أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل بين المستثمرين بشأن اتجاه‮ »‬الصياد‮« ‬لمنح الأراضي الصناعية بـ‮ »‬حق الانتفاع‮«‬





محمد ريحان

 
تباينت آراء عدد من المستثمرين، ورجال الأعمال بشأن إعلان وزارة الصناعة والتجارة، عن دراستها لطرح الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع بدلاً من نظام التمليك المعمول به حاليا.

 
ففي الوقت، الذي أكد فيه فريق من رجال الأعمال، أن هذه الفكرة جيدة خلال الوقت الحالي، لأنها ستقضي علي ظاهرة تسقيع الأراضي، بالإضافة إلي أن هذا النظام سيخدم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتوفر لها سيولة كافية لشراء الأرض، موضحين أن نظام حق الانتفاع تكلفته قليلة، وبالتالي يسهل الإسراع في عمل المشروعات، وبدء الإنتاج، فيما اقترح البعض أن يتم البدء بحق الانتفاع وفي حال ثبوت الجدية، يتم تمليك المستثمر الأرض، رافضين أن يتم تمليك الأراضي للمستثمرين الأجانب.

 
وفي المقابل رفض فريق آخر فكرة العمل بنظام حق الانتفاع، لأنه لن يتلاءم مع الاستثمارات الكبيرة، مثل الحديد والأسمنت، بالإضافة إلي أن العديد من البنوك ترفض منح تمويل لبعض المشروعات الصناعية، التي تعمل بنظام حق الانتفاع، لأن هذه البنوك تعطي التمويل وفقًا لعدة ضمانات من بينها ضمان الأرض، وبالتالي فإن عدم تمليك الأرض للمستثمر يجعل البنوك تحجم عن التمويل، لأنه إذا تعثر المستثمر، فإن البنوك لن تستطيع الحصول علي مستحقاتها.

 
وكان الدكتور، سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أكد خلال زيارته المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر مؤخرًا، أن الوزارة تدرس حاليا منح الأراضي الصناعية التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية، بنظام حق الانتفاع بدلاً من تملكها، إلي جانب دراسة تخفيض جزء من دعم الصادرات لإنشاء »بنية لوجيستية« لتسهيل عملية التصدير، بحيث يتم تقليل الدعم النفطي إلي دعم مؤسسي، مشيرًا إلي أنه تجري حاليا أيضًا مراجعة نظام المطور الصناعي، وكل البرامج التي تقدمها الوزارة، وإعادة النظر في طرق إتاحة هذه البرامج لتعظيم العائد منها علي الاقتصاد القومي.

 
قال محمد القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري الملابس والمنسوجات بالمحلة الكبري، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات سابقًا، إنه ليس هناك ما يمنع من العمل بهذا النظام خلال الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ونقص السيولة لدي المستثمرون، مطالبًا بضرورة وضع تسهيلات بالتوازي مع العمل بهذا النظام، خاصة التسهيلات البنكية من حيث التمويل والمعاملات البنكية.

 
وأشار إلي أن هذا الإجراء سيكون في صالح العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يفتقر المستثمرون فيها إلي السيولة الكبيرة، التي تمكنهم من شراء الأراضي، مشيرًا إلي أن إنشاء مشروع بنظام حق الانتفاع، ستكون تكلفته قليلة، وبالتالي سيسمح للمستثمر الصغير بسرعة التشغيل وبدء الإنتاج، الأمر الذي يصب في صالح معدلات الإنتاج الصناعي، وزيادة تشغيل العمالة، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد الوطني، مما يستوجب دعمها وتقديم جميع التسهيلات أمامها.

 
وأوضح أن إعلان الوزارة عن دراسة العمل بنظام حق الانتفاع، ليس معناه فشل نظام تمليك الأراضي للمستثمرين، ولكن كل وزير تكون له رؤية وسياسة معينة في العمل التي تختلف عن الآخرين، ولكن من الضروري أن تكون النتيجة تحقيق النجاح وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل بما يدعم الاقتصاد الوطني.

 
وأكد أمير فاروق، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عضو غرفة الصناعات الجلدية والأحذية، أن الفارق بين العمل بنظام التمليك أو حق الانتفاع ليس كبيرًا، مطالبًا وزارة الصناعة والتجارة، بضرورة السرعة في اتخاذ وتطبيق القرارات. وأشار إلي أن الحكومة قد تطرح الأراضي بنظام حق الانتفاع أمام المستثمرين ثم تقوم بتمليكها لهم بعد ثبوت جديتهم، حيث يوجد نظام التمليك التأجيري الذي يضمن الحفاظ علي الأراضي وعدم تسقيعها.

 
وطالب فاروق بضرورة عدم السماح بتمليك الأراضي للمستثمرين الأجانب، علي أن يكون ذلك للمستثمرين المحليين فقط، وأن تكون الأولوية في توفير الأراضي وتخصيصها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وفي المقابل قال محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن فكرة العمل بنظام حق الانتفاع ليست جيدة، خاصة في المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة مثل الحديد والأسمنت، لأن المستثمرين سيتخوفون من ضخ ملايين الجنيهات في مشروعات لا يمتلكونها.

 
وأشار إلي وجود مشاكل كبيرة في الحصول علي تمويل من البنوك، للعمل بنظام حق الانتفاع، لافتًا إلي أن البنوك تطلب ضمانات كثيرة للسماح بمنح الائتمان للمستثمرين، من بينها ضمان خاص بالأرض، حيث إن عدم امتلاك المستثمر الأرض يجعل البنوك مترددة في منح الائتمان.

 
واقترح »حنفي« توفير الأراضي بنظام حق الانتفاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تفتقر إلي الأموال الكافية. يشار إلي أن الدكتور هاني سيف النصر، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، كان قد عقد اجتماعًا مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الأسبوع الماضي، بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين لإطلاق المشروع القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن نقص الأراضي الصناعية يعوق بناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب جمعيات المستثمرين في المحافظات المختلفة بسرعة توفير الأماكن المخصصة لبناء المجمعات الصناعية، بما فيها من مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتمويلها لتوفير أكبر فرص عمل للشباب.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة