أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حظر استيراد السلع ذات المثيل المحلي ومراجعة السياسات الزراعية ضرورتان لمواجهة تراجع الجنيه


عمرو عبدالغفار
 
توقع تقرير مؤسسة الأعمال الدولية، استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك وفقاً لعدد من المؤشرات منها انخفاض الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلي تدهور ميزان المدفوعات، والاعتماد علي سد احتياجاتنا الداخلية بالاستيراد.

 
وفي هذا الصدد، يري عدد من الخبراء أن هناك ضرورة ملحة لفرض عدد من القيود حول السلع التي يتم استيرادها في الوقت الحالي، والتركيز علي شراء مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلي السلع الرئيسية، التي لا يوجد لها بديل محلي.
 
واقترحوا وضع رسوم جمركية إضافية علي السلع التي يوجد لها بديل محلي، بالإضافة إلي تشجيع استيراد سلع رأسمالية لإنشاء استثمارات محلية، وتكوين صناعات جديدة، بهدف إعادة التصدير مرة أخري، وطالبوا بضرورة التركيز علي القطاع الزرعي لتوفير المخزون الغذائي في السوق المحلية.
 
من جهته، قال محمد فاروق، الخبير الاقتصادي والمالي، إن انخفاض العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية قد يكون فرصة جيدة اقتصادياً، فنجد أن الصين تمتلك عملة قيمتها أقل بكثير من العملة الدولارية، وتعتبرها ميزة »لأنها تعزز قيمة صادراتها الخارجية، إلا أن السوق المحلية تعاني ارتفاع الوادرات التي تصل إلي 230 مليار جنيه حتي الربع الثالث من العام الحالي، مقابل صادرات تصل إلي 195 مليار جنيه، بما يؤثر سلباً علي الاقتصاد المحلي.
 
وطالب بإعادة النظر في السلع التي يتم استيرادها ودعمها في السوق المحلية، خاصة السلع الزراعية التي تمتلك فرصاً تنافسية وقدرات إنتاجية كبيرة، نظراً لتوافر الأراضي الزراعية والمياه الصالحة للزراعة.
 
وقال أحد مسئولي التمثيل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الواردات المصرية من السلع الزراعية والصناعات الغذائية، تمثل ما يقترب من %25 من إجمالي الواردات سنوياً، وهو ما يؤثر سلباً علي ميزان المدفوعات المصرية.
 
وأكد أن حجم واردات الحاصلات الزراعية سجل 24.5 مليار جنيه خلال 7 أشهر من العام الحالي، بينما بلغت واردات الصناعات الغذائية نحو 12.3 مليار جنيه للفترة نفسها، مشيراً إلي اعتماد مصر علي عدد من حاصلات الحبوب الزراعية لسد احتياجاتها المحلية بنسبة %50.
 
وأضاف جمال بشاي، رئيس شركة حورس للحبوب، أن احتياجات السوق المحلية من الحبوب تنمو بمعدلات كبيرة، خاصة بعد الثورة، التي اتجهت الحكومات المتتالية لتكوين مخزون استراتيجي من السلع، منها القمح والذرة والشعير، وهو ما أثر علي ميزان المدفوعات، كما تزامن ذلك مع وجود تحسن في مستويات الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ـ مقارنة بالأعوام الماضية ـ وهو ما شجع المستوردين علي تكوين مخزونات استراتيجية منها.
 
وتوقع ارتفاع فاتورة الواردات من الحاصلات الزراعية، خاصة الحبوب لتصل قيمتها إلي 45 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مشيراً إلي أن حجم وارداتنا من القمح وصل إلي 13 مليار جنيه، ومن الذرة إلي 8.5 مليار جنيه، كما بلغت واردات فول الصويا 4 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها.
 
وأكد أن اللجوء إلي السوق الخارجية لسد احتياجاتنا من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية هو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل محدودية الموارد الداخلية، وعدم وجود منظومة زراعية، تحدد المساحات الزراعية التي نحتاج إليها في الفترة المقبلة.
 
وعلل رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الفجوة الغذائية التي اجتاحت مصر منذ سنوات طويلة بأنها نتيجة عدم اهتمام الحكومة بالنظم الزراعية والمزارعين الصغار، مع قصر الاستثمارات الزراعية الجديدة علي إنتاج الخضراوات والفاكهة بغرض التصدير، وهو ما جعل معظم الأراضي الزراعية تسخر طاقتها الإنتاجية للأسواق الخارجية، رغم احتياج السوق المحلية واتساع الفجوة الغذائية ونقص السلع الاستراتيجية.
 
وقال إن الاتجاه الأخير من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لرفع أسعار توريد القمح سيخلق فرصاً كبيرة لزيادة المساحات المزروعة من القمح المحلي، والاعتماد علي المنتج المصري، بما يقلل الضغط علي ميزان المدفوعات، إلا أن تلك الفترة ترتبط بالموسم الزراعي القادم، الذي قد يستغرق 7 أشهر مقبلة.
 
وطالب رشاد بضرورة وضع خطط استثمارية واقتصادية للحاصلات الزراعية، وعمل برامج للمحاصيل الاستراتيجية، بهدف زيادة المساحات المزروعة منها، معتبراً أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التي تؤثر علي الميزان التجاري المصري، ودعمه يساهم في تخفيف العبء، ودعم فرص التجارة الخارجية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة