اقتصاد وأسواق

بدء فعاليات ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب"


أ ش أ

بدأت اليوم فعاليات ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة " ، برئاسة أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، وبحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية .

وقال أحمد شوقي، في كلمته الافتتاحية، إن الندوة تناقش التعديلات المقترحة على قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة التمغة والضريبة على العقارات المبنية .

وأضاف شوقي أن المرحلة الاقتصادية الحرجة وحجم المخاطر التي تواجهها مصر وتزايد عجز الموازنة واختلال ميزان المدفوعات وتأثيرها على زيادة نزيف احتياطي النقد الأجنبي أدى إلى قيام الحكومة باتخاذ أيسر وأسرع بدائل للسيطرة على العجز المالي بالموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق هذه الزيادات الضريبية والتي من المتوقع لها تحصيل ما يقرب من 20 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي 2012 / 2013 في توقع بتجاوز عجز الموازنة لو استمر هذا الوضع الحرج الـ 180 مليار جنيه .

وأشار إلى أن التعديلات التي صدرت لاشك أنها قد أخذت بعض التوصيات التي صدرت عن مؤتمر الجمعية في سبتمبر الماضي، والتي تمثلت في إلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية تشجيعًا للاستثمارات الصناعية والتوسعات لقطاع الصناعة، وإعادة تصحيح مسار ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة تنفيذًا لحافز الأداء لتكون الضريبة المستحقة سابقة على غرامة التأخير، وبذلك تكون للحافز الممنوح للممولين فائدة، كما تمثلت في محاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال مادة عفو منشآت القطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة إذ تم تسجيلها بمصلحة الضرائب خلال عام، إلا أنه لا يأتي بثمار حقيقية إلا من خلال تفعيل مصلحة الضرائب آليات الحصر الميداني والفعلي للقطاع غير الرسمي، حيث لا يتوقع مبادرة هذا القطاع بالانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي بنسبة لا تتجاوز 10%، والدور الأكبر على مصلحة الضرائب في الحصر .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة