أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ردود فعل متباينة لقرار إلزام المستوردين بشهادة الفحص الدولية


المال ـ خاص
 
تباينت ردود فعل المصنعين والمستوردين العاملين بقطاع الغزل والنسيج حول قرار الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الصادر مؤخراً بشأن إلزام المستوردين العاملين بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات بشهادة الفحص الموثقة الصادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي.

 
l
 
هذا في الوقت الذي رحب المصنعون بالقرار، مؤكدين أنه ستكون له انعكاسات إيجابية علي المصنعين العاملين بقطاع الغزل والنسيج والجاهزة والمفروشات والسجاد كخطوة إيجابية لحماية الصناعة الوطنية والحد من عمليات الاستيراد، فضلاً عن الارتقاء بالمواصفات القياسية للمنتجات وهو ما يصب في صالح المستهلك المصري الذي سيستطيع الحصول علي سلعة بمواصفات جيدة وإن كانت بسعر أغلي نسبياً من ثمنها في السابق.

 
رأي المستوردون الذين يعدون المتضرر الرئيسي من قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن القرار جاء ليضع مزيداً من العقبات أمام عمليات الاستيراد فقط، وذلك لصالح مجموعة قليلة من المصنعين المحللين المستفيدين بشكل مباشر من القرار.

 
وأكدوا أن القرار من شأنه أن يساهم في رفع أسعار السلع التي ستخضع للإجراءات الجديدة في عمليات استيرادها.
 
كان الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدر قراراً مؤخراً يحمل رقم 626 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الخاصة بقطاع الغزل والنسيج ليكون القرار ضمن سلسلة القرارات التي اتخذت مؤخراً لدعم القطاع.
 
ونص القرار علي أنه فيما عدا ما يرد للاستعمال الشخصي والخاص، يشترط للإفراج عن الرسائل المستوردة من الأصناف التالية »الألبسة والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المستخدمة في تصنيعها والغزول المصبوغة والملونة والسجاد وأغطية الأرضيات«، أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد »iLAC « أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية، علي أن يوضح بالشهادة لكل صنف من مشمول الرسالة »الكمية والقيمة وبلد الصنع واسم المصنع وعنوانه والعلامات التجارية المرخص له بها واسم المستورد ونتائج الفحص التي تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة«.
 
وفي المقابل تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.
 
وأكد القرار أنه لا تسري أحكام هذا القرار علي ما تم شحنه أو فتح اعتماد مستندي له أو تم تحويل قيمته، قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
 
في البداية قال حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبري، إن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ما هو إلا تعميم لإجراءات في عمليات الاستيراد، كانت تتم علي بعض الدول بعينها مثل الصين، للحفاظ علي جودة ومواصفات ما يتم من استيراد لصالح السوق المصرية من هذه البلدان.
 
وأضاف: إن القرار يمثل خطوة في حماية المصنعين المحليين في إطار خطة الحكومة المستهدفة لدعم قطاع الغزل والنسيج.
 
أما أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة الماركتو مول، فأكد أن القواعد الجديدة التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تمثل مزيداً من العراقيل أمام عمليات الاستيراد الخاصة بهذا القطاع.
 
وأضاف: إن هذه الإجراءات من شأنها أن ترفع أسعار منتجات القطاع وهو ما سيحمله المستورد بشكل مباشر للمستهلك.
 
ولفت الانتباه إلي أن هذه الإجراءات أشبه بنظيرتها التي اتخذها رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة و التجارة في حكومة نظيف للحد من عمليات استيراد البضائع من الصين.
 
وأصدر رشيد قواعد ملزمة للمستوردين من الصين للحد من البضائع الرديئة المستوردة والمهربة، شملت ضرورة إصدار شهادة تسمي الـ»ciq «.
 
ويري شيحة أن هذه الإجراءات وإن بدت حركة تنظيمية للسوق إلا أنها تصب في صالح قلة من المصنعين المحليين بالسوق المصرية، رافضاً السياسات الحكومية التي تتبني هذه الاتجاهات.
 
أما أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك فأكد أن القرار المسئول الأول عن تطبيقه، الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، لافتاً إلي أن الهدف من القرار هو دعم الصناعة المحلية في إطار الخطة التي تبناها الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لدعم الصناعة بشكل عام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة