أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عدم استقرار الأوضاع يهدد بموجة صعود ثانية للدولار


نشوي عبد الوهاب
 
تترقب سوق الصرف المحلية موجة الصعود الثانية في أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تمكن الدولار من إنهاء تعاملات شهر نوفمبر الماضي متخطياً حاجز 6 جنيهات للمرة الأولي منذ 7 سنوات نتيجة تكالب الأفراد والمستثمرين علي اقتناء العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الأكثر أماناً للاحتفاظ بأموالهم في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، نتيجة اضطراب وغموض الأوضاع السياسية للبلاد وانعكاسها سلباً علي المؤشرات الاقتصادية، بينما يواجه البنك المركزي صعوبة في اتخاذ قرار التدخل في سوق الصرف المحلية لضبط أسعار الدولار ومنع نزيف خسائر الجنيه ومحاولة تعويض خسائره، الأمر الذي يدعم من التوقعات بشأن موجة الصعود التالية للعملة الأجنبية في ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي.

 
l
 
 تامر مصطفى
وتوقع مجموعة من مسئولي المعاملات الدولية في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية أن تتراوح نسبة ارتفاع الدولار بين 5 و%20 خلال الشهور المقبلة مقارنة بالمستويات الحالية للدولار والمستقرة عند مستوي 6 جنيهات، إلا أنهم رهنوا توقف صعود الدولار أمام الجنيه وتحوله إلي الاستقرار او التراجع أمام الجنيه بمدي نجاح مراحل الانتخابات البرلمانية دون أن تواجهها عراقيل او اشكاليات مروراً بجميع مراحل التحول الديمقراطي للبلاد لحين انتخاب رئيس مدني وفقاً للجداول الزمنية المحددة والتي أقرها المجلس العسكري.
 
وتوقع تامر مصطفي مدير مساعد بقطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال أن تتجه أسعار الدولار إلي الارتفاع أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة باعتباره السيناريو الأقرب حدوثاً في ظل التغيرات الحالية علي أن ترتفع قيمته بنسبة %20 وتتخطي حاجز 6.5 جنيه عبر الشهور المقبلة، مرجحاً أن تتخذ موجة صعود الدولار المقبلة شكلاً تدريجياً وليس عبر طفرات مفاجئة في أسعاره علي غرار ما شهدته سوق الصرف في تعاملات الأسابيع الماضية والتي شهدت قفزة أسعار الدولار لتتجاوز أسعاره حاجز 6 جنيهات للمرة الأولي منذ أكثر من 6 سنوات.
 
ورهن مدير مساعد بقطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال تحقق موجة الصعود الثانية في أسعار الدولار داخل سوق الصرف المحلية بمستويات السيولة النقدية المتاحة من العملة الأجنبية داخل السوق المصرية وقدرة البنك المركزي علي ضخ المزيد من السيولة للحفاظ علي استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه والحد من ارتفاعها في المستقبل القريب، مشيراً إلي أنه في حال تدخل البنك المركزي في سوق الصرف بعرض السيولة من العملة الخضراء بما يضمن منع تجاوز أسعار الدولار لمستويي 6.25 و6.5 جنيه في تلك المرحلة من الممكن أن تتجه أسعار الدولار إلي التراجع مرة أخري أمام الجنيه والتخلي عن المستويات القياسية التي سجلتها في السابق مع توافر المعروض النقدي بكثافة في السوق.
 
وأوضح أنه في حال عدم تمكن البنك المركزي من التدخل في سوق الصرف بعرض السيولة النقدية والتغلب علي أزمة نقص المعروض المتاحة من العملة الخضراء حينها تبدأ سيناريو موجة الصعود الثانية للدولار، لافتاً إلي أن ذلك السيناريو من المحتمل حدوثه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن وتراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي نتيجة تدهور ايرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس باعتبارها المصادر الرئيسية للإيرادات من النقد الأجنبي والتي تساهم في توفير المعروض الدولاري واستقرار أسعاره أمام الجنيه.
 
وأضاف أن تسارع وتيرة تآكل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي يكفي لتغطية واردات الدولة من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين 4 و5 شهور ووصوله إلي مستويات تنذر بالخطورة يصعب من قرار البنك المركزي بالتدخل في سوق الصرف المحلية عبر استخدام ارصدة الاحتياطي الأجنبي المتاح لديه وذلك للحد من نزيف رصيد الاحتياطي الأجنبي، وعلي الرغم من تجاوز أسعار الدولار حاجز 6 جنيهات صعوداً للمرة الآولي منذ 6 سنوات، فإن البنك المركزي لم يتدخل حتي الوقت الراهن لتخفيض أسعاره حتي لا يلجآ إلي ارصدة الاحتياطي.
 
وأكد أن تعطيل موجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه مرهون ايضاً بمدي نجاح المراحل الانتخابية والتي ترفع من معدلات الثقة في استقرار الأوضاع السياسية بما ينعكس ايجابياً علي الاداء الاقتصادي لمصر وزيادة الثقة في الجنيه ومن ثم تراجع الطلبات المكثفة علي شراء الدولار.
 
ويري مدير مساعد بقطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال أن طرح وزارة المالية أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار داخل السوق المصرية وذلك للمرة الأولي علي الاطلاق وبشروط ميسرة حيث إنها معفاة من الضرائب، ويعتبر العائد عليها مدفوعاً مقدماً يدل علي حاجة الدولة إلي الدولار من مصادر أخري في الأجل القصير لسداد مديونياتها دون الاعتماد علي ارصدة الاحتياطي الأجنبي الذي تهاوي إلي مستويات تنذر بالخطر، مشيراً إلي أن سماح »المالية« للأفراد والمؤسسات بالاكتتاب المباشر في الاذون الدولارية يأتي رغبة من »المركزي« في توفير آلية جديدة للاستثمار بالعملة الأجنبية بعائد مجز لجذب شريحة جديدة من فئات المودعين للتخلي عن الدولار في ظل تمسك العديد من الفئات بالاحتفاظ بالدولار كمصدر للأمان رافضة التخلي عنه رغم فرق أسعار العائد لصالح الجنيه.
 
ولفت إلي أن توجه البنك المركزي إلي رفع أسعار الفائدة علي الودائع ليلة واحدة في آلية »الكوريدور« بنسة %1 دفعة واحدة ليرتفع العائد إلي %9.5 وذلك بنسبة أكبر من التوقعات يشير إلي رغبة البنك المركزي في رفع عائد الجنيه لمنع حركة التحويلات من الجنيه إلي الدولار والتي تشهد رواجاً ملحوظاً مؤخراً رغم انخفاض عائد الاخير نتيجة تشدد المودعين في الاحتفاظ باستثماراتهم بالعملة الخضراء في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية الآنية باعتبار الدولة الوسيلة الأكثر أمانا للادخار ومن ثم فإن رفع العائد علي الجنيه يستهدف منه منع التحويل من الجنيه إلي الدولار إضافة إلي الحفاظ علي أموال صغار المودعين مستقرة داخل البنوك.
 
ويري أسامة المنيلاوي، مساعد مدير عام قطاع الخزانة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، صعوبة التوقع باتجاهات أسعار الدولار أمام الجنيه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وصعوبة المشهد، إلا أنه أكد أن استقرار أسعار الدولار وتخليه عن سلسلة الصعود يمكن ربطه بالأحداث المرحلية التي يمر بها الاقتصاد المصري بحيث تتحدد اتجاهاته وفقاً لكل مرحلة والمتغيرات السائدة فيها.
 
وشدد علي أن استقرار الدولار أمام الجنيه مرهون بعبور تلك المراحل المهمة والمؤثرة في الأوضاع الاقتصادية للبلاد بالإضافة إلي عبور المرحلة الحالية وفقاً للجدول الموضوع لحين الوصول إلي الانتخابات الرئاسية وتسليم البلاد إلي سلطة مدنية، لافتاً إلي أنه في حال ظهور عوائق أو عراقيل تعوق سير المرحلة السياسية قد تدفع أسعار الدولار إلي الارتفاع بنسبة %5 علي أسعاره الحالية والمستقرة عند 6 جنيهات بحيث تقفز أسعاره لمستويات تتجاوز 6.30 جنيه.
 
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية للمرة الأولي علي الإطلاق وذلك لتوفير السيولة من النقد الأجنبي لوزارة المالية بعد المشاكل التي تواجهه مؤخراً وتعوق حصولها علي قروض من الخارج في ظل انخفاض التصنيف الائتماني لمصر والذي يرفع من تكلفة الاقتراض الخارجي، لافتاً الانتباه إلي أنه في حال نجاح تسويق الأذون الدولارية من شأنه أن ينعكس إيجاباً علي الأوضاع الاقتصادية لكونها تؤمن رصيداً من النقد الأجنبي اللازم لتدبير الدولة احتياجاتها في الوقت الراهن دون الحاجة إلي الاستقطاع من أرصدة الاحتياطي الأجنبي للبلاد ومن ثم يسمح باستقرار أسعار الدولار في المرحلة الحالية ويحول دون ارتفاعه.
 
أما المرحلة الأخري التي ترسم اتجاهات الدولار أمام الجنيه فحددها مساعد مدير عام قطاع الخزانة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بانتهاء مراحل انتخابات مجلس الشعب في يناير المقبل، لافتاً إلي أنه في حال نجاح الانتخابات سوف تضع مصر علي خطوة رئيسية في الجانب السياسي بما يبث الثقة في أدائها أمام العالم الخارجي ويسهم في استعادة التصنيف الائتماني مرة أخري وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي الداخل مرة أخري وتحسن عجلة الاقتصاد ومن ثم تدفق الموارد بالعملة الأجنبية وتوافر المعروض النقدي منها بما يسمح بانخفاض أسعار الدولار او استقرارها أمام الجنيه.
 
ورهن مدير ادارة المعاملات الدولية في أحد البنوك العامة، استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه وتوقف نزيف خسائر العملة المحلية، بنجاح مراحل انتخابات مجلس الشعب والتي توقع في حال انتهائها دون مشاكل أو عراقيل أن تتجه أسعار الدولار إلي التراجع أمام الجنيه، بينما أشار إلي أن تعطيل سير العملية السياسية يهدد بارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية لمصر في الوقت الراهن ونضوب مواردها من النقد الأجنبي.
 
ولفت إلي التأثير الإيجابي لنجاح الانتخابات البرلمانية علي الاستقرار السياسي للبلاد وانعكاسها علي الاستقرار الاقتصادي بحيث تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين والأفراد بعد أن أصابها الرعب مؤخراً ودفعها إلي التكالب علي شراء الدولار باعتباره الاستثمار الأكثر أماناً، لافتاً إلي نشاط نسبي في حركة الدولرة وتحويل الأفراد ودائعهم المقومة بالعملة المحلية إلي الدولار بالرغم من قيام البنوك برفع قياسي في أسعار العائد علي شهادات الادخار الثلاثية والخماسية المقومة بالعملة المحلية والذي لم يستطع تحقيق المستهدف منه وهو جذب شرائح جديدة بسبب اندلاع أحداث العنف في التحرير وتجدد الاعتصامات مما دفع المستثمرين إلي رفض التخلي عما في حوزتهم من الدولار.
 
وأضاف أن البنك المركزي لجأ إلي رفع أسعار الفائدة علي الايداع لليلة واحدة بنسبة %1 دفعة واحدة بخلاف التوقعات التي رجحت رفعها بنسب تتراوح بين 0.25 و%0.5 وذلك لرفع أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية بالبنوك المحلية بما يساعد علي ارضاء عملاء البنوك من المودعين ومنع تفاقم حدة الدولرة، إلي جانب استهداف البنك المركزي تخفيض الفجوة السعرية الموجودة في السوق المحلية حالياً بين الارتفاع الكبير في العائد علي اذون الخزانة الحكومية الذي لامس حاجز %15 وبين الفجوة في تدني أسعار ودائع البنوك التي لم تتجاوز %6.5 لأجل سنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة