أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول لن تتأثر بتراجع التصنيف الائتماني


نسمة بيومي
 
استبعد عدد من خبراء البترول، أن يؤثر التخفيض المتتالي للتصنيف الائتماني لمصر بالسلب علي معدلات الاستثمارات الأجنبية الحالية بقطاع البترول، أو التي ترغب في الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة، موضحين أنه تم تخفيض التصنيف قبل ذلك، إلا أن الاستثمارات لم تتأثر بسبب الاحتياطي الموجود من البترول.

 
l
وأوضح الخبراء أن حجم الاحتياطيات، يعد عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأكدوا أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، أو ارتفاعه لن يؤثر علي الاستثمارات البترولية، متوقعين زيادتها في المستقبل بمجرد الاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
 
كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد أعلنت عن تخفيض قدرة مصر علي الحصول علي ديون سيادية درجة واحدة من »بي بي-« إلي »بي+«، كما أرفقت الوكالة قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري، وذلك عقب عودة التوتر السياسي إلي البلاد، وأوضحت الوكالة أن أعمال العنف التي اندلعت مجدداً في مصر تزيد من تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي.
 
الجدير بالذكر أن »ستاندرد آند بورز« كانت قد خفضت قبل شهر، تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة.
 
أكد المهندس حماد أيوب، عضو مجلس إدارة شركة كات أويل للبترول، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر مطلقاً علي قدرة قطاع البترول علي جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أنه قد تم تخفيض التصنيف الائتماني قبل ذلك، ولم تنخفض الاستثمارات البترولية في تلك الفترة.
 
وأضاف أن الشركات الأجنبية تعمل بقطاع البترول المصري منذ سنوات عديدة، لذلك فهي علي دراية تامة بحجم الاحتياطيات المصرية الفعلية من الخام والغاز، كما أنها تعلم جيداً مناخ الاستثمار في مصر، وقدرته علي تخطي أي أزمات أو توترات، وهناك بعض الشركات الراغبة في الاستثمار بالقطاع لأول مرة، إلا أنها تنتظر هدوء الأوضاع وعودة الاستقرار للدخول في الصناعة البترولية المصرية، حيث إنها تعزف حالياً عن الاستثمار، تخوفاً من الأوضاع الداخلية، وحالة الفوضي، وليس نتيجة خفض التصنيف الائتماني.
 
وقال الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، إن قطاع البترول يتسم بطبيعة خاصة، فيما يخص استثماراته، حيث إن %90 من الاستثمارات بالقطاع تتضمن اتفاقيات، يتم إقرارها بمجلس الشعب، ويتم التصديق عليها لفترة زمنية محددة بتكلفة واستثمارات محددة، ولا يمكن الرجوع فيها من قبل الطرفين.
 
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية الراهنة بالقطاع لن تتأثر بانخفاض التصنيف الائتماني، نظراً لكونها خاضعة لاتفاقيات سارية المفعول، موضحاً أنه من الممكن أن تتأثر الاستثمارات الحرة بالقطاع، مثل البتروكيماويات أو التكرير، حيث إن المستثمرين بتلك القطاعات يعتمدون علي الاقتراض من الخارج لتنفيذ مشروعاتهم في مصر، ومن الممكن أن ترفع البنوك من سعر الفائدة علي هؤلاء المستثمرين، نتيجة رغبتهم في الاستثمار داخل مصر صاحبة التصنيف الائتماني المنخفض.
 
وأشار إلي أن تلك البنوك قد تتشدد في طلب ضمانات لهؤلاء المستثمرين، الأمر الذي قد يدفعهم للإحجام عن الدخول بتلك القطاعات خلال تلك الفترة، ونتيجة تخفيض التصنيف الائتماني، ولكن استثمارات التنقيب والإنتاج لن تتأثر في جميع الأحوال.
 
من جانب آخر، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس مجلس إدارة أحد المكاتب الاستشارية العاملة بقطاع البترول والطاقة، أن انخفاض درجة التصنيف الائتماني لمصر في الخارج، يؤثر علي عملية الاقتراض من الخارج في المقام الأول والأخير، وقطاع البترول بعيد كل البعد عن تلك العملية، لأن العمل بالقطاع يعتمد علي تقدم شركة للحصول علي منطقة امتياز وتحمل المخاطرة رغبة في الإنتاج البترولي، اعتماداً علي توافر الاحتياطيات.
 
وأوضح حجازي أن العامل الأساسي في استثمارات البحث والتنقيب الأجنبية، هو الخام وحجم الاحتياطيات المصرية من الخام أو الغاز الطبيعي، مهما ارتفعت أو انخفضت درجة التصنيف الائتماني لمصر في التقارير العالمية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني لمصر، من الممكن أن ينخفض بدرجات أكبر في حال عجز قطاع البترول عن تسديد كامل مديونياته للبنوك أو للشركات الأجنبية التي يقوم بشراء حصتها من الخام أو الغاز، الأمر الذي يعني تدهور الوضع المالي للدولة، ومن ثم مزيد من الانخفاض في تصنيفها ائتمانياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة