لتأسيس شركات تأمين لمواجهة ضغوط الإنفاق المتزايدة من خلال الأقساط التي تحصل عليها شركات التأمين.

 
وأشار »القلعاني« إلي أن شركته ستركز علي جلب الأقساط لصالح شركات التأمين العاملة في السوق بجميع الأنشطة دون التركيز علي فرع معين في إطار خطة الشركة لتنويع محفظتها، خاصة أنها تراهن علي كوادرها البشرية التي تم تدريبها باحتراف كي تكون مؤهلة لترويج جميع التغطيات.

 
ورفضت قيادات شركة تريبل ايه لوساطة التأمين، أي اتجاه من جانب شركات التأمين لخفض عمولات الوسطاء للحد من التكلفة الإدارية الضخمة، خاصة مع اتجاه شركات الإعادة لخفض عمولات إعادة التأمين التي تحصل عليها شركات التأمين المباشر.

 
وأشاروا إلي أن شركات الوساطة أعدت دراسات الجدوي التي حصلت من خلالها علي تراخيص من الهيئة معتمدة علي هيكل عمولات التأمين المتعارف عليه في السوق، مؤكدين أنه في حال خفض هذه العمولات من قبل شركات التأمين فإن ذلك سيهدد مستقبل شركات الوساطة وقد يضعها في دائرة الإفلاس والخروج نهائياً من سوق التأمين، خاصة أن العمولات تعد المصدر الرئيسي والأوحد في تغطية النفقات الإدارية.

 
وكشفت قيادات »تريبل إيه« عن عدد من الاختلافات بين السوقين المصرية واللبنانية فيما يتعلق بملف العمولات،  لافتة إلي أن شركات التأمين اللبنانية رغم أن عددها يتجاوز الـ50 شركة في سوق لا يتجاوز عدد سكانها الـ5 ملايين مواطن، لكنها تتصارع علي زيادة عمولات الوساطة وليس خفضها مقارنة بالسوق المصرية التي يتجاوز عدد سكانها 85 مليون مواطن في مقابل عدد محدود من شركات التأمين لا تتجاوز الـ29 شركة.

 
وأشار موريس القلعاني إلي أن اتجاه شركات التأمين لخفض أو زيادة عمولات الوساطة يرتبط بحجم الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات الوساطة، لافتاً إلي أن شركة الوساطة الناجحة لديها مصاريف كثيرة نتيجة تأهيل وتدريب كوادرها البشرية أو تنظيم وتدقيق الحسابات بينها وبين عملائها، وبالتالي مع شركات التأمين وهذا جزء مما يميز شركته عن غيرها من الشركات.

 
وأضاف القلعاني أن القطاع الخاص مسيطر علي شركات التأمين اللبنانية مما يقلص من العوائد التي تحصل عليها الدولة مقارنة بالسوق المصرية التي يتنوع هيكل ملكيات شركاتها ما بين العام والخاص، وسواء باستثمارات مصرية خالصة أو أجنبية وملكيات مشتركة، مما يشعل من حدة المنافسة وهو ما تنعكس عوائده علي الاقتصاد بأكمله.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة