أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول فرض رسوم تصدير علي الجلود الموجهة للمناطق الحرة


محمد ريحان
 
تباينت أراء عدد من مستثمري المدابغ بشأن فرض رسم صادر علي الجلود الخام الموجهة إلي المصانع العاملة بالمناطق الحرة بنحو 30 جنيها للقطعة، بالإضافة إلي عدم تصدير أكثر من %30 من إجمالي جلود المذبوحات المحلية إلي هذه المناطق.

 
l
 
 عبدالرحمن الجباس
ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن القرار سيكون له مردود ايجابي علي السوق المحلية من حيث توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة، وزيادة المعروض من الجلود في السوق المحلية بدلا من توجيهه إلي المناطق الحرة التي تقوم بالتصدير، بما يسمح بتراجع أسعار الجلود لجميع المدابغ التي توقفت عن العمل بسبب انفلات الأسعار ووصولها إلي نحو 400 جنيه للقطعة الواحدة.
 
فيما أكد البعض الآخر أن هذا الإجراء يخالف القوانين المنظمة لعمل المناطق الحرة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، والذي يعفي مصانع المناطق الحرة من دفع أي رسوم أو ضرائب، مطالبين بإعادة النظر في هذا الإجراء الذي من شأنه إلحاق الضرر بجميع المدابغ العاملة بنظام المناطق الحرة والتي تعد من أكبر المنشآت العاملة بقطاع الدباغة وأكثرها تطورا.
 
كانت »المال« قد انفردت مؤخراً بنشر نصر القرار الوزاري رقم 660 لعام 2011 الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة ويقضي بفرض رسم صادر علي الجلود المصدرة للمناطق الحرة بواقع 30 جنيهاً لكل قطعة، واشتراط الحصول علي موافقة من رئيس قطاع التجارة الخارجية للتصدير إلي المناطق الحرة، علي ألا يتجاوز ما يسمح بتصديره لهذه المناطق نسبة %30 من إجمالي جلود المذبوحات المحلية، وذلك استنادا لبيانات هيئة الخدمات البيطرية.
 
قال المهندس عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن قرار رفع رسم الصادر علي الجلود الموجهة إلي المناطق الحرة من 20 إلي 30 جنيها سيكون له مردود إيجابي علي زيادة الموارد للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلي مساهمته في زيادة المعروض من الجلد في السوق المحلية.
 
وأشار إلي أن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم قطاع الجلود بداية من العام الحالي وهي وقف تصدير الجلد الويت بلو، بالإضافة إلي رفع رسم الصادر إلي 30 جنيهاً، ساهمت بشكل كبير في تراجع أسعار الجلد حالياً إلي نحو 200 جنيه بدلا من 400 جنيه خلال المرحلة الماضية.
 
وأكد الجباس أن إلزام جميع مصدري الجلود إلي المناطق الحرة بالحصول علي موافقات من قطاع التجارة الخارجية، يهدف إلي التأكد من تطبيق المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 606 لسنة 2011، والتي تنص علي عدم زيادة الجلود الموجهة للمصانع العاملة بالمناطق الحرة علي %30 من إجمالي جلود المذبوحات المحلية، وفقا لبيانات هيئة الرقابة البيطرية.
 
ووصف عادل قيراط، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، قرار زيادة رسم الصادر من 20 إلي 30 جنيها بالقرار الصائب، رغم أنه اتي متأخرا، حسب قوله.
 
وأشار إلي أن المناطق الحرة تقوم باستيراد الخامات ثم تصنيعها وتصديرها، وبالتالي كان من الضروري فرض رسم صادر علي الجلود الموجهة للمصانع العاملة بالمناطق الحرة من أجل رفع الضغط علي السوق المحلية للجلود، خاصة المدابغ التي توقفت نتيجة سيطرة البعض علي السوق وتوجيه كميات كبيرة منه إلي مصانع المناطق الحرة.
 
وأكد أن المدابغ العاملة بالمناطق الحرة لديها إمكانيات عالية ومساحات شاسعة لتخزين آلات حديثة ومتطورة، بما يعني قدرتها علي سحب كميات كبيرة من إجمالي جلود المذبوحات المحلية.
 
وأشار إلي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه المدابغ العاملة بمنطقة مصر القديمة هي التخطيط العمراني السيئ وضيق المساحات التي لا تسمح لهم بتطوير أنفسها، وفقا للتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلي أنه من الممكن حدوث ذلك عبر الانتقال إلي مدينة الروبيكي الجديدة.
 
وحذر قيراط من ظاهرة جديدة وهي تهريب الجلود إلي الخارج، لافتاً إلي أن البعض يقوم بتجفيف الجلد الخام وتصديره علي أنه جلد »كراست«.
 
وطالب قيراط بضرورة عمل لجان ممثل بها العاملون بالقطاع مع موظفي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لفحص هذه الشحنات قبل تصديرها، مطالبا بوضع عقوبات رادعة علي المهربين لتوفير الجلد اللازم للسوق المحلية وتلبية احتياجات مصانع المنتجات الجلدية والأحذية من الجلد الطبيعي المصري الذي يتمتع بجودة عالية.
 
وفي المقابل انتقد هشام جزر، عضو المجلس التصديري للجلود قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوضع رسم صادر علي الجلود الموجهة للمناطق الحرة، معتبرا هذه الإجراءات مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لعمل المناطق الحرة ومنها قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذي يؤكد إعفاء المناطق الحرة من الرسوم والضرائب.
 
وأشار إلي أن القطاع الصناعي ككل يعاني بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة نتيجة الأحداث السلبية وعدم الاستقرار الأمني واضطراب الوضع الداخلي منذ ثورة 25 يناير، وبالتالي فالقطاع الصناعي ليس في حاجة إلي مشاكل جديدة قائلاً: إن الحكومة تفرض ضغوطا جديدة علي الصناعة بدلا من تقديم تسهيلات أكثر.
 
وأوضح أن المدابغ العاملة بالمناطق الحرة هي أكبر المدابغ العاملة بقطاع الدباغة علي الاطلاق ولديها العديد من الاستثمارات التي تم خها لشراء أحدث خطوط الإنتاج، لافتا إلي أنها تصنع منتجات عالية الجودة وتقوم بتصدير كميات كبيرة إلي السوق الخارجية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة