أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بيان البنك المركزى المصرى


     يواجه الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى انعكس سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية.

     ومن أهم تلك التحديات التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى، والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً- نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بـ5 درجات، وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكى فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.

     ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبى فقد انصبت سياسة البنك المركزى المصرى منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادى وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبى، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير، وقد تمثلت الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزى بتمويلها فيما يلى:

14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية.

8  مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية.

13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية0

       ويتضح مما سبق أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار أمريكى تم تمويلها أساساً من احتياطى النقد الأجنبى إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبى. وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.

    

       ووفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الاجنبى فإن المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج  الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية – حفاظا على سمعة مصر فى الأسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية – تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية- فضلا عن التحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة.

       وفى هذا الإطار و استمرارا  لسياسة البنك المركزى المصرى فى استهداف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى:

    يعلن البنك المركزي عن تدشين آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته. هذا وسوف يبدأ العمل بالآلية المذكورة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012. وجدير بالذكر أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.

    يؤكد البنك المركزي التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب ( صندوق الاستثمارات الأجنبية ) لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء.

    يؤكد البنك المركزي قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كل حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الاجنبية.

    يؤكد البنك المركزي متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه كل التدابير والقرارات والإجراءات اللازمه للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.

   وحتى يجتاز الاقتصاد القومى تلك المرحلة الحرجة بسلام, يناشد البنك المركزى كل فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لآي نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبا على الاقتصاد و تضر بمصالح المواطنين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة