أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

عقاريون يقللون من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة


محمود إدريس
 
يمر القطاع العقاري بظروف استثنائية تحتاج لتضافر جميع الجهات للنهوض به وانعاشه، وفي وسط المبادرات التي تقوم بها بعض الجهات لانعاش القطاع اتخذ البنك المركزي قراراً برفع الفائدة علي الإقراض والودائع، ليمثل تحدياً جديداً للشركات العقارية عليها التعامل معه وتفادي آثاره السلبية، سواء علي صعيد الشركات العقارية أو علي صعيد أسعار الوحدات السكنية أو بالنسبة للعملاء أنفسهم.

 
l
 
 يحيى عبدالعزيز
واختلف متعاملون بالقطاع العقاري بشأن قوة التأثيرات السلبية علي الأصعدة الثلاثة، الشركات والأسعار والعملاء، فاختلفوا علي تأثر الشركات التي تعتمد علي القروض البنكية في تمويل مشروعاتها بارتفاع أسعار الفائدة علي الإقراض، ولكنهم اتفقوا علي عدم وصول هذه التأثيرات إلي أسعار الوحدات، لا سيما في الوقت الراهن حيث تختفي المشروعات الجديدة التي ستضرر من القرار بتحميل نسبة الارتفاع ف الفائدة علي سعرها.
 
واستبعد جميع المتعاملين أن يتسبب رفع الفائدة علي الودائع في قنص نسبة من العملاء المستثمرين في القطاع العقاري أو »المستثمرين متناهي الصغر«، مؤكدين أن جاذبية القطاع العقاري حتي في الأوقات الحرجة الحالية تتفوق بكثير علي إغراءات الاستثمارات البنكية.
 
يذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي قررت يوم الخميس الماضي رفع سعر الإيداع لليلة واحدة بنسبة %1 من مستوي %8.25 إلي %9.25 ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة %0.5 من مستوي %9.75 إلي %10.25، وزيادة سعر الائتمان والخصم من مستوي %8.5 إلي %9.5 بزيادة قدرها %1.
 
وقلل ياسر قورة، رئيس مجلس إدارة شركة ميجا بيلد للاستثمار العقاري، من تأثير رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي علي شركات الاستثمار العقار عن أو علي القطاع ككل، مبرراً ذلك بانحسار الانعكاسات السلبية لقرار رفع الفائدة عن الشركات التي تنوي الاعتماد علي القروض البنكية في تمويل مشروعات جديدة، وبما أن السوق حالياً لا تشهد أي مشروعات جديدة في الوقت الحالي فلن تظهر أي آثار سلبية في الوقت الحالي.
 
وقال إن مثل هذا القرار لو تم اتخاذه في أوقات رواج القطاع العقاري ونشاط حركة المبيعات فإن الشركات العقارية التي تقترض من البنوك لتمويل مشروعاتها ستتجه لتحميل نسبة الارتفاع في سعر الفائدة علي الإقراض %0.5، علي أسعار وحداتها ليتحملها العميل، حتي يتسني لها أن تحافظ الشركة علي هامش أرباحها.
 
كما استبعد رئيس مجلس إدارة »ميجا بيلد« للاستثمار العقاري تأثير رفع سعر الفائدة علي الإيداع علي توجهات المستثمرين العقاريين وعزوفهم عن طرح مشروعات جديدة مقابل الاتجاه لإيداع مدخراتهم ورؤوس أموالهم في البنوك وحتي في الظروف العصيبة التي يمر بها القطاع العقاري حالياً، وأرجع ذلك إلي اعتياد المستثمر العقاري علي تحقيق عوائد علي رأسماله تصل في أحلك الظروف إلي %20، وهو ما يدفعه لرفض إيداع رؤوس أمواله مقابل %10.75 فقط.
 
وعلي صعيد مخاوف الشركات العقارية من أن تستقطع قرارات البنك المركزي رفع سعر الفائدة علي الإيداع نسبة ولو بسيطة من عملاء القطاع العقاري لا سيما تلك التي تبحث عن وحدات سكنية بهدف الاستثمار لا السكن الشخصي، أوضح قورة أن الاستثمار في العقار ما زال يتمتع بجاذبيته بالمقارنة مع الفوائد البنكية مهما وصلت، وأنه إذا عمد العملاء أو المستثمرون لتقييم القطاع العقاري طوال الفترة السابقة كوسيلة استثمار سنجد أن قيمة الوحدة السكنية تتضاعف كل 5 سنوات تقريباً، وشدد علي أن فترة الارتفاع القادمة أوشكت وستعقب استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والتي ستتحقق فور تولي السلطة رئيس منتخب ووزارة قوية تستطيع التحكم في مجريات الأمور.
 
وفي السياق نفسه استبعد المهندس يحيي عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة ايميكس للاستثمارات العقارية، تأثر الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري سلباً بقرار البنك المركزي، سواء في الفترة الحالية أو المقبلة حتي وإن رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخري، وذلك لعدد من الأسباب أولها تبعية معظم الشركات العقارية التابعة للقطاع العام لشركات قابضة، التي توفر السيولة اللازمة لأي من مشروعات شركاتها عبر الاقتراض من بنك الإسكان والتعمير بفوائد مخفضة، أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فهي تعتمد بالأساس علي السيولة المتوافرة لديها والتدفقات النقدية التي تحصل عليها الشركات عن طريق مقدمات حجز الوحدات.
 
وقال إنه حتي لو اتجهت الشركة العقارية الخاصة للاقتراض البنكي لتمويل مشروعاتها فإنها تقترض وفقاً للسعر السوقي للفائدة والذي يكون محسوباً بدقة في دراسة الجدوي والدراسات الائتمانية التي تعدها الإدارات التنفيذية للشركات العقارية، وهو ما يخرجها من دائرة التأثيرات السلبية لقرار البنك المركزي.
 
وأوضح أنه بالنسبة للفترة المقبلة، فإن خطوة البنك المركزي رفع الفائدة علي الإقراض والودائع ستنعكس بالإيجاب علي الاقتصاد المصري، حيث سيزيد الطلب علي الجنيه، بما يزيد من قوته الشرائية وهو ما يعني عدم تضخم أسعار الوحدات بما يساعد الشركات العقارية علي بيع وحداتها، وذلك علي العكس من تجاهل البنك انخفاض قيمة الجنيه وهو ما يقابله تضخم في أسعار السلع والمنتجات ومن بينها العقارات.
 
وأكد أن جاذبية الاستثمار البنكي عن طريق الودائع لم ترتق إلي طموح المستثمرين الأفراد، مشيراً إلي أن الفوائد البنكية مهما زادت لن تستطيع مجاراة جاذبية القطاع العقاري بالنسبة للمستثمر الصغير.
 
وفي هذا الإطار، طالب رئيس شركة إيميكس للاستثمارات العقارية، أن يتم عمل برامج توعية للمستثمرين الأفراد عن طرق الاستثمار الصحيحة وتغير ثقافتهم بشأن كيفية استثمار مدخراتهم بدلاً من وضعها في البنوك لأن معدلات التضخم تتسارع مقارنة بمعدلات ارتفاع  الفوائد البنكية بما يعني أن الادخار في البنوك يقلل من قيمة الأموال، وأكد أنه في حال اقتناع الأفراد بهذا الفكر سيعود بالنفع علي الدولة والاقتصاد الكلي بصفة عامة.
 
من جانبه أشار المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري، إلي أن رفع البنك المركزي الفائدة علي الإقراض والودائع سينعكس بالسلب علي جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بما فيها القطاع العقاري، ولكن علي صعيد القطاع العقاري تنحسر الآثار السلبية عن نشاط التمويل العقاري الذي يعاني ركوداً دفع الشركات والعملاء العقاريين لعدم الاعتماد عليه في قراراتهم أو خططهم بما يقلل من التأثر السلبي للتمويل العقاري برفع الفائدة علي القطاع العقاري بصفة عامة.
 
وقال إنه بالنسبة للشركات التي تعتمد علي القروض العقارية في تمويل مشروعاتها فلن تتأثر بصورة كبيرة برفع الفائدة %0.5 علي الاقتراض نظراً لدونية نسبة الارتفاع، مقارنة بحجمها في إجمالي تكلفة المشروع، موضحاً أن الشركات العقارية التي تعتمد علي الفوائد البنكية تقترض في العائد من %20 إلي %30 من قيمة المشروع وذلك لأنها تقترض بضمانة الأرض التي تمثل تلك النسبة من إجمالي تكلفة المشروع، ومن ثم فإن نسبة الزيادة الأخيرة لن تغير كثيراً من سعر الوحدة النهائي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة