أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسهم العقارات والبنوك و«جهينة» و«عز» ..نجوم البورصة فى 2012


أعد الملف: أحمد مبروك - إيمان القاضى - محمد فضل - نرمين عباس:

اقتربت البورصة من إنهاء تعاملات 2012 بنسبة ارتفاع تقارب %50، لتعلن بذلك عن انتهاء الموجة الهبوطية التى ضربت الاقتصاد والسوق طوال السنوات الخمس الماضية والبدء فى موجة صعودية اقتصادية جديدة قد تصل إلى 5 سنوات.

 
 صالح ناصر
وجاء صعود البورصة فى 2012 على خلفية الاستقرار النسبى للأوضاع السياسية مقارنة بعام 2011 الذى شهد اندلاع ثورة 25 يناير وما تبعها من تداعيات غياب الأمن والاستقرار، بجانب كون الحدث فريداً من نوعه ولم تشهده السوق منذ ثورة 23 يوليو 1952.

وشهدت البورصة المصرية خلال 2012 العديد من التطورات السياسية الإيجابية والسلبية معا، فعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والاشتباكات التى شهدتها البلاد بين الحين والآخر مثل مجزرة بورسعيد وأحداث قصر الاتحادية وحل مجلس الشعب، فإن العام الماضى انتهى بانتخاب رئيس مدنى وإنهاء حكم العسكر، وإقرار الدستور.

وشهدت البورصة خلال الربع الأول من 2012 صعوداً مطرداً أهلها لتصدر أسواق المنطقة من حيث معدلات الصعود بدعم من انتهاء الانتخابات البرلمانية ومباشرة مجلس الشعب أعماله، قبل أن تنخرط فى موجة هبوطية قصيرة الأجل انتهت بتنصيب الرئيس محمد مرسى وانتهاء حكم العسكر وزوال شبح الحرب الأهلية فى حالة فوز مرشح الفلول، وقفزت على إثرها البورصة إلى قمتها على مدار 2012 بعد أن سجلت أدنى مستوى سعرى لها على مدار العام قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، فيما هوت البورصة فى موجة هبوطية عنيفة بسبب تصريحات الرئيس أثناء احتفالات 6 أكتوبر عن مطاردة عدد من الشركات بتهمة التهرب الضريبى وشركات أخرى بتهمة التربح من بيع أراضى الدولة التى حصلت عليها بالتخصيص المباشر، بجانب الإعلان الدستورى الملغى الذى أثار الانقسام بين البلاد، بجانب اصرار النظام الحالى على اقرار الدستور، على الرغم من حالة الانقسام الشعبى التى سادت البلاد قبيل تمريره، وهو ما ساهم فى ارتداد مؤشرات البورصة لأعلى من جديد.

وأدت التطورات السياسية السلبية التى شهدتها البلاد إلى تعكير صفو صعود البورصة على مدار 2012، وأثرت بدورها سلبا على تحركات الأسهم، وبالتالى على الأسهم التى كان المحللون قد رشحوها فى مطلع العام لتصدر ارتفاعات البورصة.

وكانت «المال» قد أجرت استطلاعا فى يناير الماضى بين المحللين الماليين والفنيين للوقوف على نجوم البورصة فى 2012، وكان أبرز 20 سهما بها، هى: oci واموك والمصرية للاتصالات والبنك التجارى الدولى وطلعت مصطفى وسيدى كرير والقابضة المصرية الكويتية، وجهينة وايبيكو وسوسيتيه جنرال والدلتا للسكر والسويدى للكابلات وبنك البركة والبنك الوطنى للتنمية وكريدى أجريكول وحديد عز وسوديك والوطنية لمنتجات الذرة والمتحدة للإسكان وبالم هيلز.

ومن الملاحظ أنه على الرغم من تفوق معظم تلك الأسهم على تحركات مؤشر الثلاثين الكبار طيلة العام من حيث معدلات التذبذب بين أعلى وأقل سعر، فإنه باحتساب نسبة التغير على مدار 2012 مقارنة بمؤشر الكبار تلاحظ تفوق أسهم القطاع المصرفى بقوة على مؤشر الكبار، بجانب أسهم القطاع العقارى وحديد عز فى الوقت الذى فشلت فيه أسهم الاتصالات واوراسكوم للإنشاء والصناعة واموك وسيدى كرير وايبيكو فى التفوق على حركة «egx 30»، فيما اغلق فيه سهم الدلتا للسكر فى المنطقة الحمراء.

وأرجع المحللون فشل بعض الأسهم فى التفوق على حركة مؤشر الكبار وفقا لإغلاق 2012 إلى سيطرة المخاوف السياسية والاضطرابات فى الشارع السياسى على تحركات تلك الأسهم، مؤكدين ان العوامل السياسية كانت هى المحرك الرئيسى للأسهم خلال العام، سواء نصفه الأول الذى شهد آخر 6 أشهر فى حكم المجلس العسكرى، أو نصفه الثانى الذى حكم فيه البلاد الرئيس مرسى.

ورأى المحللون أن السوق لم تتأثر بقوة فى النصف الأول بالاضطرابات السياسية السلبية فى ظل الاعتياد النسبى للمتعاملين على الانباء المتعلقة بالمظاهرات والاحتجاجات خلال عام 2011 بجانب اهتمام المتعاملين بالاستقرار السياسى النسبى فى ظل انتخاب مجلس الشعب المنحل والاقتراب من انتخاب رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى اختلفت فيه نوعية الاخبار السلبية فى النصف الثانى حيث سادت المخاوف من الانقسام بسبب الاعلان الدستورى الملغى، فضلا عن اختلاف الشعب على مشروع الدستور، واستئثار الرئيس بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وتضييقه على السلطة القضائية، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس إن الأحداث السياسية كانت هى المحدد الرئيسى لتحركات البورصة خلال 2012، مشيرا إلى أنها كانت اساس تحركات الأسهم وخصوصاً فى التفاعلات قصيرة الأجل، مؤكدا أن التطورات والاضطرابات السياسية كانت معياراً للحكم على التطورات الاقتصادية المتوقعة كما أنها عكست بشكل مباشر حالة المستثمرين بالسوق ومدى قابليتهم وجاهزيتهم لاتخاذ القرار.

وأكد زيادة أن تحركات البورصة خلال 2012 كانت ترجمة مباشرة لتطور الأحداث السياسية بجانب معامل مخاطرة الاستثمار فى السوق وفقا لتلك الأحداث.

ولفت زيادة إلى أن البورصة تمكنت من التفاعل مع الأحداث السياسية الإيجابية سواء المتعلقة بالانتخابات البرلمانية فى مطلع العام والانتخابات الرئاسية فى منتصف العام وقبيل إقرار الدستور، وتمكنت من اغلاق تعاملات 2012 بارتفاع بلغ %40 تقريبا عن إغلاق عام الثورة، وهو ما ارجعه إلى ان اسعار الأسهم كانت رخيصة بشكل مبالغ فيه فى فتح تعاملات العام المنصرم ما أهل السوق للتفاعل مع المؤثرات السياسية الإيجابية بقوة خاصة مع العلم بالغياب النسبى للاستقرار فى مطلع العام، كما أن العام الحالى يؤكد الاستقرار النسبى على الصعيد السياسى مقارنة بـ 2011.

ومن جانبه، رأى هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية القابضة للاستثمارات المالية، أن استراتيجية الشركة فى 2012 كانت ترتكز على الاستثمار بأسهم البنوك وأسهم الشركات التى ترتبط إيراداتها بأسعار السلع الأساسية مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة واموك وسيدى كرير، فضلا عن أسهم الشركات التى ترتبط ايراداتها بالدولار.

وأوضح جنينة ان سهمى اوراسكوم للانشاء والصناعة والسويدى للكابلات حققا أداء اسوأ من المتوقع خلال العام الحالى، وذلك نظرا لتأثر سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بأزمة الضرائب التى أعلنت فى منتصف العام، فضلا عن تأخر تنفيذ عملية التقسيم والتى كانت ضمن أهم الحوافز التى دفعت المستثمرين، خصوصاً الأجانب للشراء فى السهم مطلع 2012.

وأضاف جنينة أن سهم السويدى للكابلات لم يحقق الأداء الذى كان منتظرا منه، نظرا لأنه تأثر سلبا بعدة عوامل فى مقدمتها ضعف مشروعات البنية التحتية فى السوق المحلية بسبب الظروف السياسية وقيام شركة السويدى للكابلات بتحويل مديونياتها للجنيه بدلا من الدولار مما ترتب عليه تحملها فوائد مرتفعة على المديونيات.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس»، إن أسهم البنوك سجلت أداء ايجابيا مثلما كان متوقعا لها، وذلك بعد أن استفادت من عدة عناصر أبرزها الأخبار المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولى، على الرغم من عدم الحصول على القرض حتى الآن.

واستطرد جنينة ان صفقات الاستحواذ التى تم الاعلان عنها بالقطاع المصرفى مثل صفقة البنك الاهلى سوسيتيه جنرال وبيريوس التى اعلن عنها ايضا فى فترة سابقة ولم تتم، علاوة على صفقة بنك «بى ان باريبا» قد ساهمت بتحقيق أسهم البنوك الأداء الذى كان متوقعا منها خلال 2012 خصوصاً سهمى البنك التجارى الدولى وسوسيتيه جنرال.

وأكد ان أسهم أموك وسيدى كرير ومصر لصناعة الكيماويات سجلت أيضاً الأداء المتوقع منها خلال العام، كما أن سهم أوراسكوم تليكوم كان أداؤه متماسكا خلال العام الحالى، مما ترتب عليه تحقيق السهم الأداء الذى كان مستهدفاً منه.

وأوضح جنينة أن معدل ارتباط البورصة بالأحداث السياسية فى السوق ارتفع بقوة خلال النصف الثانى من العام، مقارنة بالنصف الأول، خاصة أن أداء البورصة شهد تذبذبات كبيرة فى النصف الثانى، حيث ارتفعت الأسهم بحدة خلال الربع الثالث من العام نتيجة تفاؤل المتعاملين بانتخاب الرئيس مرسى، وذلك خلافا لما كان متوقعاً خلال هذه الفترة.

وأضاف: إن الربع الرابع من العام الحالى شهد تذبذبات كبيرة فى أداء البورصة، نتيجة أزمة الإعلان الدستورى وعدم التوافق على الدستور، فى حين كان أداء البورصة متأثرا بشكل كبير بصفقة استحواذ «فرانس تليكوم» على «موبينيل» فى النصف الأول من العام، مما ترتب عليه صعود الأسهم خلال تلك الفترة متأثرة بالاخبار الايجابية على قطاع الاتصالات بشكل قلل من حدة تأثرها بالاحداث السياسية آنذاك.

على صعيد التحليل الفنى، قال صالح ناصر الرئيس السابق للجمعية المصرية للمحللين الفنيين ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة «فاروس» القابضة إن السوق توافقت نسبيا مع توقعات «فاروس» خلال النصف الاول من العام الحالى، خاصة فيما يخص تكوين القاع الرئيسى فوق منطقة 3600 نقطة بجانب تفوق أسهم قطاع الاسكان بجانب حديد عز عن أداء البورصة، إلا أنها لم تتوافق نسبيا مع توقعات الشركة نهاية العام بخصوص استهداف منطقة 7000 نقطه بسبب الهبوط العنيف الذى اجتاح السوق بعد الاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية.

وفيما يخص تفاعل السوق مع الاحداث السياسية خاصة السلبية خلال العام الحالى، قال ناصر إن النصف الاول من 2012 شهد الأشهر الأخيرة فى حكم المجلس العسكرى تلك الفترة التى كانت تموج بالاضطرابات السياسية التقليدية المتمثلة فى المظاهرات والاحتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتى لم تمنع البورصة من الصعود والتفاعل إيجابياً مع انتخاب مجلس الشعب باستثناء الحركة التصحيحية التى مرت بها السوق فى الفترة من مارس وحتى نهاية يونية، مشيرا إلى أن أحداث النصف الاول من العام كانت شبيهة بأحداث 2011، وتمكن المستثمرون من الحصول على «مناعة» ضدها.

وفيما يخص النصف الثانى من العام، قال ناصر ان السوق تفاعلت إيجابيا مع نتيجة الانتخابات الرئاسية مستمدة الثقة من الصعود الذى حققته بعد انتخاب مجلس الشعب المنحل، ولم تتأثر السوق بشكل عنيف بالاحتجاجات والمظاهرات فى ظل تسارع قوة صعود السوق بعد الانتخابات الرئاسية، الا ان تفاعل السوق سلبيا فى الربع الأخير من العام الحالى جاء فى ظل نوعية من جديدة من التطورات السياسية المتعلقة بالآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد والمناخ الاستثمارى من بعض القرارات بجانب بعض التداعيات السلبية التى أثرت على التوافق المجتمعى.

وقال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس الإدارة بشركة «أصول» للسمسرة ان الأوضاع السياسية غير المستقرة والاضطرابات التى شهدتها البلاد العام الماضى أثرت بالسلب على توافق تحركات الأسهم مع غالبية توقعات التحليل الفنى، كما أن تحركات البورصة فى العديد من الأحيان جاءت غير منطقية، بسبب تلك الأحداث، مستشهدا بالارتفاع القوى الذى حققته الأسهم بسبب الانتخابات البرلمانية، ثم جاء حل البرلمان قبيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأوضح السعيد أن البورصة تمكنت خلال العام الماضى من الصعود بنسبة تخطت الـ %50 بدعم من الارتفاع المطرد الذى حققته الأسهم بعد تنصيب الرئيس مرسى.

وأكد السعيد أن تحركات البورصة كانت عبارة عن ردود أفعال للتطورات السياسية الإيجابية والسلبية التى شهدتها البلاد طيلة العام، دون النظر إلى قواعد وأسس التحليل الفنى أو حتى المالى ونتائج اعمال الشركات.

وأشار السعيد إلى سيادة الطابع المضاربى على توجهات المتعاملين بالسوق طوال العام الحالى واستباق البورصة للأحداث السياسية الايجابية، فضلا عن انتهاج شريحة كبيرة من الأفراد بالسوق سياسة المتاجرة السريعة على التسويات «على مدار جلستين» دون النظر إلى حجم المكسب أو حتى الخسارة.

وحول توجهات الاجانب بالسوق، لفت السعيد إلى سيادة الاتجاه الشرائى على تلك الفئة فى فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية، قبل الاتجاه إلى البيع التدريجى وسط انتقاص واضح فى حصتهم بالسوق حتى قبيل نهاية العام الحالى والتى شهدت مشتريات على استحياء من تلك الفئة.

وأشار السعيد إلى ان تحركات وتفاعل السوق طوال العام الماضى مع الأحداث السياسية كان مماثلا سواء فى النصف الاول من العام إبان حكم المجلس العسكرى، أو فى النصف الثانى تحت حكم مرسى.

وأوضح السعيد أن المسبب الرئيسى فى استمرار الظواهر التى تم رصدها العام الحالى سواء فى النصف الاول أو الثانى يرجع إلى الغياب النسبى للاستقرار إذ إنه على الرغم من أن النصف الثانى من العام شهد استقراراً سياسياً نسبياً على الصعيد النظرى، إلا أن البلاد شهدت حالة من النفور والانقسام.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «النعيم» القابضة كان العام الحالى مخالفاً لتوقعات شريحة ضخمة من المحللين الفنيين بالبورصة مستشهدا بالتوقعات السلبية لغالبية المحللين فى بداية العام بسبب كون مؤشر البورصة وصل لأدنى مستوياته منذ 8 سنوات فى تلك الفترة، إلا أن البورصة خالفت التوقعات المتشائمة وتمكنت من الصعود واغلاق العام بارتفاع %40.

وعلى صعيد مدى توافق تحركات البورصة مع توقعات المحللين الفنيين على الاجل القصير، قال النمر انه لم تكن تحركات البورصة منطقية فى العديد من الأوقات، عدا الفترة التى تقع فيما بين يوليو وسبتمبر، حيث شهدت السوق خلال معظم فترات العام طفرات سعرية اثناء الاتجاه الهابط للسوق على الاجل القصير وكانت مرتبطة بتطورات واحداث سياسية.

ورأى النمر أن تحركات وتفاعل السوق مع الاحداث السياسية الايجابية والسلبية كانت متشابهة سواء تحت حكم «العسكرى» أو مرسى، موضحا أن سوق المال تمكنت خلال النصف الاول من العام من الصعود، من منطقة 3600 نقطة إلى منطقة 5400 نقطة قبل الهبوط وتكوين قاع اعلى عند مستوى 4000 نقطة والارتداد منه بعد الانتخابات الرئاسية صوب منطقة 6000 نقطة، والتى تعتبر قمة أعلى قبل تكوين قاع اعلى عند مستوى 4700 نقطة.

وأشار النمر إلى ان معظم الأسهم الدفاعية التى ادرجت فى ترشيحات «المال»، والتى كان من المتوقع لها تصدر حركة السوق خلال 2012، جاءت حركاتها متوافقة نسبيا مع السوق ولكن لم تتفوق عليها، خاصة أن معظمها أسهم دفاعية بسبب التوقعات السلبية لتحركات البورصة خلال مطلع العام الحالى.

واستشهد النمر بتحركات أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأموك وسيدى كرير على سبيل المثال، فيما قال إن مخالفة السوق للتوقعات الرئيسية للمحللين فى العام الحالى أدى إلى تفوق الأسهم الصغيرة على تحركات مؤشر الكبار، بجانب بعض الأسهم الهجومية مثل البنك التجارى الدولى وحديد عز وسوديك ومصر الجديدة ومدينة نصر ، والتى ادرج معظمها فى ترشيحات المال.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة