أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

دوافع لم يعلن عنها‮ »‬المركزي‮« ‬لزيادة الكوريدور


أماني زاهر

يري عدد من المصرفيين أن هناك عدداً من العوامل دفعت »المركزي« نحو رفع عائدي »الكوريدور«، غير التخوف من موجات تضخمية مستقبلية، أبرزها يتمثل في تقليل الفجوة بين معدلات الفائدة الموجودة في السوق، مؤكدين أن كسر عائد أذون وسندات الخزانة حاجز الـ%14 ووصول الفارق إلي نحو %6 بينها وبين عائد الكوريدور، بالإضافة إلي ارتفاع عائد الشهادات إلي %12 يعتبر من العوامل الرئيسية التي اتخذها المركزي في اعتباره.


l
وأشاروا إلي أن مساندة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية المختلفة علي رأسها الدولار، قد تكون أحد الأسباب، موضحين أن ارتفاع العائد علي الإيداع بمئة نقطة مئوية سيخفف من حدة عمليات الدولرة وتحويل الأفراد عملاتهم إلي الجنيه للحصول علي عائد أعلي، وبالتالي دعم سوق الصرف دون اللجوء إلي السحب من الاحتياطي النقدي في حين يري البعض الآخر، أن عمليات الدولرة لن تتأثر بقرار رفع العائد، نظراً لاختلاف طبيعة العملاء التي تتوجه نحو اقتناء الدولار واعتباره مخزناً للقيمة في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية، خاصة بعد تجدد الاعتصامات التي تندد بالحكم العسكري وتطالب بتسليم السلطة إلي المدنيين.

ولفتوا إلي أن ضمان وجود سيولة لدي البنوك لتمويل عجز الموازنة قد يكون أحد الدوافع الأساسية للمركزي في رفع العائد، لافتين إلي أن ارتفاع تكلفة الدين المتوقع خلال الفترة المقبلة يعد نتيجة طبيعية في ظل الاعتماد فقط علي البنوك لتمويل العجز، راهنين حل مشكلة عجز الموازنة باستقرار الأوضاع السياسية ونجاح الانتخابات البرلمانية ورضا الشعب عن نتائج الانتخابات.

وأبدي بعض المصرفيون تأييدهم لهذا القرار، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة علي الشهادات والأذون، معتبرين أن المركزي راعي النشاط الائتماني بزيادة العائد علي القروض بـ%0.5 فقط وتقليل الفارق بين سعر العائد علي الإيداع والإقراض إلي %1 فقط، مشيرين إلي تأثر النشاط الائتماني بحالة الانفلات الأمني وعدم استقرار الأوضاع، لافتين إلي أن الزيادة بخمسين نقطة مئوية نسبة بسيطة وليست مرتفعة، كما يتصور البعض.

في حين أبدي البعض الآخر استغرابه من اتخاذ قرار رفع العائد في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، خاصة أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار في فترات الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وكان العملاء يحصلون علي فائدة سلبية.

وكان المركزي قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمئة نقطة مئوية ليبلغ %9.25، وسعر الإقراض لليلة واحدة بخمسين نقطة مئوية ليبلغ %10.25، بالإضافة إلي رفع سعر عمليات إعادة الشراء »الريبو« بخمسين نقطة مئوية ليسجل %9.75، ورفع سعر الائتمان والخصم بمئة نقطة مئوية ليبلغ %9.5.

وبرر المركزي اتخاذه قرار رفع العائد بأنه أصبح ضرورياً خلال الفترة الراهنة في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية وفقاً لاحتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق، بالإضافة إلي أن عدم مرونة آليات العرض قد يؤدي إلي ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، رغم انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع علي خلفية التطورات العالمية الحالية والتباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي.

وقال الدكتور محمود أبوالعيون، المحافظ السابق للبنك المركزي، إن تحريك أسعار العائد علي الجنيه بواقع نقطة مئوية كاملة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير جاء لمنع تدهور احتياط النقد الأجنبي والذي لا شك استخدم صانع السياسة النقدية جزءاً منه في الدفاع عن أسعار صرف العملة المحلية.

وأضاف: إن السوق المحلية شهدت الفترة الأخيرة توجهاً قوياً لاقتناء الدولار كمخزن للقيمة، تحسباً لمزيد من تدهور قيمة العملة المحلية بسبب التخبط السياسي للبلاد، ولذا كان لابد من تدخل المركزي عبر آلية العائد لصد هجوم العملات الأجنبية علي الجنيه، ومن ثم دفع المدخرين للتفكرين كثيراً قبل الاتجاه لإيداع أموالهم بالدولار أو أي من العملات الأجنبية الأخري.

وحول أسباب عدم إشارة بيان السياسة النقدية لقضية الدفاع عن أسعار صرف الجنيه، قال المحافظ السابق إن البنك المركزي غير مطالب بتبرير أفعاله وقراراته، كما أن قرار لجنة السياسة النقدية دائماً ما يأتي مشتملاً علي جزء من الوضوح وليس الوضوح الكامل كما يعتقد البعض.

وتوقع »أبوالعيون« إقبال المركزي علي تنفيذ زيادة أخري لأسعار العائد علي الجنيه إذا ما واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه الذي بدأه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة أن الدفاع عن أسعار الصرف عبر استخدام الاحتياطي يعد من القضايا الخاسرة في الفترة الحالية.

ويري محافظ المركزي السابق أن قضية رفع أسعار العائد اقتصادياً قد تكون خطأً بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وتأثيرها علي الاستثمار، لكن التوقيت الحالي لا يؤكد صحة هذه النظرية بسبب ضعف عمليات الاقتراض، فضلاً عن تواضع نسبة الزيادة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية علي الاقتراض بنصف نقطة مئوية.

في حين أكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن زيادة الفارق بين أسعار الفائدة الموجودة في السوق تعتبر من أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المركزي نحو رفع العائد علي الإيداع بمئة نقطة مئوية والإقراض بنحو 50 نقطة مئوية خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، لافتاً إلي كسر العائد علي أذون الخزانة حاجز الـ%14، بالإضافة إلي ارتفاع العائد علي الشهادات الادخارية بنحو %2 لتصل إلي 12 و%12.5 لبعض الشهادات الخماسية في السوق، وبالتالي أصبح من غير المنطقي أن يكون العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة »الكوريدور« 8.25 و%9.75، مؤكداً أن الفارق %6 كبير، وكان لابد من تحجيمه.

وأضاف: إن انخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة عزز من قرار اللجنة برفع العائد للمساعدة علي جذب الأفراد نحو إيداع الأموال بالعملة المحلية للحصول علي فائدة أعلي من الدولار الأمريكي لتخفيف حدة عمليات الدولرة، فضلاً عن تحسب المركزي للموجات التضخمية المتوقعة الفترة المقبلة، كنتيجة لارتفاع أسعار السلع المستوردة كرد فعل طبيعي لارتفاع قيمة الدولار، خاصة أن الدولة لديها عجز في الميزان التجاري ناتج عن ارتفاع الواردات عن الصادرات.

وأوضح بدرة أن السياسة النقدية ترتكز علي تخفيف حدة آثار التضخم والحفاظ علي مستويات جيدة من السيولة في السوق، لافتاً إلي أن ارتفاع العائد علي الإيداع بـ%1 يشير إلي اتجاه السياسة النقدية الفترة المقبلة لرفع العائد، متوقعاً زيادة العائد خلال الأشهر ا لمقبلة مرة أخري ووصوله إلي %14، خاصة إذا كسر العائد علي أذون الخزانة حاجز الـ%16، لافتاً إلي أن اتجاه العائد علي أدوات الدين الحكومية يتخذ اتجاهاً صعودياً منذ بداية العام وبمعدلات مرتفعة في فترة قصيرة، ضارباً المثل بكسر أذون الخزانة حاجز الـ%15 خلال شهرين، وبالتالي أصبح من الممكن أن يكسر الـ%16 خلال الفترة المقبلة وزيادة تكلفة الدين المحلي.

ولفت إلي تفاقم مشكلة عجز الموازنة نظراً لأن كل بنك يحدد حداً أقصي للاستثمار في أدوات الدين، فضلاً عن قيام بنوك كبري كالبنك التجاري الدولي وسوسيتيه جنرال بتخفيض استثماراتهما في الأوراق الحكومية رغم ارتفاع العائد عليها لرؤيتهما المستقبلية واستنادهما إلي عدم وجود مصادر حقيقية لسداد هذا الدين وتدهور الظروف الاقتصادية للدولة، لافتاً إلي ترقب السوق نجاح الانتخابات البرلمانية ووضع دستور لضمان التحول الديمقراطي للبلاد.

وقال بدرة إن المركزي تأخر في رفع عائد الكوريدور خلال الأشهر الماضية، وكان من المفترض أن يسبق السوق، مؤكداً أن السعر استرشادي للبنوك وسيختلف تطبيقه وفقاً لظروف كل بنك الذي يحدد العائد المناسب بناءً علي مدة الإيداع، فضلاً عن أن معظم البنوك قامت برفع العائد مسبقاً، مشيراً إلي أن  رفع الفائدة %0.5 علي الإقراض بنسبة طفيفة لا يؤثر بشكل كبير علي الائتمان، لافتاً إلي أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية هو الأهم بالنسبة للمستثمر.

وأشار إلي أن المركزي اتخذ قراره بناءً علي خوفه من عوامل العرض في السوق وتأثر قنوات التوزيع، خاصة بعد غلق ميناء دمياط لعدة أيام أثناء أزمة موبكو، مما أدي إلي عدم القدرة علي تفريغ الشحن وتوصيل البضائع وارتفاع أسعار بعض السلع.

ومن جانبه أبدي أسامة المنيلاوي، رئيس قطاع الخزانة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، استغرابه من قرار المركزي الأخير رفع العائد رغم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتضخم العام والأساسي، لافتاً إلي أنه كانت هناك فترات أخري كان من الأجدي فيها رفع العائد وسجل التضخم معدلات مرتفعة عن الوقت الراهن، وطالب العديد من المصرفيين برفع العائد ورغم ذلك استمر »المركزي« في تثبيته.

ويري أن الـ»Gap « أي الفجوة بين سعر الكوريدور والعائد علي الشهادات وأذون الخزانة قد تكون أحد الأسباب التي دفعت المركزي نحو رفع العائد، إلا أنه في الوقت نفسه حاول تحجيم الأثر السلبي للرفع علي النشاط الائتماني بزيادة العائد علي الإقراض بخمسين نقطة مئوية فقط، وقلل من الفارق بين عائدي الإيداع والإقراض إلي %1، لافتاً إلي أن رفع العائد علي الإقراض بـ%0.5 لا يؤثر علي المستثمرين ومنح القروض بشكل كبير.

ويذكر أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة كان عند مستوي %8.25 و%9.75 علي التوالي خلال الفترة الماضية، ليسجل الفارق بين عائد الإيداع والإقراض %1.5 بدلاً من %1 بعد قرار الرفع.

وأشار المنيلاوي إلي وضع المؤسسات العالمية الفارق بين سعر العائد في السوق في اعتبارها عند تحليلها الأوضاع الاقتصادية للدولة، وبالتالي قد تكون هناك رغبة من جانب المركزي في إنهاء السنة المالية بشكل معين وبما لا يؤثر علي مناخ الاستثمار.

وقال إن هناك احتمالاً باتخاذ المركزي قرار رفع العائد بعد اتجاه الدول الأوروبية إلي رفع العائد علي ودائعها الفترة الأخيرة رغم الأزمة المالية التي تعاني منها، للحفاظ علي العملاء، لافتاً إلي صعوبة التكهن بالأسباب التي استند إليها المركزي لرفع الفائدة، خاصة في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وأضاف: إن تأثير رفع العائد علي الكوريدور سيضفي بظلاله علي أسعار العائد علي الودائع قصيرة الأجل من جهة والتسهيلات الائتمانية من جهة أخري، بالإضافة إلي تأثيره علي أسعار الفائدة علي الشهادات والقروض المربوطة بعائد الكوريدور، موضحاً أن هناك عدداً من البنوك يربط أسعار بعض الشهادات بسعر الكوريدور بتحديد هامش ربح معين فوق هذا السعر كالبنك العربي الأفريقي.

وأكد أن البنوك ستواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتجاه العام لرفع العائد علي الإيداع سواء بالنسبة للودائع قصيرة الأجل أو الشهادات، مما سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة الأموال، خاصة في ظل ضعف النشاط الائتماني، لافتاً إلي أن البنوك تأثرت أكثر باتجاه البنكين الحكوميين لرفع العائد علي الشهادات بـ%2 دفعة واحدة، خاصة أن الشهادات تمثل النسبة الأكبر من الودائع.

واستبعد أن يكون »المركزي« قد رفع العائد للحد من عمليات الدولرة، خاصة أنها تمثل نسبة منخفضة مقارنة بالودائع القائمة بالعملة المحلية، مؤكداً أن عمليات الدولرة محمية بالودائع القائمة التي تمثل %75 منها شهادات، لافتاً إلي أنه علي الرغم من بلوغ الدولار مستوي 6.70 جنيه بما يعادل الفائدة التي يحصل عليها العميل من الجنيه المصري، لكن حتي الآن العملة المحلية تحقق عائداً أعلي من الدولار، مشيراً إلي أن المتخوفين والمتشائمين من المرحلة المقبلة هم الذين يسارعون لاقتناء العملة الخضراء.

وعن احتمال رفع العائد لتوفير سيولة لدي البنوك، قال رئيس قطاع الخزانة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن رفع العائد علي الشهادات خلال الفترة الأخيرة ساعد في توفير سيولة جيدة لدي البنوك، لافتاً إلي استحواذ الودائع قصيرة الأجل علي نسبة قليلة من الودائع، لرغبة العملاء في الحصول علي عائد أعلي، خاصة بعد إتاحة الحصول علي العائد كل ثلاثة شهور.

ويري مدير خزانة بأحد البنوك العامة، أن ارتفاع الفائدة علي أذون الخزانة يعتبر من الدوافع الرئيسية التي تجعل »المركزي« يتجه نحو رفع عائد الكوريدور، خاصة أن كليهما يشير إلي الفائدة قصيرة الأجل التي تصل آجالها إلي عام.

وقال إن التضخم ليس المقياس الوحيد الذي يستند إليه »المركزي« في اتخاذ قراره برفع العائد، مشيراً إلي انخفاض معدلات التضخم تبعاً لسنة الأساس التي يتم الاعتماد عليها، لكن علي المستوي الفعلي هناك ارتفاع في الأسعار ومعدلات فائدة سلبية يحققها العملاء.

وأكد أن الوقت الحالي مناسب لرفع العائد، خاصة بعد اتجاه معظم البنوك لرفع الفائدة علي الشهادات، وحتي يضمن »المركزي« وجود معدلات سيولة جيدة داخل القطاع المصرفي تكون قادرة علي تمويل الدين المحلي، مشيراً إلي أن ظروف السوق الحالية تصعب من الحكم إذا كان القرار متأخراً أم لا؟.

وعن ارتفاع تكلفة الدين المحلية المتوقع خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع الفائدة، قال مدير الخزانة إن عدم الاستقرار الحالي هو الذي خلق عجزاً كبيراً في الموازنة العامة للدولة والاعتماد علي البنوك بشكل أساسي لتمويل هذا الدين، مما أدي إلي الضغط علي السيولة المتاحة وقيام عدد منهم برفع العائد، بالتالي المركزي لم يجد أمامه إلا رفع العائد لتوفير سيولة لدي هذه البنوك، وفي الوقت نفسه يأمل في نجاح الانتخابات البرلمانية ورضاء الناس بالنتيجة، حتي تستقر الأوضاع ويقل عجز الموازنة.

وأشار إلي أن ارتفاع تكلفة الاقراض %0.5 لا يمثل عبئاً كبيراً علي المستثمر، وبالتالي ليس من غير المتوقع أن ينخفض النشاط الائتماني بارتفاع الفائدة بنسبة بسيطة، مشيراً إلي أن جميع الأطراف العاملة في السوق مترقبة لاستقرار الأوضاع لتأثيره علي القدرات المالية لجميع الأطراف سواء عملاءً أو بنوكاً.

ولفت إلي أن ارتفاع العائد علي الإيداع بـ%1 لا يساعد في الحد من عمليات الدولرة، خاصة أن طبيعة المتعاملين في هذا النطاق يلجأون للدولار كمخزن للقيمة لتخوفهم من انخفاض العملة المحلية نتيجة، تجدد الاعتصام في ميدان التحرير وانخفاض التصنيف الائتماني وهبوط البورصة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة