عقـــارات

‮»‬OECD‮« ‬تؤكد تعرض أسواق العقارات الصينية لمخاطر أزمة الديون الأوروبية


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD «، صدر هذا الأسبوع، أن تزايد المخاطر التي تتعرض لها أسواق العقارات في الصين، بسبب تأثير أزمة الديون الأوروبية علي العملة الصينية، أدي إلي تباطؤ بيع العقارات، مما يهدد بانهيار شركات العقارات الكبري.

 
ذكرت وكالة بلومبرج التي نشرت تقرير »OECD «، l
 
 لى كيكيانج
أن خروج شركات العقارات الصغري من السوق، لن يسبب مشكلة، ولكن إفلاس شركات العقارات الكبري سيعرض قروض البنوك للخطر، مما يؤدي إلي سلسلة من ردود الأفعال السلبية علي الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
 
وإن لم تتمكن حكومة بكين من تنفيذ مشروعاتها السكنية، التي تستهدف خفض التضخم وزيادة فرص العمل من خلال مشروعات البناء، فإن وين جياباو، رئيس الوزراء، لن يستطيع خفض أسعار الفائدة مع منتصف العام المقبل كما ذكر التقرير.
 
كان لي كيكيانج، نائب رئيس وزراء الصين، قد أعلن مؤخراً أن أسواق العقارات الصينية تمر بمرحلة حرجة بسبب انخفاض المبيعات بحوالي %25 في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر، وذلك رغم انكماش الأسعار في 33 مدينة من إجمالي 77 مدينة، وفقاً للبيانات الحكومية التي اعتمد عليها تقرير »OECD «.
 
وأكد أيضاً رونالد وان، العضو المنتدب في شركة تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز لأبحاث الأسواق المالية، أن أزمة الديون السيادية الأوروبية والأمريكية تسبب مخاطر علي أسواق العقارات الصينية والسياسة النقدية للبنك المركزي الصيني وعلي استراتيجية الاستثمار في الأسهم الصينية، مما سيؤثر سلباً علي اقتصاد البلاد في العام المقبل.
 
وإذا كانت شركة تشاينا فانك، أكبر شركة تنمية عقارية مسجلة في البورصة الصينية، أكدت أنها عدلت أسعارها في بعض المشروعات السكنية، وإن كانت لا تعتزم تعديل الأسعار في جميع أنحاء الصين، إلا أن الشعب الصيني ما زال عازفاً عن شراء المنازل، مما جعل شركات بناء المساكن تتحمل الأعباء الناجمة عن عدم بيع عقاراتها الجديدة، وهذا يعني تزايد العاطلين بين العاملين المهاجرين الذين يعتمدون علي أعمال البناء وتزايد خسائر الذين اشتروا عقارات جديدة، ولم يستطيعوا بيع أو تأجير وحداتها السكنية، كما أكد تقرير »OECD «.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة