أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحويل الديون الخارجية لمشروعات تنموية ينعش الاقتصاد






حسام الزرقاني
 
 
بعد الإعلان مؤخراً عن تحويل الديون المستحقة علي مصر لإيطاليا، وقدرها 38 مليون يورو، إلي مشروعات تنموية يتم تحديدها عبر الحوار بين البلدين برز تساؤل مهم حول امكانية أن يسهم تحويل جزء كبير من ديون مصر الخارجية التي تبلغ 33 مليار دولار والمستحقة لدول أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول في إنعاش الاقتصاد المصري والنهوض به من جديد؟

 
الخبراء والمستثمرون من جانبهم أكدوا أهمية تفعيل مشروع تحويل ديون مصر الخارجية، وضرورة أن يصاحب هذا التوجه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخاصة من دول الخليج، وعودة الأمن والاستقرار وضبط إيقاع الاحتجاجات الفئوية والتخفيف من حدتها وكثرتها، بجانب السعي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها.

 
بداية أشار الدكتور فخري الفقي، المدير التنفيذي السابق بصندوق البنك الدولي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلي أهمية تحويل جزء كبير من ديون مصر التي تجاوزت الـ33 مليار دولار إلي رأسمال يستخدم في مشروعات تنموية علي غرار ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ مع إيطاليا، حيث يتم تحويل ديون مصر البالغة 38 مليون يورو إلي مشروعات تدعم الاقتصاد المصري.

 
ولفت الفقي الانتباه إلي أن الاقتصاد المصري هياكله الإنتاجية متكاملة ويمكن أن يسترد عافيته من جديد وبسرعة في حال تحويل جزء من الديون لمشروعات حسب خطة وزارة المالية وفي حال وقف الاحتجاجات الفئوية التي أدت إلي زيادة الإنفاق وعودة الأمن بشكل كامل وعودة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج إلي وضعهما الطبيعي.

 
وقال الفقي، يمكن لمصر أن تسعي إلي تحويل جزء من ديونها للولايات المتحدة وأوروبا لمشروعات تنموية بجانب سعيها إلي الحصول علي قروض بشروط ميسرة وفي الحدود الآمنة من صندوق النقد الدولي لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة الجديدة 2012/2011 والذي يبلغ 180 مليار جنيه.

 
وبجانب مسألة تحويل الديون لمشروعات، يمكن تفعيل البرنامج الذي أعلنت عنه السعودية وبعض دول الخليج من أجل دعم الاقتصاد المصري، كما يجب تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المليار دولار التي تم تخصيصها من جانب الولايات المتحدة لتمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الاقتصاد المصري.

 
من جانبه يري ناجي البيرا، عضو الغرفة المصرية التجارية الإيطالية، أهمية تفعيل مشروع تحويل ديون مصر إلي مشروعات تنموية علي غرار ما تم مع إيطاليا، مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري يمكن أن يسترد عافيته من جديد في حال تنفيذ مشروع مبادلة الديون مع بعض الدول، وفي حال الحرص علي عودة الأمن وعودة عجلة الإنتاج وعمل المصانع بكامل طاقتها ووقف الاضرابات الفئوية من خلال تقديم حلول جذرية لتقريب الفوارق بين العاملين داخل المؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة لقطاع الأعمال العام.

 
وألمح »البيرا« إلي أن مفتاح النهوض بالاقتصاد المصري في الفترة الانتقالية الحالية يتطلب وضع حلول جذرية لمشكلة الأمن، مشيراً إلي أن زيادة معدلات التنمية والاستثمار والتوظيف وعودة السياحة لوضعها الطبيعي مرتبطة بعودة الأمن والاستقرار.

 
وأكد أن الواقع يشير إلي أن هناك تأثيرات علي الاستثمارين الداخلي والخارجي بسبب غياب الأمن الذي كان سبباً مباشراً في كل الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال الأيام الماضية.

 
في حين شدد محمود الشندويلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن الوجه القبلي علي أهمية التحرك في اتجاهات متعددة من أجل انعاش الاقتصاد المصري ودوران عجلة الإنتاج.

 
ولفت الشندويلي إلي أنه لا يكفي فقط تفعيل مشروع تحويل الديون الخارجية لمشروعات تنموية بل يجب السعي بجدية لجذب استثمارات من دول الخليج، ومن الاتحاد الأوروبي والسعي بجدية لتشغيل المصانع بكامل طاقاتها.

 
وقال إن عجلة الإنتاج مازالت متوقفة ولا تعمل بكامل طاقتها والسبب استمرار الاحتجاجات الفئوية، وعزوف البنوك عن تمويل المشروعات بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية وكل هذه أوضاع سلبية تؤثر بشكل أو بآخر علي قرار المستثمرين المحلي والخارجي.

 
وتساءل أحمد عاطف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، كيف يمكن انعاش الاقتصاد المصري من خلال تحويل الديون لمشروعات تنموية بينما الاحتجاجات الفئوية تتزايد يوماً بعد الآخر، وعدد كبير من المصانع الموجودة بالمدن الصناعية متوقف عن العمل.

 
وألمح إلي أهمية وضع حلول جذرية للمشكلات التي استجدت بعد ثورة 25 يناير ويعاني منها الاقتصاد المصري، لافتاً إلي ضرورة ضبط إيقاع الاحتجاجات الفئوية والتخفيف من حدتها وكثرتها بجانب ضمان تحقيق درجة عالية من الأمن تنهي حالة الفوضي الراهنة بما ينعكس بشكل إيجابي علي الأداء الاقتصادي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة