أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الآثـار فـي انتظـار مــن ينقـذهـــا


كتبت - مي إبراهيم :
 
كما تعودنا مع كل تشكيل وزاري بعد ثورة 25 يناير، تثير قضية إنشاء وزارة مستقلة للآثار لغطاً كبيراً، فبعد إنشاء الوزارة الأولي للآثار في حكومة أحمد شفيق، ثم الغاؤها في حكومة عصام شرف، ها هو الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة يعلن من جديد عن إنشاء وزارة للآثار، ويرشح لها محمد إبراهيم علي لمنصب وزير الآثار، وهو القرار الذي لاقي ترحيباً كبيراً من جموع الاثريين الذين رأوا أن محمد إبراهيم علي، يجمع بين العمل الميداني في الآثار والعمل بالجامعة، ولكن كالعادة كان لابد من وجود بعض الاصوات المعارضة للوزير الجديد، كما تفجرت التساؤلات حول طبيعة الصلاحيات التي ستتمتع بها وزارة الآثار وطبيعة علاقتها بالأمانة العامة للمجلس الأعلي للآثار؟
 
l
 
 د. كمال الجنزورى
بداية، أعرب الدكتور رامي محسن، مفتش آثار إسلامية وقبطية بالفيوم، عن سعادته بقرار عودة وزارة الآثار لأنها كانت مطلباً رئيسياً في مظاهرات الاثريين الفترة الماضية، فقرار إلغاء الوزارة أدي إلي انهيار الآثار وخروجها من دائرة اليونسكو للتنمية الثقافية، أما قرار إعادة الوزارة فسوف يعيد الآثار لبؤرة الاهتمام مرة اخري، معربا عن امنيته في أن تكون للآثار وزارة مستقلة، وليست وزارة دولة لشئون الآثار التي تتبع مجلس الوزراء في قراراتها
 
وعن تولي الدكتور محمد إبراهيم وزارة الآثار أشار محسن إلي أنه صاحب خبرات طويلة، فقد كان يشغل منصب مدير عام تفتيش آثار بسقارة، كما عمل بالمتحف الكبير، وشغل منصب أستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس وبكلية الآثار بجامعة مصر الدولية، وعرف عنه السمعة الطيبة، موضحاً أن إبراهيم صدرت منه تصريحات فور ترشيحه للوزارة تدل علي اهتمامه بعودة الأمن للمناطق الاثرية، ولكنه لابد أن يهتم بمشاكل الاثريين، خاصة مشكلة تثبيت المتعاقدين وتعيين الخريجين، فالدكتور مصطفي امين، امين عام المجلس الأعلي للآثار وعد بتعيين 465 فرداً في شهر ديسمبر، لكن إلي الان لم يتم أي تحرك في هذا الصدد، ولابد من الاسراع في حل هذه المشكلة لمنع تفاقمها، مشيرا إلي أنه سيحاول - هو ومجموعة من الاثريين - مقابلة الوزير الجديد لعرض مطالبهم، وإذا لم تنفذ خلال شهر او اثنين فسيطالبون برحيله.
 
أما الدكتور السيد البنا،احد اعضاء مجلس ادارة نقابة الآثار، فأكد أنه سعيد بعودة وزارة الآثار لأن هذا الخطوة أكدت أن الآثار لا تقل اهمية عن السياحة والانتاج، ولابد من وجود وزارة ترعي مصالحها، فالوزارة كانت مطلبا للاثريين منذ 60 عاما، وتحقق مع ثورة 25 يناير الا أنه تم الغاؤها لأنه كانت هناك حرب بين بعض الافراد للتسابق علي منصب الوزير، لذا فقد اعلن مجموعة من الأثريين رفضهم للوزارة وتم قبول الطلب، ولكن منذ فترة قامت مجموعات من الاثريين المستقلين بشن حملة علي الفيس بوك لاعادة وزارة الآثار، وتمت الاستجابة لهذه الحملة بعد أن استطاعت أن تجمع ما يزيد علي ألف توقيع فقرر الدكتور جمال الجنزوري عودة وزارة الآثار.
 
 وأكد البنا أن الدكتور محمد إبراهيم كان استاذه في كلية آثار بكفر الشيخ، وهو علي خلق ويمتلك كفاءة في المادة العلمية، كما عمل بالمجلس الأعلي للآثار، وهو ما حقق له الجمع بين العمل الميداني في الآثار والعمل الاكاديمي في الجامعة
 
ويقول صلاح عبد الهادي، رئيس قسم ترميم الآثار الإسلامية شمال سيناء عضو اللجنة المنظمة بنقابة الاثريين، إن هناك شبه إجماع بين الاثريين حول تولي الدكتور محمد إبراهيم وزارة الآثار لأنه عمل في الحفائر بنفسه، كما عمل بالجامعة، وكان منتدبا للاشراف علي المتحف الكبير، فهو مارس العمل الاثري والعمل الاكاديمي فلذلك فهناك اجماع عليه.
 
وأكد عبد الهادي أن وزارة الآثار كانت في المرة السابقة وزارة دولة لشئون الآثار، فكانت شبه صورية، فالوزير كان من دون وزارة ومن دون هيكل وزاري، وأعرب عبدالهادي عن أمله في أن يكون لوزارة الآثار الجديدة هيكلها وقطاعات إدارية تابعة لها، وهذا ما سوف يفعله الجنزوري، فهذه المرة ستصبح الآثار وزارة كاملة منفصلة، مشيراً إلي أنه شخصيا انضم إلي صفحة الفيس بوك المطالبة بعودة وزارة الآثار، لكن الجنزوري قام بتحقيق الطلب قبل تقديمه، ومنذ الإعلان عن تولي الدكتور محمد إبراهيم وافق الكثيرون عليه.
 
وطالب عبد الهادي بضرورة المحافظة علي الآثار وتأمينها، ثم الاهتمام بقطاع الترميم وفصله ليصبح قطاعاً مستقلاً، والتعيين والتثبيت للعاملين، وتشغيل الشباب الخريجين، كما طالب بضرورة استكمال تأسيس نقابة الأثريين، والتي تتوقف علي ايجاد مقر لها فقط.
 
في حين أوضح مصطفي أمين، أمين عام المجلس الأعلي للآثار، أن عودة الوزارة كانت حلماً للاثريين لأن الآثار تستحق بالفعل أن تكون لها وزارة، فلا يوجد مكان في مصر الا وبه آثار، ووجود وزارة للآثار ضروري لتطبيق السياسات الخاصة بتأمين الآثار والمحافظة عليها وفتح مواقع جديدة وتنشيط حركة السياحه، ولذلك فليس كثيرا أن تكون للآثار وزارة مستقلة، وتمني أمين أن تصبح وزارة الآثار وليست وزارة الدولة لشئون الآثار.
 
وعن استمرار الأمانة العامة بالمجلس أكد أمين أن هناك قانون حماية الآثار الذي ينظم العمل وينظم وجود الامين العام بالمجلس الأعلي للآثار الذي يشغل منصبه وفقا للقانون، فالامين العام هو المنوط به ترأس اللجان، وهو المنفذ لجميع السياسات و الاجراءات الأمنية
 
وأكد أنه لابد من استكمال عملية تثبيت العمالة، وأنه يحمل هذه القضية علي عاتقه الشخصي، كما أنه سيتم الاهتمام بتأمين المناطق الأثرية والمتاحف واستمرار المشروعات المهمة التي لابد أن تستكمل ومنها هرم زوسر، وطريق الكباش بالاقصر، وبعض المعابد والمساجد والأديرة.
 
ويري مختار الكسباني، مستشار الامين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن تعيين محمد إبراهيم وزيرا للآثار جاء في محله لأنه من أبناء الهيئة وعمل بالمجال الميداني وكان حسن السمعة وحسن الاداء عندما كان مدرسا بجامعة عين شمس، وهو مكسب للآثار.
 
لكن الكسباني يري أنه من الأفضل أن يكون للآثار مجلس قومي يتبع رئاسة الجمهورية لأن منصب وزير هو منصب سياسي وإذا ارتبطت الآثار بالسياسة فسيكون الاداء معوقا، لكن من الممكن في هذه المرحلة أن تكون هناك وزارة دولة لشئون الآثار لأنها فنية أكثر من كونها سياسية، كما لابد من وجود الامين العام للمجلس الأعلي للآثار لأنه يمثل حلقة الوصل بين الوزير والقطاعات.
 
و اعترض عاطف ابو الدهب، رئيس الادارة المركزية للآثار المصرية، علي تولي محمد إبراهيم وزارة الآثار، مؤكدا عدم مناسبته للمنصب فهو قد أتي من الجامعة، وأنه يوجد الكثيرون من أبناء المجلس علي درجة عالية من الكفاءة، وتساءل متعجبا: هل المجلس الأعلي للآثار لا توجد به كفاءات تصلح؟! أما عن عودة وزارة الآثار فأكد أبوالدهب أن وجود الوزير هو شيء جيد لاتخاذ القرارات بدلاً من العودة لمجلس الوزراء في كل صغيرة وكبيرة مما كان يؤدي إلي تعطيل العمل، مشيرا رغم ذلك إلي أن المجلس الأعلي للآثار يعتبر في حد ذاته وزارة مكتملة الإدارات والقطاعات وعودة الوزارة هو أمر شكلي مكمل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة