أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

التعديل التشريعي ضروري لتفادي أخطاء المرحلة الأولي


محمد يوسف
 
اعتبر كثير من المراقبين والمسئولين عن العملية الانتخابية، أن عمليات الفرز والتزاحم في اللجان العامة كانت المشكلة في الجولة الأولي من المرحلة الأولي، إذ تسببت في فساد العديد من الصناديق وتأجيل إعلان النتيجة أكثر من مرة، من هذا المنطلق طلبت اللجنة العليا للانتخابات من المجلس العسكري، إصدار مرسوم بقانون للفرز داخل اللجان الفرعية للتصويت لتفادي أخطاء المرحلة الأولي، لكن التساؤل المطروح هو هل يحل المرسوم بقانون مشاكل الجولة الأولي، وتفادي الأخطاء التي تمت في المرحلة الأولي في الجولات الانتخابية التالية، وماذا عن المشاكل الأخري من تأخر فتح اللجان، وعدم ختم بطاقات الاقتراع، وهل توافق القوي السياسية علي الفرز باللجان الفرعية؟

 
l
المستشار يسري عبدالكريم، رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات قال: إن اللجنة العليا اقترحت علي المجلس العسكري إصدار القانون لتسهيل عملية الفرز بإجرائها داخل اللجان الفرعية، وذلك يضمن عدم تحريك الصناديق، ويوفر كثيرًا من التكاليف وزيادة النزاهة، إضافة إلي شكوي القضاة في اللجان العامة من الجهد الكبير والتزاحم، خاصة مع اتساع اللجان الفردية، إضافة إلي لجان القوائم، مشيرًا إلي أن فرز القوائم يرسل من اللجان الفرعية إلي اللجان العامة، وأوضح أن فرز الأصوات في جولة الإعادة داخل اللجان الفرعية، سيبين الفارق من حيث السرعة في الفرز أو الدقة، وحتي لا يكون الأمر مرهقًا للقضاة، ويوفر جهد نقل الصناديق، حيث وقعت سلبيات مثل وقوع صناديق أو إتلافها أو بعثرة استمارات من الصناديق نتيجة التزاحم الشديد والمشاحنات والخلافات.
 
وقال المستشار يسري عبدالكريم، إن المرسوم الجديد سيساعد علي تلافي مشكلات المرحلة الأولي في المراحل التالية، موضحًا أن اللجنة العامة كانت تتولي عملية الفرز، استنادًا إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن التزاحم الشديد أدي لكثير من المشاكل، وصلت إلي إصابة أحد المستشارين بأزمة صحية نقل علي اثرها إلي المستشفي.
 
من جانبه أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أن سلبيات المرحلة الأولي للانتخابات يجب أن تعالج في المرحلتين الثانية والثالثة، ولذلك تبرز أهمية صدور مرسوم قانون الفرز في اللجان الفرعية، باعتباره مطلبًا لضمان النزاهة فقد كان النظام السابق، يصر علي الفرز في اللجان العامة لتبديل الصناديق وتزوير الانتخابات، لكن يجب الآن تخفيف العبء عن القضاة في عمليات الفرز، خاصة مع اتساع اللجان وقلة أعداد القضاة، لأن النظام الانتخابي بالقائمة أدي لاتساع الدوائر الانتخابية، وتضاعف أعداد اللجان الانتخابية وزيادة أعداد صناديق الاقتراع مع الإقبال الكبير ونسبة التصويت الكبري.
 
وأشار إلي ضرورة الفرز في اللجان الفرعية بعد إصدار مرسوم بذلك، مما سيؤدي لحل مشاكل كثيرة، حيث لا يسمح بذلك المرسوم الحالي بمباشرة الحقوق السياسية.
 
أما عن آراء القوي السياسية فقد رحب صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بعملية الفرز في اللجان الفرعية، لأن قانون الانتخابات الحالي، ينص علي الفرز في اللجان العامة، موضحًا أن المطلب الذي تقدمت به اللجنة العليا جاء بناء علي طلب كثير من القضاة ورؤساء اللجان، وهو الأمر الذي يعني أن المطلب أفرزته التجربة العملية، ويساعد علي سرعة إجراء الفرز، وإعلان النتائج، ونحن نؤيد كل ما يساعد القضاة في عملهم، خاصة أنهم يبذلون جهدًا كبيرًا مع الإقبال الشديد وإجراء كل مرحلة علي يومين.
 
وأشار صالح إلي أن مشكلات المرحلة الأولي لم تكن فقط في عملية الفرز، لكن في عدم ختم أوراق الاقتراع وعدم وصولها إلي اللجان، إضافة إلي تأخر القضاة أنفسهم، ولكننا نعتبر أن هذه الأخطاء ستقل في المراحل التالية مع وجود الاستعدادات والاستفادة من أخطاء الماضي.
 
ورحب عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالفرز داخل اللجان الفرعية، مؤكدًا أن كثيرًا من القوي السياسية طالبت بذلك منذ الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع، والآن المطلب ضروري مع الاتساع الكبير للجان الفردية، إضافة إلي دوائر القائمة التي تكون علي مستوي محافظة كاملة في كثير من المحافظات التسع، التي تجري بها الانتخابات، مشيرًا إلي أن الشكوي من قلة أعداد القضاة والجهد الكبير من الإشراف علي العملية الانتخابية ليومين ثم الانتقال إلي اللجان العامة، ونقل الصناديق، وإخراج أوراق الاقتراع بهذا الحجم تمثل جهدًا وعبئًا كبيرين علي القضاة.
 
وأضاف شيحة أن الفرز باللجان الفرعية أيضًا يوفر جهد رجال الشرطة والقوات المسلحة في نقل الصناديق أو توفير الوقت بل توفير تكاليف النقل، لأن العملية الانتخابية تتكلف أموالاً كثيرة ولذلك من الطبيعي أن يتم تعديل القانون لإجراء الفرز في اللجان الفرعية، وكان يجب أن يحدث قبل المرحلة الأولي، موضحًا أن اللجنة العليا يجب أيضًا أن تتحرك بشكل أكبر في تفادي باقي الأخطاء، منها عدم ختم أوراق الاقتراع، أو تأخر فتح اللجان ووصول القضاة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة