أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التذبذب وغياب القرارات الإيجابية.. عنوان أداء «الرقابة المالية»


واجهت سوق المال العديد من الأزمات والاضطرابات خلال عام 2012، حيث شهد ذلك العام حالة من الجمود السياسى والاقتصادى رغم الانتهاء من عدد من الاستحقاقات السياسية وتسليم المجلس العسكرى السلطة للرئيس محمد مرسى، وهو ما كان يستدعى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعيات سوق المال بجهد أكبر لتحسين وضع السوق من جهة، وبناء جسر للتواصل مع متخذى القرار من جهة أخرى.

وشهد 2012 تدهوراً فى أوضاع شركات السمسرة بشكل ملحوظ ليلجأ البعض إلى اغلاق عدد من الفروع وتسريح العمالة، كما هبطت احجام التداول اليومية لمستويات غير مسبوقة، فى الوقت الذى استمر فيه العمل بالإجراءات الاحترازية التى تم وضعها فى أعقاب ثورة 25 يناير.

واكد عدد من خبراء سوق المال أن أداء الهيئة خلال عام 2012 كان كأن لم يكن، فى إشارة إلى عدم تفعيل الآليات الموقوفة منذ الثورة مع غياب أى آليات جديدة، علاوة على عدم تفعيل الصكوك، وصناديق المؤشرات والصناديق العقارية.

وأشار الخبراء إلى اتسام أداء الهيئة بالبطء الشديد، فضلاً عن الإرجاء المستمر فى مواعيد تفعيل عدد من الآليات التى كانت السوق فى انتظارها.

وعلى صعيد أداء جمعيات سوق المال وأبرزها الجمعية المصرية للأوراق المالية، قال الخبراء، إن الجمعيات لم يكن لها دور بارز فى السوق خلال 2012، ورأوا أنها لم تقدم مقترحات بارزة، فى الوقت الذى رأى فيه آخرون أن الجمعيات فقدت تأثيرها على هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن أنها لا تمتلك سلطات تشريعية تتيح لها تقديم مقترحات نافذة.

فى حين أكد البعض أن الجمعيات قامت بدورها فى تقديم عشرات المقترحات للهيئة، ولكنها واجهت بطئاً فى الاستجابة لتلك المقترحات.

وطالب الخبراء الهيئة خلال عام 2013 بتفعيل الصكوك، وصناديق المؤشرات والعقارية، فضلاً عن إعادة النظر فى قانون سوق المال، مشيرين إلى أن تفعيل الآليات المؤجلة يظل مرهوناً بتحقق الاستقرارين السياسى والاقتصادى.

وقال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA »، إن الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر خلال ذلك العام لم تكن سهلة، مشيراً إلى أن أداء الهيئة اتسم طوال العام بالبطء، مثلما كانت الأجهزة الحكومية والوزارات بطيئة، فيما يتعلق بأى تعديلات على قوانين ولوائح سوق المال.

وعن دور الجمعيات خلال 2012، رأى ماهر أن جمعيات سوق المال أدت دورها بشكل جيد وقدمت عشرات المقترحات للهيئة، ولكنها لم تلق الاستجابة المطلوبة.

وأشار إلى أن الهيئة كان من المفترض أن تفعل آلية الـ«Same Day » خلال مارس الماضى، ولكنها أرجأته، كما أرجأت إصدار ضوابط تنظيم تعامل السمسرة فى الأسواق الأجنبية، فى حين تأخر إصدار مسودة مشروع الصكوك الذى كانت الشركات ترغب فى تفعيله قبل نهاية العام الحالى.

ومن جانبه اكتفى هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين، عضو مجلس إدارة البورصة بالتعليق على أداء الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعيات سوق المال خلال العام الحالى بـ «لا تعليق» فى إشارة إلى عدم رضاه الكامل عن الأداء بشكل عام.

وفى سياق آخر قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن شركات السمسرة لم تشعر بدور الهيئة والجمعيات خلال عام 2012، مشيراً إلى أنه لا توجد تعليقات معينة على الأداء فى ظل غياب القرارات المؤثرة.

ولفت إلى أن أسوأ القرارات تأثيراً على شركات السمسرة تتمثل فى قرار رئيس الوزراء بمنع التعامل على الأسهم الأجنبية.

وأشار حلمى إلى أن عدم تفعيل بعض الآليات التى كانت السوق بانتظارها جاء بدافع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، مضيفاً أنه ينتظر الكثير من الهيئة خلال عام 2013، على سبيل المثال تغيير قانون سوق المال، وإتاحة الآليات المؤجلة، فضلاً عن تطهير مؤسسات سوق المال.

وقال مصدر مسئول بقطاع السمسرة بأحد بنوك الاستثمار إن الهيئة لم تتخذ أى قرارات إيجابية خلال عام 2012، مشيراً إلى أن دورها لم يظهر إلا فى نهاية العام عندما عادت إجراءات التفتيش على فروع السمسرة.

وأشار إلى أن الهيئة لم يكن لها أى دور سواء سلبياً أو إيجابياً، إلا أن أحد أسوأ القرارات التى صدرت خلال 2012 كان منع تعامل شركات السمسرة فى الأسواق الأجنبية.

وأضاف المصدر أن أداء الهيئة اتسم بالتذبذب، خصوصاً فيما يخص موعد تفعيل الآليات الجديدة التى تتطلبها السوق، ومن ضمنها آلية الـ «Same Day »، وتقليل فترة التسوية، فضلاً عن توفيق أوضاع فروع السمسرة.

ولفت إلى أن المشكلة تتمثل فيما لم يتم اتخاذه من قرارات وليس فيما اتخذته الهيئة، خاصة أن بعض الآليات التى تم تأجيلها اكثر من مرة كانت مهمة لتنشيط السوق ورفع معدلات السيولة.

وعلى صعيد أداء الجمعيات خلال 2012، قال إن الجمعيات لم يكن لها دور فعال كما كانت من قبل، ولم تتقدم بمقترحات تفيد أو تضر السوق، مشيراً إلى أنها فى الماضى كان لها تأثير أكبر على الهيئة بعكس الوقت الراهن.

وقال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن هيئة الرقابة المالية وجمعيات المجتمع المدنى لم يكن لهما دور بارز خلال 2012.

وعن أداء جمعيات السوق، رأى سامى أن هناك جمعيتين فقط تمثلان السوق فى الوقت الحالى وهما الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA » وجمعية إدارة الأصول، لافتاً إلى أن الأولى حاولت القيام بدورها فى تقديم مقترحات تضم أهم مشكلات السوق ولكنها لم تكن لها فاعلية فى ضوء أن الازمات التى واجهت السوق كانت سياسية فى المقام الأول ولم تكن لها صلة بأزمات فنية أو تفعيل أدوات جديدة.

وأشار إلى أن جمعية إدارة الأصول لم تقم بأى دور أو تقدم مقترحات جديدة تخص القطاع خلال عام 2012.

فى الوقت نفسه، أوضح سامى أن مشكلة الجمعيات تتمثل فيما لم تقدم عليه، مضيفاً أن الجمعية المصرية للاوراق المالية كان يمكنها انتهاز فرصة ترقب الجميع قانون الصكوك لإصدار مسودة كاملة لمشروع القانون خلال الربع الأخير من 2012، فى ضوء ما يمتلكه القائمون على الجمعية من خبرة كبيرة بدلاً من الاكتفاء بتقديم مقترحات.

وأشار إلى أن تقديم مقترح كفء ومدروس بشكل جيد لمشروع القانون كان سيقدم بديلاً قوياً للهيئة العامة للرقابة المالية بحيث لا يمكن تجاهله، كما كان سيجنب الخبراء انتقاد مشروع الهيئة الذى أكد البعض عدم خضوعه للحوار المجتمعى مع الجهات المتخصصة.

وقال إن إعداد ذلك المشروع من جانب خبراء السوق والجمعيات كان سيمثل ترويجاً سياسياً واقتصادياً لذلك النشاط الواعد.

وانتقد العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، أداء هيئة الرقابة المالية خلال 2012، لافتاً إلى أن هناك العديد من القرارات والتشريعات التى غابت، وكانت السوق فى أمس الحاجة إليها، ومن ضمنها تشريعات صناديق الاستثمار العقارى التى تمثل بشكلها أكبر عائق أمام إطلاق ذلك النوع من الصناديق.

كما لم تقم الهيئة بتفعيل صناديق المؤشرات، رغم الانطلاقة التى شهدتها السوق خلال 2012، موضحاً أن تلك الانطلاقة كانت ستدعم نسبة نجاح تلك الصناديق بشكل كبير.

وعن أبرز القرارات التى أصدرتها الهيئة سواء كانت إيجابية أو سلبية، قال سامى إن الهيئة لم تتخذ قرارات بارزة فى 2012 يمكن الحكم عليها، إلا أنه أكد ان الهيئة فوتت فرصة ترتيب البيت من الداخل وإصدار التشريعات الضرورية.

وأضاف أن المطلوب من الهيئة خلال 2013 هو تفعيل الصكوك وصناديق المؤشرات والصناديق العقارية.

وأشار إلى أن تفعيل الآليات التى تترقبها السوق ومنها الـ«Short Selling والـT +0» يظل مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تلك المطالب يمكن تأجيلها للنصف الثانى من العام.

وفى السياق نفسه، قال عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال أن تقييم أداء الهيئات الرقابية وجمعيات المجتمع المدنى خلال 2012 أمر صعب، فى ظل حالة عدم الاستقرار والانكماش التى عانت منها الأسواق.

وأشار القاضى إلى أن الهيئة كان من الممكن أن تكون أكثر مرونة فى القيود التى وضعتها على تعاملات شهادات الإيداع، فضلاً عن الضوابط الإجرائية التى أضافتها لإفصاحات الشراكات.

وانتقد اتخاذ الهيئة عدداً من القرارات لاعتبارات سياسية، رغم انها جهة فنية ورقابية يفترض أن تقوم قراراتها على تلك الأسس بعيداًَ عن أى عوامل سياسية أخرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة