أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عـنـــــــدمـــــا يتجمــــــل الــرئيـــــــس!


شريف عيسى

نفى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ما يتردد حول الإفلاس الوشيك لمصر خلال الخطاب الذى ألقاه أمام نواب مجلس الشورى أمس بمناسبة بدء دورة المجلس البرلمانية الـ33 وانتقال سلطة التشريع له.

 
ودلل مرسى على قوة الاقتصاد المصرى من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية أبرزها تحقيق الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2013/2012، نمواً بلغ %2.6 مقارنة بنحو %0.3 خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، باستثمارات تقدر بحوالى 50 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات مصر نحو خُمس الناتج القومى.

وقال إن صافى الاحتياطى الأجنبى الحالى ارتفع إلى 15.5 مليار دولار بزيادة نحو مليار دولار عن يوليو الماضى، بنسبة نمو %1.1، كما ارتفع إجمالى قيمة ودائع البنوك لتصبح 1300 مليار جنيه، مقابل 972 ملياراً فى الفترة نفسها من العام الماضى، وكذلك ارتفع مؤشر السيولة المحلية إلى 1100 مليار جنيه بزيادة قدرها %2 عن يوليو الماضى.

وأشار إلى زيادة عوائد قناة السويس بنحو مليارى دولار خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لافتاً إلى زيادة أعداد السائحين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الماضية بمقدار 4 ملايين زائر، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم.

وعن انخفاض التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى، قال مرسى إن هذه ليست المرة الأولى لتخفيض التصنيف الائتمانى المصرى، مرجعاً السبب فى ذلك إلى عدم استقرار الوضع السياسى فى البلاد، مشيراً إلى أن حل الأزمة يتمثل فى التعامل مع الخلاف بين القوى السياسية بالطرق الديمقراطية البعيدة عن العنف والاضطرابات.

وأوضح مرسى أن أعباء الدين العام مدرجة فى موازنة العام الحالى، وتسدد فى مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أن إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى يمثل %87 من الناتج المحلى الإجمالى وهذه النسبة ليست بالمفزعة مثلما يحدث فى بعض الدول التى تصل نسبة الدين للناتج المحلى بها إلى ما يتراوح بين 120 و%160.

وقال مرسى إنه كلف الحكومة بوضع خطة عاجلة للقضاء على الفقر، وتطبيق التوازن العادل فى توزيع الأعباء الضريبية.

وكشف عن المشروعات التنموية التى تتبناها الحكومة خلال العام المالى الحالى، من أبرزها مشروع إقليم محور قناة السويس القائم على استغلال الميزة التنافسية للموقع الجغرافى لمصر، وتحويل القناة لمركز لوجيستى وتجارى عالمى، حيث يمر بها %20 من تجارة الحاويات على مستوى العالم و%10 من إجمالى التجارة العالمية، متوقعاً أن يحقق ذلك المشروع لمصر 20 ضعف العائد الحالى من قناة السويس، إضافة إلى مليون فرصة عمل، وإنشاء مدينتين سكنيتين بشرق بورسعيد وغرب قناة السويس.

وأكد أن الحكومة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوزيع 360 ألف فدان للاستصلاح الزراعى، على أن يتم توزيع ما بين 5 و10 آلاف فدان فى كل من وادى النطرون ووادى الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء، بالإضافة إلى الإعداد حالياً لطرح 300 ألف فدان أخرى قريباً، و145 ألف فدان للاستثمار الداجنى فى بنى سويف والواحات والمنيا.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم الآن بوضع الصيغة النهائية لتقنين واضعى اليد على الأراضى المستصلحة قبل وبعد عام 2006 بحد أقصى 100 فدان للأسرة، علاوة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لتصل إلى 3 ملايين فدان بزيادة 204 آلاف فدان على العام الماضى.

وكشف عن توفير الحكومة 20 ألف فرصة عمل من إجمالى 150 ألف فرصة فى القطاع الصناعى عام 2013، كما تم منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة توفر 20 ألف فرصة عمل أخرى، كما تم ترفيق 5 ملايين متر مربع فى 8 مناطق صناعية تهدف إلى إنشاء ألف مصنع جديد وتتيح 50 ألف فرصة عمل.

وقال مرسى إنه أصدر توجيهاته للحكومة بسرعة رفع كفاءة الجهاز الحكومى والتنمية وتحسين البنية التحتية ومعالجة عجز الموازنة ورفع كفاءة سوق العمل المصرية، مشيراً إلى أنه قرر إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية تهدف إلى تحقيق طموحات المصريين فى العدالة التوزيعية لعوائد التنمية.

وأكد مرسى فى خطابه أنه بعد إقرار الدستور الجديد ستكون مهمة السلطة التنفيذية بناء الدولة العصرية المؤسسية التى تعمل على محاسبة كل مقصر ومحاربة الفساد بما يحقق العدالة بين جميع أطياف المجتمع دون تميز لدين أو انتماء سياسى.

وأشار إلى أنه سيتم وضع آليات صارمة لبسط سيادة دولة القانون وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاليته، مع ضرورة إقرار حرية الإعلام بعيداً عن التمويل الفاسد والسلطة التنفيذية وجماعات المصالح، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المصرى والمنظمات المدنية لدعم الحكومة ومراقبة أدائها.

وطالب من مجلس الشورى بالتعاون مع الحكومة التحاور مع جميع القوى السياسية والمنظمات المدنية فى إصدار التشريعات التى ستتم مناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تشريعات مراقبة الفساد ومكافحة فساد السلطة.

وجدد مرسى الدعوة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى الحوار الوطنى لوضع التصور النهائى لقانون الانتخابات التشريعية ليحظى بتوافق جميع القوى والأحزاب، ويكون معبراً عن إرادة الشعب، مشيراً إلى أن الدستور الجديد أقر دور مجلس النواب فى اختيار الحكومة وممارسة الدور الرقابى عليها.

وأكد مرسى أن أمن مصر لا يقف عند حدودها وإنما يمتد إلى أبعد من ذلك شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية فى اهتماماته بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية بإرادتهم وتقرير مصيرهم ودولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وأشار إلى أن أمن الخليج مسئولية قومية، مشدداً على وقوف مصر إلى جانب العرب جميعاً صفاً واحداً لحماية أمنهم القومى.

وأكد أن مصر تدعم الثورة السورية لتحقيق أهدافها فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضمان سوريا دولة موحدة حرة مستقلة، مشيراً إلى اهتمامه البالغ بوقف نزيف الدم السورى وعودة اللاجئين إلى وطنهم، لافتاً إلى أنه لا مجال للنظام السياسى الحالى السورى فى المستقبل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة