أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التأمين تقاوم تشدد الإعادة بخفض عمولات السماسرة


كتب ـ ماهر أبوالفضل:
 
بدأت بعض شركات التأمين العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أول إجراءاتها لمقاومة تشدد شركات إعادة التأمين العالمية في تجديد اتفاقات الإعادة للعام الجديد 2012، إذ خاطبت عدداً من كبار سماسرة التأمين في السوق بنيتها خفض عمولاتها المباشرة، خاصة في الفروع التي شهدت ارتفاعاً في معدل تعويضاتها بعد الثورة.

 
l
 
 نزهى غليوم
من جهته، كشف وسيط تأميني بارز، عن مخاطبة بعض الشركات، خاصة تلك العاملة برأسمال أجنبي بعض السماسرة بخفض عمولاتها المباشرة في بعض الفروع كفروع الحريق والسطو وأجسام السفن، علي أن يتم تطبيق الهيكل الجديد من العمولات ابتداءً من يناير المقبل.
 
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ»المال«، أن سياسة الخفض ستتركز في الحوافز والعمولات التكميلية، كعمولة التبكير وتحصيل الأقساط، علي أن تظل العمولات الأساسية بمعدلها الطبيعي، لافتاً إلي أن حوافز الإنتاج والتحصيل المقرر خفضها بدءاً من العام المقبل تدور متوسطاتها حول %30 من إجمالي عمولات السماسرة.
 
وأضاف أن تشدد شركات إعادة التأمين بات أمراً طبيعياً في الأسواق الناشئة، مثل السوق المصرية لاستمرار حرب المضاربات السعرية بين اللاعبين في السوق، مما كبد معيدي التأمين تعويضات ضخمة تصل إلي %80 علي الأقل من إجمالي التعويضات، التي تتحملها سوق التأمين، نتيجة أحداث الشغب والاضطرابات بعد الثورة البالغة 700 مليون جنيه.
 
من جهته، أوضح نزهي غليوم، العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة إسكان للتأمينات العامة، أن خفض عمولات إعادة التأمين يرتبط بمدي العلاقة بين شركة التأمين ومعيدي التأمين التي تتعامل معها، حيث ترتبط في الأساس بنتائج السوق بشكل عام وشركة التأمين بشكل خاص، وأضاف أن نسب العمولات المباشرة في فروع الحريق والسطو، تدور حول %20، فيما ترتفع تلك النسبة في بعض الشركات وتنخفض في شركات أخري، لافتاً إلي ضرورة خفض العمولات في الفروع المبالغ فيها، مقابل زيادة العمولات نفسها بالفروع، التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً.
 
وأشار إلي أن هيكل عمولات شركته لم يشهد أي تغيير قبل وبعد الثورة، وذلك نتيجة احتساب العمولات وفقاً لنوع العملية والتكاليف الإدارية مع احتساب هامش الربح، بشرط تقييم الخطر بشكل فني يتسق مع المعايير السليمة.
 
وأوضح غليوم أن استمرار حرب المضاربات السعرية بين عدد كبير من شركات التأمين، يأتي نتيجة عدم ربط الشركات بين مستهدفاتها من الأقساط أو الرسوم وفائض الاكتتاب، لافتاً إلي أن غياب الربط بين إدارتي الإصدار والتعويضات يدفع المكتتب إلي السعي لتحقيق مستهدفات شركته من الأقساط بأي وسيلة، حتي إن كان علي حساب سياسة التسعير التي تتناسب مع التقييم العادل للأخطار.
 
وكشف النقاب عن تشابك اختصاصات مكتتبي التأمين والسماسرة، من خلال جلب العمليات عن طريق الإدارة وتحويلها إلي عمليات وساطة وتقسيم العمولة بين المكتتب والوسيط، واصفاً ذلك الأسلوب بالخاطئ، الذي يقلص فرص الشركات في تحقيق فوائض الاكتتاب.
 
ونفي غليوم مسئولية الهيئة العامة للرقابة المالية في ضبط ايقاع تلك الممارسات، لافتاً إلي أن دور الرقيب يقتصر علي مراقبة نتائج أعمال الشركات وليس علي الممارسات، محملاً مسئولية الممارسات الخاطئة لقيادات الشركات نفسها وإداراتها العليا، التي يلجأ بعضها إلي جلب العمليات بطريق مباشر أو ما يسمي عمليات الإدارة وإصدار الوثيقة باسم وسيط تأميني، بهدف تقسيم العمولة.
 
من جهته، أكد مسئول بارز بشركة أروب مصر للتأمين، أن »الاتحاد المصري للتأمين« فتح أكثر من مرة ملف عمولات الوسطاء، بناءً علي طلب أعضائه، نتيجة الارتفاع المطرد في تلك العمولات دون أن يقابلها ارتفاع مماثل في عمولات إعادة التأمين التي تحصل عليها الشركات من سوق الإعادة في الخارج، وتعتمد عليها بشكل كبير في سداد عمولات السماسرة وتغطية المصروفات الإدارية الأخري.
 
وأشار إلي أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن عمولات سماسرة التأمين في السوق المصرية، ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ، مقارنة بعمولات أقرانهم في الدول العربية، خاصة التي تتشابه اقتصادياً مع مصر، مؤكداً أن اللجوء إلي خفض عمولات الوسطاء، يعد أحد الحلول المقترحة لانقاذ الشركات من الضغوط التي تتعرض لها، التي انعكست علي هامش أرباحها، لافتاً إلي أن شركة التأمين في النهاية هي المتحمل الوحيد للخطر، مقارنة بالوسيط الذي يرتبط دوره بجلب العملية لصالح شركة التأمين دون أن يشاركها في تحمل جزء من تلك الأخطار أو التعويضات المستحقة.
 
ورفض المصدر ربط عمولات وسطاء التأمين بعمولات الإعادة التي تحصل عليها الشركات من الخارج، خاصة أن عمولات الإعادة تختلف من فرع لآخر ومن شركة لأخري، وفي حال ربط العمولتين فإن ذلك سيحرم الشركات التي تحصل علي عمولات منخفضة من تعامل السماسرة معها، مما يقلص فرص نموها وتحقيق مستهدفاتها من الأقساط.
 
ونفي أن يكون سوء نتائج السوق أو اخفاق الشركات في إبرام اتفاقات إعادة مع شركات ذات تصنيفات متقدمة إحدي الآليات التي اعتمدت عليها وحدات التأمين في طلبها خفض عمولات السماسرة، وإنما ترجع إلي زيادة الأعباء الإدارية علي شركة التأمين، إضافة إلي رغبتها في إبرام اتفاقات مع شركات إعادة جيدة وتلتزم بسداد عمولات الإعادة للشركات كأحد المؤشرات علي الالتزام في سداد حصصها من التعويضات.
 
وأضاف أن العمولات لابد أن ترتبط بحجم الأقساط والمصروفات الإدارية للوصول إلي صيغة متوازنة تضمن تحقيق الشركة نسبة من أرباحها المستهدفة، وفي الوقت نفسه لا تقلص مستهدفات الوسيط من الأرباح.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة