أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تطبيق تعديلات قواعد القيد على الشركات الجديدة فقط


كتب - محمد فضل:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، قصر تطبيق تعديلات قواعد القيد بالبورصة الرئيسية المتمثلة فى رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 50 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، ورفع الحد الأدنى لعدد المساهمين إلى 500 مساهم بدلاً من 100 مساهم، على الشركات الجديدة فقط الراغبة فى القيد بالبورصة، دون أن يمتد الأمر إلى الشركات المقيدة فعلياً.

 
 اشرف الشرقاوى
واختلف الخبراء حول القواعد الجديدة، إذ رحب بها البعض باعتبار أنها تحدث تكاملاً مع بورصة النيل، حيث حددت قواعدها الحد الأقصى لرأسمال الشركات المقيدة عند 50 مليون جنيه، على أن يتم تعميمها على جميع الشركات ونقل الكيانات المتعثرة عن توفيق أوضاعها بعد مهلة لبورصة النيل، فيما اعتبر البعض الآخر القرارات بمثابة مساهمة فى تقييد المناخ الاستثمارى وسط مجموعة من القرارات غير المحفزة للاستثمار.

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«المال»، إن الهيئة فضلت تطبيق التعديلات على الشركات الجديدة، حتى ترفع مستوى جودة الشركات الراغبة فى القيد، مؤكداً أنه سيتم تفعيل هذه القواعد الأسبوع الحالى.

وأشار إلى أن الهيئة لم تقترب من تعديل الحد الأدنى لأسهم التداول الحر، وكذلك نسبة الطرح من رأسمال الشركة.

وقال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن القرار يتضمن جوانب ايجابية بحيث يحدث تكاملاً مع بورصة النيل، فى ظل نص قواعد قيد الأخيرة على أن الحد الأقصى لرأسمال الشركات المقيدة 50 مليون جنيه، وهو ما ينعش بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لكن توفيق انتقد اقتصار هذه القواعد على الشركات الجديدة الراغبة فى القيد، إذ يجب تحسين جودة الشركات المدرجة بصفة عامة والمساواة بين جميع الشركات منعاً لازدواج قواعد القيد، على أن يتم منح مهلة للشركات التى لا تستوفى هذه القواعد لتوفيق أوضاعها، ونقلها لبورصة النيل فى حال التعثر فى توفيق الأوضاع.

وأشار إلى أن هذه التعديلات لم تطرح للمناقشة فى مجلس إدارة البورصة خلال الفترة الماضية.

وقال خالد الطيب، عضو مجلس إدارة «بايونيرز» القابضة، إنه بصفة عامة، يجب أن تعطى الدولة محفزات جديدة للمستثمرين، لأنها بصدد بناء اقتصاد جديد، لكن قواعد القيد الجديدة تأتى فى إطار مجموعة من القيود مثل الضرائب المعلق تفعيلها، وهو ما يقلل من شهية الاستثمار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة