أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تساؤلات حول جدوي تسويق الوحدات السكنية المفروشة لمحدودي الدخل





رضوي عبدالرازق

 
أدت حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية حالياً منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إلي ركود صناعة الاثاث المصرية بالنظر الي الارتباط الوثيق بينهما خاصة مع تراجع الصادرات من تلك الصناعة، مما ساهم في تعميق جراح المصنعين الذين طالبوا باتخاذ اجراءات سريعة واساليب بديلة لحماية تلك الصناعة.

 
واقترح الخبراء والمتعاملون بالسوق إعادة تجربة محافظة دمياط في عهد وزير الإسكان الحالي الدكتور محمد فتحي البرادعي بتأثيث الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل ومشروعات الاسكان الحكومية، مما يساهم في زيادة الطاقة التسويقية لتلك الوحدات اضافة إلي تنشيط صناعة الاثاث لتحقيق طفرة نوعية في هذه الصناعة، فيما رأي البعض أن تلك الخطوة سترفع الاعباء المالية عن كاهل عملاء القطاع العقاري اضافة الي اختلاف اذواق المستهلكين وعدم قدرة تلك الخطوة علي تحقيق وفورات تسويقية جديدة.

 
وأشار المهندس عبدالرازق محمود حسن، رئيس جمعية تطوير الاثاث صاحب مصنع اثاث، الي حالة الركود التي تشهدها صناعة الاثاث المصرية منذ اندلاع ثورة يناير، وتوقف بيع وتسويق الوحدات السكنية خلال المرحلة الحالية، اضافة الي موجة استرداد مقدمات الحجوزات التي تخيم علي الشركات العقارية نتيجة حالة القلق والبلبلة والحكم ببطلان عدد من الاراضي المملوكة لكبري الشركات العقارية ومن ثم تخوف العملاء من شراء وحدات بمشروعات جديدة، مما ساهم بالتبعية في تجميد نشاط مصانع الاثاث خاصة في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار الخامات المستخدمة في عمليات الصناعة، مؤكداً ضرورة اتخاذ اجراءات حكومية عاجلة وجادة لحماية مصنعي الاثاث، والحد من حجم الخسائر التي قد تؤدي الي انهيار تلك الصناعة في ظل استمرار تراجع الصادرات.




 
وطالب »حسن« بضرورة لجوء الجهات الحكومية الي اساليب بديلة تساهم في تنشيط حركة البيع، واعادة حركة العمل الي مصانع الاثاث مثل تجهيز الوحدات السكنية بمشروعات الاسكان القومي واسكان محدودي الدخل، مستشهدا بنجاح تلك التجربة في محافظة دمياط في عهد الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان الحالي التي ساهمت في حل مشكلة توفير الاثاث الملائم للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي يعاني مالكوها أحياناً من وجود الأثاث الملائم لها، مما يساهم في صعوبة تسوقيها، مشيراً إلي التأثير الإيجابي المتوقع عقب تطبيق تلك التجربة علي محافظات الجمهورية في تنشيط صناعة الأثاث وضمان عدم امتداد حالة الركود التي تشهدها صناعة الأثاث المصرية إلي فترات أطول.

 
وأكد »حسن« ضرورة تفعيل دور البنوك المصرية في تلك الفترة الحرجة، والتوسع في منح قروض التمويل العقاري لراغبي الحصول علي وحدات سكنية وقروض لتأثيث تلك الوحدات لفك شفرة حالة الركود التي تشهدها السوق، والتي تساهم في تسويق الوحدات والحد من انهيار صناعة الأثاث.

 
وشدد رئيس جمعية تطوير الأثاث المصرية، علي ضرورة دعم ومساعدة الجهات الحكومية وتأجيل سداد الأقساط والفوائد البنكية المستحقة علي المصانع، أسوة بقرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتأجيل سداد الأقساط المستحقة علي قطع الأراضي لمدة 6 أشهر، مشيراً إلي عجز العديد من مصانع الأثاث عن سداد المستحقات البنكية، بالنظر إلي حالة الركود التي تشهدها مبيعات تلك المصانع.

 
في سياق متصل، أشار نادر أحمد، أحد مصنعي الأثاث بمحافظة دمياط، إلي طبيعة الوحدات العقارية المخصصة لإسكان محدودي الدخل والتي تحتاج إلي أثاث خاص غير تقليدي، إضافة إلي حاجة ساكنيها لأثاث بتكلفة اقتصادية تتلاءم مع إمكانياتهم المادية، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في أسعار خامات الأثاث، التي ساهمت في ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، وأدت إلي لجوء أصحاب الوحدات السكنية إلي تأجيل قرار تأثيث وفرش تلك الوحدات، مشيراً إلي تأثير تلك المعوقات في اتساع فجوة الركود التي تشهدها الصناعة في السوق قبل اندلاع ثورة يناير.




 
ولفت »أحمد« إلي نجاح تجربة محافظة دمياط في عهد وزير الإسكان الحالي، محمد فتحي البرادعي، التي ساهمت في تشغيل مصانع الأثاث وتحقيق وفورات إنتاجية إضافية، ساهمت في تحريك وتنشيط الصناعة وامتصاص فوائض العمالة لديها، إضافة إلي توفير الأثاث للوحدات صغيرة المساحة، مع إمكانية تقسيط أسعار الوحدة مع الأثاث، مما يحد من الحصيلة الإجمالية للفوائد المقررة علي كاهل الشباب، إضافة إلي إمكانية أخد قروض بنكية علي الوحدة والأثاث معاً، مما يساهم في الإقبال علي قروض التمويل العقاري، وتنشيط صناعة الأثاث.

 
وألمح »أحمد« إلي صعوبة تسويق الوحدات صغيرة المساحة ووحدات الإسكان نظام الاستديو بالنظر إلي صعوبة ايجاد الأثاث الملائم لها، الذي يمحنها مزايا تسويقية، مثل تجربة الأثاث متعدد الأغراض، والتي تطبق في الدول الأوروبية، ناصحاً بالبدء في شراء وحدات سكنية ذات مساحة تدريجية للتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع بأكمله، خاصة بعد »الثورة العقارية« المرتقبة كإحدي نتائج ثورة 25 يناير.

 
واستبعد الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير العقاري، العضو المنتدب لشركة إيدار للتسويق العقاري، مساهمة توفير الأثاث الملائم للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة المطروحة من الجهات الحكومية في مشروعات الإسكان القومي القديم وإسكان محدودي الدخل في اعطاء مزايا تسويقية لتلك الوحدات والتي قد تعاني ركوداً، نظراً إلي صغر مساحاتها، خاصة في ظل اختلاف أذواق المستهلكين، وصعوبة فرض تشكيلات معينة من المفروشات الأولية عليهم للمساهمة في تسويق تلك الوحدات، متوقعاً صعوبة نجاح تلك التجربة، وتعميمها في جميع مشروعات الإسكان لخدمة محدودي الدخل.

 
ونبه »عبدالعظيم« إلي أن تلك الخطوة سوف تساهم في رفع عبء الأقساط والفوائد المقررة علي الوحدة السكنية بمفروشاتها عن كاهل محدودي الدخل، خاصة في ظل اتخاذ البعض منهم قراراً بتأجيل تأثيث الوحدة لعدم رغبتهم في الارتباط بأقسام إضافية تعمق من أعباء الالتزامات علي تلك الشركات، فضلاً عن إضافة أعباء جديدة علي الجهات الحكومية من توفير الوحدات السكنية وتجهيزها، خاصة في ظل العجز المستمر والمتزايد للموازنة العامة منذ اندلاع ثورة يناير، لافتاً إلي ضرورة بحث آليات جديدة لتنشيط صناعة الأثاث دون إضافة أعباء جديدة علي المواطنين محدودي الدخل والحكومة في تلك الفترة الحرجة.

 
واعتبر العضو المنتدب لشركة إيدار للتسويق العقاري، أن تقديم وحدات سكنية بتسهيلات وأسعار متميزة، هو الحل الأمثل لتنشيط حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية، وتنشيط حركة العمل بمصانع الأثاث المصرية، فضلاً عن مساهمة الإقبال علي الوحدات السكنية في زيادة الإقبال علي شراء المفروشات، وتجهيز الوحدات دون إضافة أعباء جديدة علي كاهل محدودي الدخل.

 
في سياق متصل، أشار الدكتور حسين جمعة، الخبير العقاري، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، إلي إمكانية استقطاب راغبي الحصول علي وحدات سكنية إلي المساحات الصغيرة بوضع التخطيطات المثلي لتأثيث تلك الوحدات التي تتلاءم مع طبيعتها، خاصة مع صعوبة ارضاء جميع الأذواق، وإلقاء أعباء جديدة علي كاهل العملاء قد لا تتناسب مع الاحتياجات الآنية لهم، متوقعاً تنشيط صناعة الأثاث بالتبعية خلال الفترة المقبلة مع انتعاش السوق العقارية.

 
واقترح »جمعة« طرح تأثيث الوحدة السكنية بالمشروعات كبديل اختياري للعملاء، وليس إجبارياً، مع منح مستويات متنوعة تتناسب مع جميع إمكانيات راغبي الوحدات السكنية، وتتناسب مع اختلاف أذواق العملاء.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة