أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"الضرائب" تكشف حقائق جديدة عن التعديلات الضريبية الأخيرة


مها أبو ودن

شن أعضاء جمعية الضائب هجومًا حادًا على التعديلات الضريبية الأخيرة، وقال نصر أبو العباس عضو الجمعية إن القرارات سارية منذ تاريخ  نشرها فى الجريدة الرسمية يوم 6 ديسمبر الماضى ونافذة لأن قرار تأجيلها لم يتم نشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف أبو العباس أن الجمعية كانت تأمل فى التحول إلى قانون القيمة المضافة مباشرة طالما أجريت تعديلات على قانون ضريبة المبيعات بما يشمل توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات ما عدا عدد قليل من السلع الخاصة مثل السجائر إضافة إلى ضرورة تطبيق مبدأ الخصم والإضافة على جميع السلع والخدمات معًا وليس على السلع فقط ورفع حد التسجيل فى هذه الضريبة إلى مليون جنيه على جميع السلع والخدمات.

وذكر أن الجمعية اقترحت أيضًا تطبيق الضريبة على الجميع بما فيهم القوات المسلحة وشركات البترول ثم ردها بالطريقة التى تراها المصلحة مناسبة للقانون؛ للقضاء على الثغرات الحالية مع ضرورة إعفاء الخدمات التعليمية والصحية، مضيفا أن التعديلات الأخيرة رفعت أسعار العديد من السلع فعلى سبيل المثال زادت أسعار المعجنات والسلع المصنعة من الدقيق بنسبة 100% كما ارتفعت الضريبة على أسعار الزيوت النباتية من 4 قروش الى 25 قرشا للكيلو.

ولفت إلى زيادة أسعار الأسمنت بنسبة 2%، موضحا أن التعديلات الجديدة تجاهلت مشاكل التطبيق مثل مشكلات قطاع المقاولات مع هذه الضريبة وتأخر المأموريات فى الفحص الضريبى، مما يرتب غرامة إضافية على الممولين، ولم تراعَ التعديلات الأخيرة الأحكام التى صدرت بشأن عدم دستورية بعض بنود القانون الحالى.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعى المزعوم حاليا حول التعديلات الضريبية الأخيرة لن يكون له أى جدوى بدليل ما ورد على لسان رئيس لجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عن أن هذه التعديلات لن تكون محل نقاش بالمجلس إضافة إلى تصريحات وزير المالية بسريان القانون بدءًا من يناير المقبل .

من جانبه قال محمد عمران عضو الجمعية إن تعديل البند الخاص بإعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة هو التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا لأنه نص على ما يتم الاتفاق عليه بين وزيرى المالية والتجارة والصناعة، مضيفا أن المادة الرابعة من التعديلات الضريبية المتعلقة بالحجز الإدارى ايضا تحمل شبهة عدم دستوريتها لأنها تطبق جزاءين على جريمة واحدة وهما الغرامة والحجز الإدارى فى هذه الحالة.

وقال حمدى هيبة عضو الجمعية إن إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة به عوار دستورى لأن السلع الرأسمالية التى سيتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والتجارة والصناعة ستشمل السلع الرأسمالية الواردة بغرض الإنتاج فقط وليست المؤدية لخدمات مثل سيارات الخدمات السياحية وهو ما يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية العليا.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة